کتاب سیاست گذاری بخش عمومی

کتاب سیاست‌گذاری بخش عمومی تألیف و ترجمهٔ محمدنبی شهیکی تاش و اعظم محمدزاده است که در انتشارات نور علم به چاپ رسیده‌است. در یک توصیف جامع می‌توان بیان کرد که سیاست‌گذاری بخش عمومی، به‌دنبال مطالعۀ کارایی اقتصادی، توزیع درآمد و حد و مرز مداخلۀ اقتصادی دولت است. این حوزه مباحث متنوعی مانندِ واکنش به شکست بازار به‌دلیل وجود اثرات جانبی، واکنش به شکست دولت به‌دلیل کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی و توضیح در مورد تصمیم‌گیری بوروکراتیک را شامل می‌‌شود.

درباره کتاب سیاست‌گذاری بخش عمومی 

مطالعۀ «سیاست‌گذاری بخش عمومی»، تاریخچه‌‌ای طولانی دارد و از تحلیل‌های اقتصاد بخش عمومیِ «جان استوارت میل» و «دیوید ریکاردو» نشأت گرفته و اکنون به ریشه‌هایش در حوزۀ مباحث اقتصاد سیاسی بازگشته است. اهمیت مباحث بخش عمومی به این دلیل است که این گرایش از اقتصاد،‌‌ به تجزیه‌ و‌ تحلیل سیاست‌های عملی در عرصۀ اقتصاد می‌پردازد. این مسئله همواره انگیزۀ اصلی اقتصاددانان بخش عمومی بوده‌است؛ حتی اگر موضوعات مورد مطالعه و روش‌‌های تحلیلی به‌کار‌رفته، در طول زمان تغییر یافته باشند. هدف نهایی از مطالب ارائه‌شده در این کتاب، ارائۀ ساختاری سازمان‌یافته و منسجم برای تجزیه‌ و‌ تحلیل سیاست‌گذاری اقتصادی است.

سیاست‌‌گذاری اقتصادی، شاخه‌‌ای از سیاست‌‌گذاری عمومی است که به‌عنوان رشتۀ تحصیلی دانشگاهی، از سال 1952 در دانشگاه پرینستون آغاز شد. برنامه‌‌ریزانِ راهبردی اعتقاد دارند که سیاست‌‌گذاری اقتصادی، بخشی از «توسعۀ درون‌‌ساختاریِ » کشورها محسوب می‌‌شود. با بررسی متون و ادبیات این حوزه به این نتیجه خواهیم رسید که سیاست‌‌گذاری اقتصادی، در سطوح مختلفی ازجمله: محلی، ملی، منطقه‌‌ای و بین‌المللی مطرح شده‌است

سیاست‌‌گذاری اقتصادی فقط مربوط به مطالعۀ حوزۀ فعالیت‌‌های دولت نیست؛ زیرا بازیگران اقتصادی که در روند سیاست‌‌گذاری نقش مؤثر و تعیین‌‌کننده‌‌ای دارند، از تنوع بسیاری برخوردار هستند و گروه‌‌های مختلفی از بازیگران را تشکیل می‌‌دهند. همۀ این مجموعه‌‌ها، بعلاوۀ دولت‌‌ها، نخبگان و نهادهای غیردولتی، می‌‌توانند در فرایند سیاست‌‌گذاری اقتصادی به ایفای نقش بپردازند؛ بنابراین می‌‌توان نتیجه گرفت، سیاست‌‌گذاری اقتصادی عموماً به‌وسیلۀ طیف گسترده‌ای از بازیگران شکل می‌‌گیرد. دولت، نهادهای اقتصادی، شرکت‌‌های چندملیتی و مجموعه‌‌هایی که فعالیت‌‌های تجاری-مالی دارند، در زمرۀ بازیگرانِ تأثیرگذار در فرایند سیاست‌‌گذاری اقتصادی محسوب می‌‌شوند.

