کتاب وضع مقرره در قوه قضاییه

کتاب وضع مقرره در قوه‌ قضاییه (ویراست دوم) نوشته محمد راسخ، ریحانه کوششکار و فائزه عامری توسط نشر نی منتشر شده است. نویسندگان به یکی از حساس‌ترین نقاط تلاقی حقوق عمومی، حقوق اساسی و ساختار قوه‌ی قضاییه پرداخته‌اند؛ اینکه مقرره چیست، چه نسبتی با قانون دارد و قوه‌ی قضاییه تا کجا می‌تواند وارد عرصه‌ی قاعده‌گذاری شود. کتاب حاضر ویراست تازه‌ای است که با بازخوانی کامل، ویرایش محتوایی و اعمال اصلاحات قانونی تا سال ۱۴۰۳ تکمیل شده است. این اثر به‌طور خاص جایگاه دیوان عدالت اداری، اصل حاکمیت قانون و مرزهای صلاحیت اداری و قضایی را در نظام حقوقی ایران بررسی کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب وضع مقرره در قوه قضاییه اثر محمد راسخ، ریحانه کوششکار و فائزه عامری

کتاب وضع مقرره در قوه‌ قضاییه (ویراست دوم) اثری تحلیلی در قلمرو حقوق عمومی است که با تکیه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی و رویه‌ی دیوان عدالت اداری به پرسش از چیستی «مقرره» و حدود قاعده‌گذاری در قوه‌ی قضاییه می‌پردازد. نویسندگان، محمد راسخ و ریحانه کوششکار و فائزه عامری، بحث را در چارچوب حاکمیت قانون و نظام حقوقی مشروطه قرار و نشان داده‌اند که بدون درک دقیق از قواعد سطح اول (قانون) و قواعد سطح دوم (مقرره) نمی‌توان از اداره‌ی ضابطه‌مند امور عمومی سخن گفت.

در کتاب وضع مقرره در قوه‌ قضاییه ابتدا مفهوم مقرره، نسبت آن با قانون و جایگاه آن در سلسله‌مراتب قواعد حقوقی توضیح داده شده است. سپس ضرورت وضع مقرره، مصادیق آن در نظام حقوقی ایران (آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و…) و ویژگی‌های ماهوی، موضوعی و نهادی مقرره تشریح شده است. نویسندگان در ادامه با تمرکز بر قوه‌ی قضاییه به این سؤال پرداخته‌اند که این قوه بر چه مبنای قانونی و در چه حدودی می‌تواند مقرره وضع کند و چگونه باید از تجاوز مقررات قضایی به قلمرو قانونگذاری و حقوق بنیادین شهروندان جلوگیری شود.

کتاب وضع مقرره در قوه‌ قضاییه در بخش دوم به‌طور خاص به مبانی و حدود وضع مقرره در قوه‌ی قضاییه می‌پردازد؛ اصولی مانند ۱۳۸، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی را واکاوی می‌کند و نشان می‌دهد که رئیس قوه‌ی قضاییه و سایر ارکان این قوه در مقام اداره‌ی امور اداری و اجرایی چه اختیاراتی برای تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها دارند. در ویراست جدید، تحولات قانونی تا سال ۱۴۰۳ و نمونه‌های تازه‌ای از مقررات و آرای نظارتی نیز در متن گنجانده شده است.

خلاصه کتاب وضع مقرره در قوه قضاییه

کتاب از ایده‌ی حاکمیت قانون و ضرورت قاعده‌گذاری در حیات جمعی آغاز می‌کند و میان دو سطح قاعده‌گذاری تمایز می‌گذارد؛ قانون به‌عنوان قاعده‌ی سطح اول و مقرره به‌عنوان قاعده‌ی سطح دوم. نویسندگان ابتدا تعریف‌های مختلف مقرره، نسبت آن با قانون و مصادیق آن در حقوق ایران را بررسی می‌کنند و نشان می‌دهند که چرا اداره‌ی امور عمومی تنها با قانون ممکن نیست و به مقررات جزئی‌تر و تخصصی‌تر نیاز دارد.

