کتاب قواعد حاکم بر تجارت سازمان جهانی

کتاب قواعد حاکم بر تجارت سازمان جهانی نوشته فرهاد بهرامی نوا است. کتاب قواعد حاکم بر تجارت سازمان جهانی نگاهی جامع و دقیق به قوانین سازمان جهانی دارد.

درباره کتاب قواعد حاکم بر تجارت سازمان جهانی

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین ‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان ‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می ‌شود. در بعد اقتصادی جهانی ‌سازی، به طور مشخص می ‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین ‌المللی صندوق بین ‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌ های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌ هایی را در پیش گرفته اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را بر عهده دارند، لذا با استفاده از ابزار هایی که در اختیارشان قرار دارد، کشور های مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌‌هایی که در پیش گرفته ‌اند، سوق می ‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر، عملکرد سازمان ‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصاد‌های ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می ‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می ‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می ‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. با

این تحقیق به این نکته اشاره دارد که «گمرک» مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل ذی مدخل در عرصه تجارت بین المللی اعم از بانک‌ها، شرکت های بیمه و مؤسسات حمل و نقل و... نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست‌های بازرگانی کشور ایفا می‌نماید و همچنین مقررات و سیاست‌های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنیتی و بهداشتی را با رویکرد و روشی که در اعمال این قبیل سیاست‌ها بکار می‌برند می‌پردازد.

خواندن کتاب قواعد حاکم بر تجارت سازمان جهانی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان و فعالان حوزه تجارت پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب قواعد حاکم بر تجارت سازمان جهانی

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می شود. در بعد اقتصادی جهانی سازی، به طور مشخص می توان مشاهده نمود که سه سازمان بین المللی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست هایی را در پیش گرفته اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را بر عهده دارند، لذا با استفاده از ابزار هایی که در اختیارشان قرار دارد، کشور های مختلف جهان و به ویژه کشور های در حال توسعه را به سمت سیاست هایی که در پیش گرفته اند، سوق می دهند و کشوری که در راستای این سیاست ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می گیرد.

به بیان دیگر، عملکرد سازمان های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصاد های ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست های آزاد سازی و خصوصی سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می شود. صندوق بین المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکار هایی که به کشورهای مختلف ارائه می دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می نماید. سوق دادن سریع اقتصاد های ملی به سم اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آن ها گرفته و این کشورها را مجبور می کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می تواند تبعات منفی گسترده ای برای این کشورها در پی داشته باشد. از جمله این تبعات می توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و... اشاره نمود.