دولت را می‌‌توان یکی از اصلی‌‌ترین نیروها و بازیگرانی دانست که می‌‌تواند در فرایند سیاست‌‌گذاری اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشد. این امر از کار ویژۀ دولت در روند سیاست‌‌گذاری اقتصادی و تأمین رفاه عمومی برای شهروندان ناشی می‌‌شود. بخش خصوصی شامل طیف گسترده‌ای از نیروهای اقتصادی، اجتماعی و بوروکراتیک است. سهامداران، مالکان شرکت‌‌های اقتصادی، تأمین‌‌کنندگان مواد اولیه، فروشندگان محصولات تولیدشده، بانک‌‌ها، سازمان‌‌های دولتی، گروه‌‌های سیاسی، اتحادیه‌‌های کارگری، مصرف‌‌کنندگان کالاهای خاص و همچنین مجموعه‌‌هایی که در مدیریت امور محلی تأثیرگذار هستند، در حوزۀ بخش خصوصی قرار می‌‌گیرند؛ بنابراین دولت نیازمند آن است که روابطی سازمان‌‌یافته و قاعده‌‌مند را با چنین مجموعه‌‌هایی برقرار کند و تداوم بخشد

در یک توصیف جامع می‌توان بیان کرد که سیاست‌گذاری بخش عمومی، به‌دنبال مطالعۀ کارایی اقتصادی، توزیع درآمد و حد و مرز مداخلۀ اقتصادی دولت است. این حوزه مباحث متنوعی مانندِ واکنش به شکست بازار به‌دلیل وجود اثرات جانبی، واکنش به شکست دولت به‌دلیل کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی و توضیح در مورد تصمیم‌گیری بوروکراتیک را شامل می‌‌شود. برای پرداختن به همۀ این مباحث، بخش عمومی از موضوعات اولیه در مورد چگونگی جمع‌آوری منابع و تخصیص درآمدهای دولت، به موضوعات جدید در زمینۀ چگونگی تعامل دولت با اقتصاد، گسترش یافته‌است. سیاست‌گذاری بخش عمومی تلاش دارد تا هم چگونگی تصمیم‌گیری دولت و هم اینکه دولت چه تصمیماتی باید بگیرد را مشخص کند. به‌منظور درک کیفیت تصمیم‌‌گیری دولت، لازم است انگیزه‌‌های تصمیم‌‌گیران در دولت، چگونگی انتخاب تصمیم‌‌گیران و نحوۀ اثرپذیری آنان از گروه‌های سیاسی بررسی شود. تعیین اینکه چه تصمیماتی باید گرفته‌شود، مستلزم مطالعۀ سیاستهای جایگزینِ ممکن و ارزیابی پیامدهایی است که به آن‌‌ها منجر می‌‌شوند. این کتاب با درنظرگرفتن همزمان این حوزه‌‌ها، برای تبیین این مباحث مطالب مقدماتی فراهم می‌‌آورد.

کتاب سیاست‌گذاری بخش عمومی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به افرادی که به مباحث اقتصادی، به ویژه بررسی سیاست‌های عملی و نقش دولت‌ها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی علاقه دارند، پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب 

سوگیری زمان حال درواقع تعبیری از مسئلۀ خودکنترلی است. اشتتوتز به بررسی چگونگی اثرگذاری ترجیحات در طی زمان بر تصمیم افراد برای پس‌انداز پرداخت؛ اما مسئلۀ سوگیری زمان حال، مسئلۀ بسیار کلی‌تری است؛ چرا که در این قالب، افراد با انتخابی مواجه می‌شوند که احتمال می‌رود در آینده ترجیحات آن‌ها را تغییر دهد. این مسئله را می‌توان با داستان ادیسه و عبور وی از جزیرۀ سیرن‌ها و آواز فریبندهٔ آن‌ها مقایسه کرد. ادیسه باید تصمیم میگرفت که چگونه در مقابل این وسوسه بایستد. یا باید برای شنیدن صدای سیرن‌ها به جزیرۀ آن‌ها نزدیک می‌شد که در آن صورت با خطر برخورد کشتی به صخره‌ها مواجه می‌شد یا اینکه می‌بایست از جزیرۀ آن‌ها فاصله می‌گرفت و بدین ترتیب از شنیدن صدای آن‌ها محروم می‌شد.