کتاب ولایت فقیه در کلام سیاسی شیعه
معرفی کتاب ولایت فقیه در کلام سیاسی شیعه
ولایت فقیه در کلام سیاسی شیعه اثر غلامرضا بهروزی لک در دفتر نشر معارف به چاپ رسیده است.
دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، در سال ۱۳۷۶ تأسیس شد و در سال ۱۳۷۹ به صورت رسمی آغاز به کار کرد. این انتشارات تلاش میکند از دریچه اسلام ناب به بازخوانى، بررسى، نقد و تولید اندیشه در عرصههاى مختلف بپردازد.
از جمله این فعالیتها میتوان به چاپ بیش از ۱۱۰۰ عنوان کتاب در زمینه دروس معارف اسلامى دانشگاهها، اندیشههای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبرى، پرسشها و پاسخهاى دانشجویى، معارف قرآن و اهل بیت (ع)، دینپژوهى، اخلاق و عرفان، انقلاب اسلامى و تاریخ معاصر، مسائل جهان اسلام، غربشناسی، شبهات فکری و عقیدتی، مسایل تاریخی و فلسفی، علوم انسانی، مسائل تربیتى، زن، خانواده و نقد فمینیسم و… اشاره کرد.
نشر معارف اخیراً نیز گامهایی در حوزه ادبیات داستانی برداشته است. این انتشارات با راه اندازی ۳۰ مرکز فروشگاهی با عنوان تجاری «پاتوق کتاب» و همچنین برگزاری ۱۲ دوره مسابقات کتابخوانی «پویش روشنا» در سطح ملی، توانسته است گامهای مفید و موثری در توزیع و ترویج کتابخوانی کشور بردارد.
آنچه این روزها بیش از هرچیز دغدغه نسل انقلابی است آشنایی جوانان و دانشجویان با حقیقت دین و معارف اسلام است، انتشارات در این زمینه پیشرو است و تلاش دارد پاسخی علمی و دینی برای تمام سوالات این نسل داشته باشد.
درباره کتاب ولایت فقیه در کلام سیاسی شیعه
مسأله رابطه دین و سیاست، بدون تردید، یکی از دغدغههای ذهنی فرد دیندار و یکی از مسائل مهم و مورد توجه اندیشمند سیاسی است. چگونگی این ارتباط میتواند از ابعاد مختلفی بررسی شود. یکی از این ابعاد، تبیین کلامی نسبت دین و سیاست است. این بررسی از موضع دینداری است و دغدغه اصلی آن نخست تبیین این نسبت و سپس دفاع از این مواضع است. با توجه به مبانی مختلف کلامی و با توجه به مبانی دینی مختلف ممکن است پاسخهای متفاوتی به این مسأله داده شود و ممکن است بر اساس برخی مبانی کلامی پاسخ منفی به رابطه دین و سیاست داده شود و این دو از هم تفکیک شوند ، چنانکه پاسخ مثبت و پیوند این دو هم مبتنی بر مبانی خاصی است. بدون شک چنین پرسشی پیش روی یک متکلّم شیعی هم قرار دارد و او را بر آن میدارد تا به عنوان نظریهپرداز اعتقادی دین، بر اساس مبانی خاص پذیرفته شده در مشرب کلامی خویش به آن پاسخ دهد.
فرا رسیدن عصر جدید و مقتضیات خاص آن و چالشهایی که برای مبانی اعتقادی ایجاد گردید، رویکرد مجدّد به مبانی گذشته، بازنگری در روند پیشین و اتخاذ رویکردهای جدید را به این مسأله در میان اندیشمندان دینی ضروری ساخت. از این رو برای یافتن پرسشهای جدید، مبانی بررسی و گاه بازنگری شدندو سعی شد پاسخهای متناسب با مبانی اعتقادی پیشین و پرسشهای جدید، ارائه شود.
احیاء و بازخیزی جریان اندیشه اسلامی و توجه به ابعاد کاویده نشده و پرسشهای جدیدِ جویای پاسخ، متفکر دیندار را بر آن میدارد تا از یک سو به بررسی، نقادی و در موارد لزوم به بازنگری در مبانی کلامی سابق و از سوی دیگر به تأمل و کشف مبانی جدید بپردازد تا از عهده این تکلیف برآید. تلاشهای عالمان دینی و اندیشمندان دیندار در تاریخ معاصر، بیشک، تلاش در این راستا بوده است. اندیشههای جدیدی را که در مشروطیت مطرح شدند و سرانجام نظریه بسط یافته ولایت مطلقه فقیه را از سوی بینانگذار جمهوری اسلامی ایران میتوان در این راستا سنجید.
نظریه ولایت مطلقه فقیه، به رغم سابقه آن در تفکر عالمانی چون نراقی، صاحب جواهر و دیگران، بدون تردید پیشنهاد جدیدی برای تطبیق و تجویز برای شرایط جدید ایران بوده است. چنین نظریهای، همچون دیگر نظریات سیاسی، مبتنی بر مبانی کلامی خاصی است. بهنظر میرسد این نظریه با مبانی کلام کلاسیک شیعه ارتباط نزدیکی دارد.
