کتاب استقصاء مصادره اموال در نظامات حقوقی

کتاب الکترونیکی «استقصاء مصادره اموال در نظامات حقوقی (با مداقه در اصل ۴۹ قانون اساسی)» نوشتهٔ نادر نظری کاکیه و منتشرشده توسط موسسه انتشاراتی فرهیختگان قانون یار، اثری پژوهشی در حوزه حقوق عمومی و جزا است که به بررسی مبانی، سیر تاریخی و ساختار حقوقی مصادره اموال در ایران می‌پردازد. این کتاب با تمرکز ویژه بر اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابعاد فقهی، قانونی و اجرایی مصادره را واکاوی می‌کند. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب استقصاء مصادره اموال در نظامات حقوقی

این کتاب به بررسی جامع موضوع مصادره اموال در نظامات حقوقی ایران می‌پردازد و با تمرکز بر اصل ۴۹ قانون اساسی، روند شکل‌گیری، مبانی مشروعیت و سیر تاریخی مصادره را از منظر فقهی، حقوقی و اجرایی تحلیل می‌کند. نویسنده با مروری بر دوره‌های مختلف تاریخی، از صدر اسلام تا دوره معاصر، نشان می‌دهد که مصادره اموال همواره ابزاری برای تأمین منابع مالی حکومت‌ها و اجرای عدالت اجتماعی بوده است. اثر حاضر علاوه بر تحلیل مفاهیم لغوی و اصطلاحی ضبط و مصادره، به بررسی پیشینه این نهاد در فقه اسلامی و حقوق ایران می‌پردازد و تفاوت آن را با مفاهیمی چون ملی‌کردن اموال و جزای نقدی روشن می‌سازد. همچنین، کتاب به روند شکل‌گیری اصل ۴۹ قانون اساسی، دادگاه‌ها و نهادهای رسیدگی‌کننده، احکام و فرامین مرتبط با مصادره، قوانین و مقررات اجرایی، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و آراء وحدت رویه می‌پردازد. در بخش‌هایی از کتاب، نظریات مشورتی شورای نگهبان و اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه و نیز تعاریف اصطلاحات حقوقی مرتبط با مصادره اموال ارائه شده است. این کتاب در سال‌های اخیر و در بستر تحولات حقوقی و اجتماعی ایران، به عنوان منبعی برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به حقوق عمومی و جزا تدوین شده است.

خلاصه کتاب استقصاء مصادره اموال در نظامات حقوقی

کتاب «استقصاء مصادره اموال در نظامات حقوقی با مداقه در اصل ۴۹ قانون اساسی» با تبیین مفاهیم ضبط و مصادره، ابتدا به ریشه‌های لغوی و اصطلاحی این واژه‌ها می‌پردازد و تفاوت آن‌ها را با مفاهیمی مانند ملی‌کردن اموال و جزای نقدی روشن می‌کند. نویسنده با مروری بر تاریخ ایران و اسلام، نشان می‌دهد که مصادره اموال همواره ابزاری برای تأمین منابع مالی حکومت‌ها و اجرای عدالت اجتماعی بوده است. در ادامه، پیشینه مصادره در ایران از دوره‌های اموی، عباسی، صفوی، قاجار تا پهلوی بررسی می‌شود و نقش آن در تحولات سیاسی و اقتصادی کشور تحلیل می‌گردد. بخش مهمی از کتاب به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است؛ اصلی که دولت را موظف می‌کند ثروت‌های نامشروع حاصل از جرایمی چون غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و ... را شناسایی و به صاحبان حق بازگرداند یا به بیت‌المال منتقل کند. نویسنده روند شکل‌گیری این اصل، دادگاه‌های ویژه رسیدگی‌کننده، احکام و فرامین امام خمینی و رهبر انقلاب، و نیز قوانین و مقررات اجرایی مرتبط را بررسی می‌کند. همچنین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی شورای نگهبان و اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه در این حوزه تحلیل شده‌اند. کتاب در نهایت به چالش‌های اجرایی، محدودیت‌های قانونی و پیشنهادهایی برای اصلاح روند مصادره اموال در نظام حقوقی ایران می‌پردازد.

چرا باید کتاب استقصاء مصادره اموال در نظامات حقوقی را خواند؟

این کتاب با رویکردی تحلیلی و مستند، ابعاد مختلف مصادره اموال را در نظام حقوقی ایران و با تمرکز بر اصل ۴۹ قانون اساسی بررسی می‌کند. مطالعه این اثر به درک بهتر مبانی فقهی، تاریخی و حقوقی مصادره، تفاوت آن با سایر نهادهای حقوقی و چالش‌های اجرایی آن کمک می‌کند. همچنین، آشنایی با روندهای قانونی، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط، برای پژوهشگران و دانشجویان حقوق ارزشمند است.

خواندن کتاب استقصاء مصادره اموال در نظامات حقوقی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی و جزا، وکلا، قضات، فعالان حوزه قانون‌گذاری و علاقه‌مندان به مباحث حقوق اساسی و فقه اسلامی مناسب است. همچنین، برای کسانی که به دنبال شناخت دقیق‌تر روند مصادره اموال و چالش‌های حقوقی آن در ایران هستند، منبعی کاربردی به شمار می‌آید.