کتاب در ادامه توضیح می‌دهد که چه اسنادی مقرره نیستند، چه ویژگی‌هایی مقرره را از دیگر اعمال اداری و تقنینی متمایز می‌کند و در چه موضوعاتی اساساً نمی‌توان با مقرره وارد شد؛ ازجمله ایجاد یا سلب حق و تکلیف، جرم‌انگاری و امور قضایی. سپس بحث به قوه‌ی قضاییه کشیده می‌شود؛ این قوه در مقام یک نهاد قضایی‌ـ‌اداری چگونه و بر پایه‌ی کدام اصول قانون اساسی و قوانین عادی می‌تواند مقرره وضع کند، نقش رئیس قوه چیست و چه سازوکارهایی برای نظارت بر این صلاحیت و جلوگیری از نقض حقوق شهروندان پیش‌بینی شده است.

چرا باید کتاب وضع مقرره در قوه قضاییه را بخوانیم؟

کتاب وضع مقرره در قوه قضاییه تصویری منسجم از مفهوم مقرره، جایگاه آن در کنار قانون و مرزهای قاعده‌گذاری در قوه‌ی قضاییه ارائه کرده است. خواننده با مطالعه‌ی این اثر می‌تواند نسبت میان حاکمیت قانون، تفکیک قوا، حقوق بنیادین شهروندان و صلاحیت‌های اداری قوه‌ی قضاییه را دقیق‌تر دریابد و نمونه‌های عینی مقررات و چالش‌های نظارتی در نظام حقوقی ایران را از نزدیک دنبال کند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی و حقوق اساسی، قضات و کارمندان دستگاه قضایی و وکلایی که با دیوان عدالت اداری و مقررات اداری سروکار دارند، پیشنهاد می‌شود. همچنین این اثر برای کسانی که در سیاست‌گذاری حقوقی و تنظیم‌گری درون قوه‌ی قضاییه فعال هستند، مفید است.

درباره محمد راسخ

محمد راسخ زاده‌ی سال ۱۳۴۲ در تهران، حقوق‌دان و پژوهشگری ایرانی است که به‌عنوان استاد گروه حقوق عمومی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو پژوهشگاه علمی ابن‌سینا فعالیت کرده است.  محمد راسخ علاوه‌بر تحصیلات دانشگاهی، سابقه‌ی تحصیلات حوزوی نیز دارد و با تمرکز بر فلسفه‌ی حقوق، حقوق عمومی و حوزه‌های میان‌رشته‌ای مرتبط با حقوق، اخلاق و فلسفه، نقش قابل‌توجهی در گسترش و تعمیق ادبیات حقوقی در ایران ایفا کرده و آثار ماندگاری در زمینه‌ی تألیف و ترجمه بر جای گذاشته است. ازجمله آثار مهم او می‌توان به ترجمه‌ی «تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب» و تألیف کتاب‌هایی مانند «بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری» و «سلول بنیادی: حقوق و اخلاق» اشاره کرد.

محمد راسخ عضو هیئت‌تحریریه‌ی فصلنامه‌ی علمی‌ـ‌تخصصی دانشنامه‌های حقوقی نیز بوده است. او تحصیلات کارشناسی خود را در رشته‌ی حقوق از دانشگاه تهران دریافت کرد و حدود ده سال به‌طور منظم در مدارس علمیه و جلسات حوزوی تهران تا سطح دروس علوم اسلامی ازجمله زبان عربی، منطق، فقه، اصول، تاریخ، تفسیر، کلام و فلسفه را فرا گرفت. پس از آن، تحصیلات خود را در رشته‌ی حقوق و اقتصاد و سپس فلسفه‌ی حقوق در دانشگاه لندن تا مقطع کارشناسی‌ارشد ادامه داد و در نهایت مدرک دکترای حقوق و فلسفه را از دانشگاه منچستر دریافت کرد.

