کتاب دروس فی علم الاصول

کتاب دروس فی علم الاصول نوشته باقر ایروانی است. 

نشر هاجر، وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه‌ی خواهران است. این نشر تلاش می‌کند در راستای نهادینه کردن فرهنگ اسلامی و آموزه‌های قرآنی کتاب‌هایی را در این حوزه منتشر کند. کتاب یکی از کتاب‌های نشر هاجر است که برای علاقه‌مندان به علوم قرآنی و مباحث مذهبی و طلاب حوزه علمیه نوشته شده است.

خواندن کتاب دروس فی علم الاصول را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به تمام طلاب علوم دینی و کسانی که به موضوع‌های دینی و قرآنی علاقه دارند پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب دروس فی علم الاصول

كلمة تمهيدية

بعد اعتقادنا بشريعة الإسلام لابدَّ من تحديد أحكامها في كل واقعة، و لمّا كان الكثير منها ليس واضحاً ولو بسبب الابتعاد الزمني عن عصر التشريع كان من الضروري وضع علم يحدّد بالدليل تلك الأحكام في كل واقعة، و العلم المذكور هو علم الفقه. و وظيفة الفقيه إقامة الدليل على الحكم الشرعي في كل واقعة، و يصطلح على ذلك بعملية استنباط الحكم الشرعي.

وعليه فعلم الفقه هو العلم بعملية استنباط الأحكام الشرعية.

وتحديد الحكم الشرعي يتم بأسلوبين:

أحدهما: تحديد نفس الحكم الشرعي.

ثانيهما: تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي إذا فرض أنه كان مجهولاً و لم يمكن تعيينه .

و الأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول يصطلح عليها بالأدلة أو الأدلة المحرزة، إذ يحرز بها الحكم الشرعي، بينما المستعملة في الأسلوب الثاني يصطلح عليها بالأدلة العملية أو الأصول العملية.

و في كلا الأسلوبين يقوم الفقيه بتحديد الموقف الشرعي _ أعم من كونه نفس الحكم أو الوظيفة العملية تجاهه_ بالدليل.

و عملیة الاستنباط رغم اختلافها مشتركة فی الحاجة الی حیثیات و قواعد عامة والبحث عن هذه الحيثيات وظيفة علم الأصول، فهو إذن علم يبحث عن العناصر المشتركة لتقديمها للفقيه لتساعده في عملية الاستنباط، كما سوف نوضّح ذلك فيما يلي.

تعريف علم الأصول

وبهذا نرى أن المناسب تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط .

و للتوضيح نفترض أن فقيهاً واجَهَ ما يلي:

1. هل يحرم على الصائم الارتماس في الماء و شبهه؟

2. هل يجب الخمس في الإرث؟

3. هل تبطل الصلاة بالقهقهة؟

والجواب: بالنسبة إلى الأول هو بالإيجاب، يعني يحرم الارتماس، لدلالة رواية يعقوب بن شعيب: «لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم» على ذلك، فإنّها تدل في نظر العرف على الحرمة، والراوي ثقة، وقد جعل الشارع خبره حجة.

و بالنسبة إلى الثاني بالنفي، لدلالة رواية علي بن مهزيار على ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، والعرف يفهم من ذلك عدم ثبوت الخمس في الميراث المحتسب كالمنتقل من الأب إلى ابنه، وحيث إن الراوي ثقة و خبره حجة، فلا خمس في الإرث من مثل الأب.

وبالنسبة إلى الثالث بالإيجاب، فإن رواية زرارة: «القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة» يفهم منها بطلان الصلاة بذلك، لأن الراوي ثقة، و خبره حجة.

و نلاحظ في هذه الموارد الثلاثة: أن الأحكام الفقهية هي من أبواب مختلفة، و الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة أيضاً، ففي الأول استند إلى رواية يعقوب، و في الثاني إلى رواية ابن مهزيار، و في الثالث إلى رواية زرارة. وكل من الروايات الثلاث تشتمل على متن خاص بها یفید معنیً خاصّاً ولكن رغم هذا الاختلاف توجد حيثيات مشتركة استند إليها الفقيه في الموارد الثلاثة، وهي الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام وهو ما يعبّر عنه بحجية الظهور العرفي وحجية خبر الثقة. إذن هناك حيثيات خاصة وحيثيات مشتركة.