هدف پژوهش حاضر صرفاً بررسی نسبت نظریه ولایت مطلقه فقیه با مبانی کلام سیاسی کلاسیک شیعی است. برای این کار ابتدا مبانی کلام کلاسیک شیعی در عرصه سیاست، مطرح میشود، سپس به هدف اصلی پژوهش، یعنی بررسی نسبت مبانی کلام سیاسی کلاسیک شیعه با نظریه ولایت مطلقه پرداخته خواهد شد.
ضرورت پژوهش حاضر از آنجا نشأت میگیرد که مسأله حکومت و اداره جامعه به عنوان مسألهای اساسی و ضروری، همانند همه جوامع، پیش روی جامعه اسلامی نیز قرار دارد و از این رو یکی از دغدغههای فرد دیندار چگونگی هماهنگسازی عرصه معنوی و دنیوی و دین و دنیای خود است.
خواندن کتاب ولایت فقیه در کلام سیاسی شیعه را به چه کسانی پیشنهاد میکنیم
پژوهشگران و علاقهمندان مباحث کلامی شیعی مخاطبان این کتاباند.
بخشی از کتاب ولایت فقیه در کلام سیاسی شیعه
بررسی جایگاه عقل در کلام شیعه بدون بررسی حُسن و قبح عقلی میسر نیست. کلام شیعه همراه با کلام معتزلی طرفدار حُسن و قبح بودهاند. در مقابل، اهل حدیث و اشاعره منکر چنین معرفتی بودند. البته از نظر متکلّمان شیعی مکتب قم، به ویژه صدوق، چنین مباحثی پذیرفته نبود و او نیز در این امور با نفی معرفت عقلی در ردیف اهل حدیث عامه قرار میگرفت. از اینرو به خاطر اخذ به ظواهر احادیث، که برخی از لحاظ سند مخدوش و برخی جزو احادیث متشابه بودند، حکم به احکامی نموده است که مخالف احکام عقلی است. از اینرو شیخ مفید در انتقاد از این روش استاد خویش سعی میکند به کلام شیعی تبیین عقلانیتری ارائه دهد. شیخ مفید به همراه خاندان نوبختی از جمله نخستین متکلّمان شیعی بودند که به این سمت سوق یافتند. البته قبل از ایشان ائمه شیعی (علیهم السلام) با تبیین عقلی برخی مسایل کلامی و تربیت شاگردانی چون هشام بن حکم و دیگران اساس چنین طریقی را بنا نهاده بودند. شیخ مفید در حالی که بارها از احکام حُسن و قبح استفاده میکند، اما بحث مستقلی در این باره ارائه نکرده است. شیخ مفید به جداییناپذیری عقل از سمع و نیاز عقل به آن در یاد گرفتن چگونگی استدلال معتقد بود.
«نظریه مفید به صورت یک نظریه تعدیل کننده در میان دو نظریه اهل حدیث و معتزله قرار گرفته بود. این نظریه [هدایت یافتن عقل با وحی] با عقیده امامیه به ضرورت وجود امام معصوم منصوب از جانب خداوند در هر عصر کاملاً سازگاری داشت. امام معصوم (علیه السلام) همواره پاسدار شریعت الهی و هدایت کننده عقول تلقی میشد. در نظریه امامیه با تداوم وصول علوم الهی غیراکتسابی از طریق ائمه معصومین(علیهم السلام) به عالم انسانیت و تداوم فعالیت عقلانی خود انسانها از طرف دیگر همواره وحی و عقل به هم میپیوستند و انسانیت را به سعادت ابدی رهنمون میشدند و هیچگاه زمین از حجت الهی خالی نبود.»۱۰۱ شیخ مفید در گستره عقل میگوید: «اشیاء در برابر حکم عقل دوگونه است: یکی آنکه حرام بودن آن به حکم عقل معلوم است و آن چیزی است که عقل آن را ناپسند و دوری از آن را لازم شمرده است همچون ستم کردن و حماقت کردن و به هرزگی و سبکسری پرداختن. گروه دیگر آنست که عقل در برابر آن ساکت مانده و درباره روا و ناروا یا حرام و حلال بودن آنها حکم نکرده است. و این حکم به سمع (وحی) وابسته است. و آن چیزی است که به جا آوردن آن ممکن است گاه برای مردمان سودمند باشد و گاه مایه فساد شود. درباره این گروه با دستورهایی تشریعی داوری میشود که امکان راه یافتن نسخ و تبدیل به آنها وجود دارد.»
حجم
۲۳۱٫۵ کیلوبایت
سال انتشار
۱۳۹۲
تعداد صفحهها
۲۴۷ صفحه
حجم
۲۳۱٫۵ کیلوبایت
سال انتشار
۱۳۹۲
تعداد صفحهها
۲۴۷ صفحه