کتاب دیوان بین المللی دادگستری

کتاب الکترونیکی «دیوان بین‌المللی دادگستری (ساختار استدلالی | رویهٔ قضایی | سیاست حقوقی)» نوشتهٔ وحید رضادوست و منتشرشده توسط نشر تگ، اثری پژوهشی در حوزهٔ حقوق بین‌الملل است که به تحلیل ساختار استدلالی، رویهٔ قضایی و سیاست حقوقی دیوان بین‌المللی دادگستری می‌پردازد. این کتاب با تکیه بر منابع معتبر و تجربهٔ عملی نویسنده، به بررسی ابعاد نظری و عملی عملکرد دیوان و جایگاه آن در نظام حقوق بین‌الملل می‌پردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب دیوان بین المللی دادگستری

این کتاب به عنوان اثری جامع در حوزهٔ حقوق بین‌الملل، به تحلیل ساختار و منطق استدلالی دیوان بین‌المللی دادگستری می‌پردازد و تلاش می‌کند تا فراتر از روایت‌های رایج، به بررسی نقش سیاست حقوقی و عوامل فراموضوعه در تصمیم‌گیری‌های این نهاد بپردازد. نویسنده با بهره‌گیری از تجربیات شخصی و مطالعات آکادمیک، فاصلهٔ میان نظر و عمل در حقوق بین‌الملل را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که دیوان، صرفاً بر اساس قواعد انتزاعی عمل نمی‌کند بلکه ملاحظات متعددی را در فرآیند استدلال و صدور رأی دخیل می‌داند. کتاب در چند بخش به موضوعاتی چون انواع احکام دیوان، کالبدشناسی استدلالی، تفکیک دلایل حقوقی و غیرحقوقی، آزادی در انتخاب تفسیر، سیر تاریخی رویهٔ قضایی، روش‌های استدلال‌پردازی، سیاست حقوقی دولت‌ها و دیوان و همچنین جایگاه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌پردازد. افزوده شدن بخش اسناد و ارائهٔ مواد منشور ملل متحد و اساس‌نامهٔ دیوان به سه زبان، این اثر را به منبعی کاربردی برای پژوهشگران و دانشجویان حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است.

خلاصه کتاب دیوان بین المللی دادگستری

این کتاب با رویکردی تحلیلی، ساختار و منطق استدلالی دیوان بین‌المللی دادگستری را از زوایای مختلف بررسی می‌کند. نویسنده ابتدا به انواع احکام دیوان و تفاوت‌های ساختاری و منطقی آن‌ها می‌پردازد و سپس کالبدشناسی استدلالی احکام را با تفکیک میان دلایل تصمیم، بخش اجرایی حکم و اصل رویه‌ای دنبال می‌کند. در ادامه، به نقش دلایل غیرحقوقی و ارزش‌های فراموضوعه در فرآیند تفسیر و تصمیم‌گیری دیوان اشاره می‌شود و نشان داده می‌شود که انتخاب‌های ارزش‌شناختی و عناصر عقلانی و غیرعقلانی چگونه بر تفسیر قواعد حقوق بین‌الملل اثر می‌گذارند. بخش دیگری از کتاب به بررسی مبانی دلایل و آزادی در انتخاب تفسیر توسط دیوان اختصاص دارد و نشان می‌دهد که چگونه دیوان میان تفاسیر مختلف، بر اساس سیاست حقوقی و مقتضیات هر پرونده، دست به انتخاب می‌زند. سیر تاریخی رویهٔ قضایی دیوان، روش‌های استدلال‌پردازی مانند فن تمییز و مواجهه با سوابق قضایی، و همچنین تعامل سیاست حقوقی دولت‌ها و دیوان از دیگر محورهای کتاب است. در بخش پایانی، جایگاه ایران و سیاست قضایی دیوان در پرونده‌های مرتبط با ایران بررسی می‌شود. کتاب با ارائهٔ اسناد و واژه‌نامه تخصصی، بستری برای تحلیل عمیق‌تر رویهٔ قضایی دیوان فراهم می‌کند.

چرا باید کتاب دیوان بین المللی دادگستری را خواند؟

این کتاب با تمرکز بر تحلیل ساختار استدلالی و سیاست حقوقی دیوان بین‌المللی دادگستری، به خواننده امکان می‌دهد تا فراتر از قواعد انتزاعی، با منطق تصمیم‌گیری و عوامل مؤثر بر آراء این نهاد آشنا شود. اثر حاضر با ترکیب مباحث نظری و تجربیات عملی، به ویژه در زمینهٔ پرونده‌های ایران، تصویری چندلایه از عملکرد دیوان ارائه می‌دهد و به فهم بهتر نقش سیاست حقوقی و ملاحظات فراموضوعه در حقوق بین‌الملل کمک می‌کند. همچنین ارائهٔ اسناد و واژه‌نامه تخصصی، مطالعهٔ کتاب را برای پژوهشگران و دانشجویان تسهیل می‌کند.

خواندن کتاب دیوان بین المللی دادگستری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق بین‌الملل، وکلا و قضاتی که با دعاوی بین‌المللی سر و کار دارند، و همچنین علاقه‌مندان به تحلیل رویهٔ قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری مناسب است. همچنین برای کسانی که به دنبال درک عمیق‌تر از سیاست حقوقی و استدلال‌های قضایی در سطح بین‌المللی هستند، مطالعهٔ این اثر توصیه می‌شود.

