کتاب تاثیرپذیری نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی ایران در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی

کتاب تاثیرپذیری نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی ایران در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی، نوشته رضا خدابنده‌ لوئی و منتشرشده از سوی نشر یافته، به بررسی چالش‌ها و تغییرات احتمالی نظام حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی ایران در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پرداخته است. این اثر با رویکردی تحلیلی، قوانین و مقررات داخلی را با استانداردهای بین‌المللی مقایسه کرده و به دغدغه‌های حقوقی و اقتصادی در این حوزه اشاره کرده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب تاثیرپذیری نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی ایران در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی

کتاب تاثیرپذیری نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی ایران در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی، به بررسی تأثیرات احتمالی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر نظام حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی کشور پرداخته است. رضا خدابنده‌‌لوئی با تمرکز بر دوره‌های تاریخی مختلف، از پیشینه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تا تحولات پس از انقلاب، سیر تطور قوانین و مقررات مرتبط را دنبال کرده است. اثر حاضر با تحلیل تطبیقی، نقاط تعارض و هم‌پوشانی میان قوانین داخلی ایران و الزامات سازمان تجارت جهانی را شناسایی کرده است؛ همچنین به معرفی ساختار و اهداف سازمان تجارت جهانی و نقش آن در تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی پرداخته است. 

کتاب با رویکردی توصیفی و تحلیلی، تصویری جامع از وضعیت فعلی و چالش‌های پیش‌ روی ایران در مسیر الحاق به این سازمان ارائه داده است. در این مسیر، به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی و ضرورت اصلاحات حقوقی و نهادی اشاره شده است. نویسنده با بهره‌گیری از منابع داخلی و خارجی، راهکارهایی برای هم‌راستاسازی قوانین ایران با استانداردهای بین‌المللی پیشنهاد کرده و موانع حقوقی و اجرایی موجود را مورد واکاوی قرار داده‌ است.

خلاصه کتاب تاثیرپذیری نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی ایران در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی

کتاب حاضر با بررسی دقیق مفاهیم و پیشینه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران آغاز شده است. نویسنده ابتدا به تعریف سرمایه و انواع سرمایه‌گذاری خارجی (مستقیم و غیرمستقیم) پرداخته و نقش شرکت‌های چندملیتی و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را در جذب سرمایه خارجی توضیح داده است؛ سپس ساختار حقوقی ایران در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی، ازجمله قوانین اساسی، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین مالیاتی و گمرکی و سایر مقررات مرتبط را تحلیل کرده است. در ادامه، سازمان تجارت جهانی و اصول بنیادین آن، مانند آزادی تجاری، کاهش تعرفه‌ها، شفافیت مقررات و اصل رفتار ملی معرفی شده‌اند. 

کتاب به بررسی موافقت‌نامه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب WTO و تأثیر آن‌ها بر سیاست‌های داخلی ایران پرداخته است. بخش مهمی از این اثر به شناسایی تعارضات میان قوانین داخلی ایران و الزامات سازمان تجارت جهانی اختصاص یافته است؛ برای مثال، محدودیت‌های مالکیت خارجی، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و مقررات مناطق آزاد تجاری. نویسنده در نهایت، نتیجه‌گیری کرده است که الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مستلزم اصلاحات گسترده در نظام حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی است تا با استانداردهای بین‌المللی هم‌راستا شده و زمینه‌ی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند.

چرا باید کتاب تاثیرپذیری نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی ایران در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی را خواند؟

این اثر با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، تصویری روشن از چالش‌های حقوقی و اقتصادی ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی ارائه می‌دهد. مطالعه‌ی آن برای درک بهتر الزامات بین‌المللی سرمایه‌گذاری خارجی و نقاط ضعف و قوت قوانین داخلی ایران مفید است؛ همچنین اثر حاضر به شناسایی موانع و فرصت‌های پیش‌ روی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته و راهکارهایی را برای اصلاحات حقوقی پیشنهاد کرده است.

خواندن کتاب تاثیرپذیری نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی ایران در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه‌ی این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق بین‌الملل، اقتصاد، سیاست‌گذاری عمومی و فعالان حوزه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی مناسب است؛ همچنین برای مدیران و کارشناسان دولتی و خصوصی که با موضوعات تجارت بین‌الملل و جذب سرمایه‌گذاری سروکار دارند، کاربردی خواهد بود.

بخشی از کتاب تاثیرپذیری نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی ایران در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی

«مردم‌های کشورهای درحال‌توسعه این شرکت‌های چندملیتی را مقدمه‌ای به وابستگی بیشتر و بیشتر خود می‌بینند. آن‌ها نه‌تنها آن را مفید حال خود نمی‌بیند؛ بلکه مضر در مسائل سیاسی و اقتصادی خود می‌یبند و با همین نگاه‌ها مصادره‌شدن و ملی کردن سرمایه گذاری‌های خارجی در جریان هر تحولی در این کشورها را شاهدیم و سیاست‌های آن‌ها به سمت محدودسازی این کشورها رفته بود به‌صورت های مختلف. بعضی از این کشورها در خصوص تشکیل شرکت‌های خارجی یا فعلیت‌های شعب و یا نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی محدودیت‌هایی را اعمال کرده‌اند. اما ورق برگشت. از دهه ۱۹۸۰ به بعد توجه به سرمایه‌گذاری خارجی و جذب آن موردتوجه کشورهای درحال‌توسعه (سرمایه‌پذیر) قرار گرفت. این چرخش عمدتاً ناشی از افزایش قدرت چانه‌زنی کشورهای درحال‌توسعه نیاز کشورهای مزبور به سرمایه خارجی، تغییرات سریع تکنولوژیکی و نیاز این کشورها به جذب تکنولوژی و دانش فنی، شبکه‌های درهم‌تنیده، تولید و توزیع کالا و خدمات در سطح بین‌المللی و افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر بوده است.»