کتاب قانون نامه شهرسازی

کتاب قانون نامه شهرسازی اثری از مسعود نریمانی است که در انتشارات آثار فکر به چاپ رسیده است.

 درباره کتاب قانون نامه شهرسازی 

پایه و اساس توسعه و پیشرفت جامعه، قانون و نظام حقوقی کار آمد است . منظور از قانون‌نامه شهرسازی  نیز ، شهرسازی از منظر و بر پایه قوانین و مقررات با رویکرد حاکمیت قانون است.

 قانون، منبع و مستند اصلی و مهم این کتاب است. توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفی محیط و زندگی شهری مستلزم حاکمیت قانون به عنوان اصل و قاعده پایه است که بر مبنای آن، نظام شهرسازی و برنامه‌ریزی و مدیریت شهری ارتقای کیفی یافته و به پایداری و تکامل می‌رسد. در این چارچوب قانون نامه شهرسازی معنا می‌یابد و مولفه‌های شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری، توسعه و مدیریت شهری از منظر قانون پردازش و تبیین می‌شوند.

 با این رویکرد، این کتاب در ۹ فصل مبانی و مفاهیم پایه، قوانین و مقررات شهری و شهر سازی در ایران، تقسیمات کشوری _ محدوده‌های شهری، اراضی شهری _ تفکیک و افراز، طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای و ملی، مدیریت شهری _ شهرداری، مجوزات و تخلفات ساختمانی _ کاربری و تراکم، کمیسیون‌ها و مراجع اختصاصی شهرداری، شهروند و حقوق شهروندی با استناد به قوانین و مقررات معتبر و استفاده از منابع علمی و تخصصی، نگارش و تالیف شده است. قوانین و مقررات شهری و شهرسازی از مستندات اصلی این کتاب و مستخرج از مراجع رسمی و حاصل بیش از دو سال تحقیق و پژوهش مستمر و جستجو در صدها قانون و مقرره و برگرفته از آنهاست. 

 خواندن کتاب قانون نامه شهرسازی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب برای کارشناسان و مدیران در وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی، استانداری‌ها ، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، اعضای شوراهای شهر، مهندسان مشاور شهرساز، سازمان نظام مهندسی ساختمان و کارشناسان رسمی دادگستری و نیز، برای متخصصین و دانشجویان رشته‌های شهرسازی، معماری، برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مدیریت شهری، عمران و . . . مناسب و آموزنده و کاربردی است.

 بخشی از کتاب قانون نامه شهرسازی

شهرها ، کانون تمدن و مدنیت و مراکز عمده و ثقل سکونت و فعالیت انسانها و خاستگاه اصلی تحولات اقتصاد ، اجتماعی ، فرهنگی ، علمی و فن آور ، میباشند . شهرها و به ویژه شهرها،بزرگ و کلانشهرها، نقش و تأثیر مهم و تعیین کنندها، در توسعه و پیشرفت کشور دارند.بنابراین، کلید واژه ها، شهر، شهرساز، توسعه شهر، برنامه ریز، شهر، مدیریت شهر،

و قوانین و مقررات شهر، و شهرساز، معنا، خاص می یابند. در عصر شهرنشین فعلی، این مؤلفه ها و ارکان دیگر موضوعات نظر، و تخصصی صِرف محسوب نمیشود بلکه، واقعیتها

و ضرورت هایی اجتناب ناپذیر میباشند که به ساختار اقتصاد، و اجتماعی کلان کشور پیوندخورده اند. مدیریت و اداره بهینه شهر، هدایت نظام مند و برنامه محور رشد و توسعه شهر،

هماهنگ با ظرفیتها، زیست پذیر،، ارتقاء کیفی محیط و فضاها، شهر، برقرار، عدالت اجتماعی و تأمین زیرساخت ها و نیازمندها، عمومی و خدماتی، کنترل ساخت و سازها و تراکم و حفظ نظم و امنیت شهر و شهروندان با هدف توسعه پایدار شهر، و ارتقا، کیفیت زندگی و تأمین رفاه و آسایش شهروندان، ضمن نیاز به برنامه ها و طرح ها، توسعه شهر،جامع نگر و آینده اندیش، مدیریت شهر، یکپارچه و کارآمد، منابع زیستی و درآمد، پایدار،مشارکت شهروندان و سازماندهی ساختارها، تصمیم ساز و تصمیم گیر شهر، و شهرساز،مستلزم نظام حقوقی و قانونی کارآمد و منسجم به عنوان پایه و تکیه گاه اصلی و مهم است.در این چارچوب، هم پیوند، نظام حقوقی و قانونی با نظام شهرساز، و مدیریت شهر، درپایدار، و ارتقا، کیفی شهرها معنا می یابد.