محمد راسخ از سال ۱۳۷۷ به عضویت هیئت‌علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی درآمد و از آن زمان به‌عنوان استاد گروه حقوق عمومی این دانشگاه و عضو پژوهشگاه علمی ابن‌سینا به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود ادامه داد. در کارنامه‌ی علمی او مجموعه‌ای گسترده از تألیفات و ترجمه‌ها دیده می‌شود که حوزه‌های مختلف فلسفه‌ی حقوق، حقوق عمومی و اخلاق زیستی را در بر می‌گیرد؛ ازجمله «درسگفتارهای فلسفه‌ی حق و فلسفه‌ی حقوق عمومی»، «وضع مقرره در قوه‌ی قضاییه»، «مطالعه‌ی تطبیقی آموزش عمومی حقوق»، «مبانی حقوق عمومی» (ترجمه)، «مفهوم قانون» اثر هربرت هارت (ترجمه)، «تاریخ تئوری‌های حقوقی اسلامی» اثر وائل حلاق (ترجمه)، دو جلد «حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه‌ی حقوق، فلسفه‌ی حق و فلسفه‌ی ارزش»، «نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی»، «دین، قانون و پیدایش فکر مشروطه» و... اشاره کرد. همچنین کتاب «وضع مقرره در قوه‌ قضاییه» نوشته‌ی مشترک او و فائزه عامری و ریحانه کوششکار است.

این مجموعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و ترجمه‌ای نشان‌دهنده‌ی نقش پررنگ محمد راسخ در توسعه‌ی مباحث نظری و میان‌رشته‌ای حقوق در ایران است.

درباره فائزه عامری

فائزه عامری زاده‌ی سال ۱۳۶۲ و پژوهشگر ارشد گروه حقوق و اخلاق زیستیِ پژوهشگاه ابن سینا در دانشگاه شهید بهشتی بوده است. کتاب «وضع مقرره در قوه‌ قضاییه» نوشته‌ی مشترک او و محمد راسخ و ریحانه کوششکار است. همچنین این نویسنده کتاب «حقوق تطبیقی نسب: در قلمرو روش‌های کمک باروری» را با همکاری محمد راسخ به رشته‌ی تحریر درآورده است.

این کتاب یا نویسنده چه جوایز و افتخاراتی کسب کرده است؟

محمد راسخ در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۶ عنوان پژوهشگر نمونه‌ی دانشگاه شهید بهشتی را به دست آورد؛ همچنین ترجمه‌ی او از کتاب «تاریخ تئوری‌های حقوقی اسلامی» موفق شد در سال ۱۳۸۷ جایزه‌ی کتاب فصل را دریافت کند.

بخشی از کتاب وضع مقرره در قوه قضاییه

«پس از بررسی «مفهوم مقرره» و نیز «صلاحیت وضع مقرره در قوۀ‌قضاییه و حدود آن»، اکنون لازم است به بحث از نظارت بپردازیم. نظارت بر اِعمال صلاحیت وضع مقرره لازم است تا چنین اِعمالی از حدود ماهوی و شکلی خود خارج نشده یا از آن سوءاستفاده نشود. ناگفته پیداست که نظارت مفهومی پسینی است که اساساً پس از اِعمال صلاحیت قابل مطرح شدن است. آری، وجود صلاحیت و اقتدار مقتضی نظارت است، زیرا نظارت از احتمال بروز فساد می‌کاهد و بر شفافیت امور می‌افزاید. موضوع نظارت بر مقرره‌گذاری قوۀ‌قضاییه و به‌طور کلی، دیگر اعمال اداری این قوه تا حدی غریب می‌نماید. زیرا قوۀ‌قضاییه در غالب نظام‌های حقوقی همواره نقش ناظر را داشته است. گفته آمد که در ساختار قوۀ‌قضاییه تنها رئیس قوۀ‌قضاییه صلاحیت وضع مقرره را، با ویژگی‌هایی که در فصل دوم برشمرده شد، دارد. سایر مقام‌های آن قوه تنها واجد صلاحیت اصدار دستورات اداری و سازمانی هستند. بر این اساس، محور اصلی بحث از نظارت عبارت است از امکان نظارت بر وضع مقرره از سوی رئیس قوۀ‌قضاییه و کاستی‌های آن.»