فهرست کتاب دیوان بین المللی دادگستری

- مقدمهٔ تحلیلی: تبیین روایت‌های مختلف از حقوق بین‌الملل و نقد پیش‌فرض‌های رایج دربارهٔ نقش دیوان بین‌المللی دادگستری. - بخش نخست: ساخت تحلیلی احکام دیوان بین‌المللی دادگستری؛ بررسی انواع احکام (رأی، نظر مشورتی، دستور) و ساختار منطقی آن‌ها، کالبدشناسی استدلالی و تفکیک بخش‌های مختلف حکم. - بخش دوم: دیوان و آمیزش ملاحظات غیرحقوقی و دلایل حقوقی؛ تحلیل نقش دلایل غیرحقوقی، ارزش‌ها و عناصر عقلانی و غیرعقلانی در تفسیر و تصمیم‌گیری. - بخش سوم: مبانی دلایل در دیوان؛ بررسی دلایل نهایی احکام و ارزیابی آزادی و محدودیت‌های قضات در انتخاب تفسیر. - بخش چهارم: حیطهٔ استدلال‌پردازی‌های دیوان و مفهوم آزادی در انتخاب؛ تحلیل مفاهیم هم‌جوار آزادی در انتخاب و تأثیر آن بر رویهٔ قضایی. - بخش پنجم: سیر رویهٔ قضایی در دیوان؛ مرور تاریخی سیاست قضایی دیوان در دوره‌های مختلف و بررسی عوامل مؤثر بر سیاست قضایی. - بخش ششم: روش‌های استدلال‌پردازی در خدمت سیاست قضایی؛ بررسی فن تمییز، مواجهه با سوابق قضایی و رویکردهای منفعل و فعال دیوان. - بخش هفتم: ساختار سیاست حقوقی دولت‌ها و دیوان؛ تحلیل عوامل مؤثر بر سیاست حقوقی دولت‌ها و ارتباط دوسویه با سیاست حقوقی دیوان. - بخش هشتم: ایران و دیوان بین‌المللی دادگستری؛ بررسی سیاست قضایی دیوان در پرونده‌های مرتبط با ایران و سیاست حقوقی ایران در مواجهه با دیوان. - بخش اسناد: ارائهٔ مواد منشور ملل متحد و اساس‌نامهٔ دیوان به فارسی، انگلیسی و فرانسوی. - واژه‌نامه، فهرست منابع و نمایه: ابزارهای تکمیلی برای مطالعه و پژوهش.

بخشی از کتاب دیوان بین المللی دادگستری

«در میان متفخرین حقوق بین‌الملل همواره دو روایت غالب از این دانش وجود داشته است: روایت نخست بر آن است که حقوق بین‌الملل صرفاً ابزار و روینایی برای قانون‌مند نشان‌دادن روابط موجود میان دولت‌ها و سازمان‌ها در جامعه‌ی بین‌المللی است «روایت منکرانه». این روایت بر این مبنا استوار شده است که نظامی می‌تواند مّعی حقوقی‌بودن باشد که با تعریف حقوق - به مجموعه‌ی قواعد حقوقی الزام‌آور- سازگار افتد. و از آن‌جا که در نظام حقوق بین‌الملل، دولت‌ها در عرض یک‌دیگر قرار دارند و قدرتی برتر از آن‌ها وجود ندارد تا به وضع قانون بپردازد، نمی‌توان قواعد مندرج در حقوق بین‌الملل را به معنای دقیق کلمه «الزام‌آور» دانست. وفق این نظرگاه، اصل برابری دولت‌ها مهم‌ترین مانع در راستای تحقق حکومت قانون در سطح بین‌المللی دانسته می‌شود. از سوی دیگر، روایت دوم بر این اساس شکل می‌گیرد که حقوق بین‌الملل بر مبنای تراضی خود دولت‌ها ایجاد شده است و بنابراین واضعین و تابعین این نظام حقوقی یکی هستند. در نتیجه می‌توان این نظام را نظامی حقوقی دانست («روایت همدلانه»). تفاوت «روایت منکرانه» و «روایت همدلانه» رون است: روایت منکرانه می‌کوشد تا نشان دهد حقوق بین‌الملل «حقوق» نیست و در مقابل روایت همدلانه به دنبال اثبات حقوقی‌بودن نظام حقوق بین‌الملل است. با این حال شباهتی در پیش‌فرض اصلی این دو روایت غالب وجود دارد که سرآغاز نوشتار حاضر محسوب می‌شود: در واقع، «حقوق» در هردوی این روایت‌ها موجودی ازپیش تعیین‌شده است؛ حقوق یعنی «حقوق موضوعه» یا به مساحمه «قانون» که افراد یا نهادهایی پیشاپیش آن را خلق کرده‌اند. در این میان، تکلیف محاکم و قضات نیز منطقاً معلوم است: حکم‌کردن بر مبنای قاعده‌ی حقوقی بدون دخالت‌دادن ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... در اشتغال قضایی.»