فهرست کتاب استقصاء مصادره اموال در نظامات حقوقی

- مقدمه: بیان ضرورت تدوین مجموعه‌ای جامع درباره مصادره اموال و اصل ۴۹ قانون اساسی و اهداف کتاب. - فصل اول: مصادره و ضبط - مفاهیم لغوی و اصطلاحی ضبط و مصادره، پیشینه تاریخی، مالکیت در اسلام، بررسی مصادره در فقه اسلامی، ماهیت و انواع مصادره و مبانی مشروعیت آن. - فصل دوم: اصل ۴۹ قانون اساسی، روند شکل‌گیری، دادگاه‌ها و نهادهای رسیدگی‌کننده - روند شکل‌گیری و تکامل اصل ۴۹، شعب ویژه رسیدگی، دسته‌بندی احکام صادره و معرفی نهادهای مرتبط. - فصل سوم: احکام و فرامین امام خمینی و رهبر انقلاب - فرمان‌های مربوط به اموال در اختیار ولی‌فقیه، لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و احکام انتصاب مسئولان. - فصل چهارم: قوانین و مقررات - قوانین مرتبط با اموال بلاصاحب، اصل ۴۹ قانون اساسی، تبصره‌ها و الحاقات، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ و سایر مقررات اجرایی. - فصل پنجم: آیین‌نامه‌های اجرایی - آیین‌نامه‌های رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹، آیین‌نامه‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز و قانون زمین شهری. - فصل ششم: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها - دستورالعمل‌های اجرایی درباره دادخواست‌ها، نحوه رسیدگی به پرونده‌های اموال در اختیار ولی‌فقیه و مسئولیت ستاد اجرایی فرمان امام. - فصل هفتم: آراء وحدت رویه - بررسی آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری درباره اجرای اصل ۴۹. - فصل هشتم: نظریات مشورتی - نظرات شورای نگهبان و اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه درباره اصل ۴۹ و مسائل مرتبط. - فصل نهم: تعاریف اصطلاحات - ارائه تعاریف حقوقی مرتبط با اموال مجهول‌المالک، لقطه، حیوانات ضاله، اموال قاچاق و سایر مفاهیم تخصصی.

بخشی از کتاب استقصاء مصادره اموال در نظامات حقوقی

«ضبط و مصادره از جمله اصطلاحاتی هستند که در حقوق ایران مفهوم دقیق آن مشخص نیست و هریک از این عناوین به معانی مختلفی در قوانین به کار رفته است. در این گفتار به بررسی مفهوم دقیق این دو عنوان و عناوین دیگر که مرتبط با بحث است می‌پردازیم و علاوه بر آن، پیشینه تاریخی و تقنینی ضبط و مصادره در حقوق ایران را بررسی خواهیم کرد. الف - ضبط ۱- ضبط در لغت: ضبط از ریشه [ضبط] یعنی گرفت، نگهداشت، دستگیرکرد؛ جلوگیری کرد، پیروز شد، غلبه یافت، توقیف کرد؛ است. ضبط در اموال به معنی مصادره کردن است. ضبط در نفس به معنی تسلط بر نفس است. مضبوط یعنی درحال توقیف. اضبط کسی است که هردو دستش در فرمان او باشد. ضابط یعنی افسر. ضابطه به معنی پلیس و سازمان شهربانی است. (انطون الباس، ۱۳۸۵، ۷۵). در فرهنگ عمیده ضبط به معنی نگهداشتن، حفظ کردن، محکم کردن، نگهداری و بایگانی است و ضابطه به معنی نگاهدارنده و حفظ کننده آمده است. (عمید، ۱۳۵۴، ۷۰). در فرهنگ معین ضبط به معنی حفظ کردن و نگاهداشتن و تصرف کردن و در قبضه درآوردن است و ضبط کردن به معنی حفظ کردن و تصرف کردن و به مالکیت گرفتن و بایگانی کردن است. ضبط را گونه شبه تصرف گویند. ضب بیگی در قدیم، کسی (مأموری) بود که وظیفه ضیط اموال و اقلام را داشت. (معین، ۲۳۶۷) در فرهنگ لاروس آمده، ضبط به معنی نگهداری کردن از چیزی به سختی است. عرب می‌گوید: ضبط الارض، یعنی باران زمین را فرو پوشانید. (طبیبیان ۱۳۶۲). معادل انگلیسی ضبط واژه سیر (seizure) می‌باشد. برخی نویسندگان، ضبط را معادل واژه انگلیسی فورفیچر (forfeiture) دانسته‌اند. (عباسی، ۲۷۸) در فرهنگ اصطلاحات ذیل واژه‌ی (seizure - ۲) نوشته شده یعنی ضبط کردن، توقیف کردن، قانوناً متصرف شدن؛ تصرف کردن؛ مصادره کردن. (فرهنگ اصلاحات حقوقی انگلیسی به فارسی ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران لاهه ۱۳۶۸). اما نکته قابل توجه این است که ظاهراً منظور از ضبط در نظر آنان، همان مصادره بوده‌است و همان طور که بعداً خواهیم دید استعمال ضبط در مفهوم مصادره، چندان صحیح نیست؛ ظاهراً این موضوع ناشی از این است که در ترجمه فارسی برخی از اسناد بین‌المللی، واژه فورفیچر به معنای ضبط ترجمه شده است.»