کتاب تغییر در حکمرانی قضایی

کتاب تغییر در حکمرانی قضایی اثری پژوهشی از اندیشکدهٔ محنا است که توسط پژوهشگران این اندیشکده تدوین شده و انتشارات مرکز کوثر آن را منتشر کرده است. این کتاب به بررسی نظام حقوقی و قضایی ایران، آسیب‌ها و چالش‌های آن و ارائه راهکارهای اصلاحی پرداخته است. نسخهٔ الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب تغییر در حکمرانی قضایی

کتاب «تغییر در حکمرانی قضایی» (آسیب‌شناسی رویکردی و عملکردی قوه قضاییه و ارائه سیاست‌ها و راهکارهای اصلاحی) حاصل پژوهش‌های اندیشکدهٔ محنا در حوزهٔ حکمرانی و نظام قضایی ایران است و در قالب یک گزارش تحلیلی به آسیب‌شناسی ساختار و عملکرد قوهٔ قضاییه پرداخته است. کتاب با رویکرد سیاست‌پژوهی و تحلیل سیستمی تلاش کرده است تصویری جامع از وضعیت موجود قوهٔ قضاییه ارائه دهد و باتکیه‌بر داده‌های میدانی، مصاحبه‌ها و مطالعات تطبیقی نقاط ضعف و چالش‌های ساختاری و مدیریتی این نهاد را شناسایی کند. 

پژوهشگران این کتاب با تمرکز بر نقش قوهٔ قضاییه در تحقق عدالت، تنظیم‌گری و تاثیرگذاری بر اقتصاد و جامعه به بررسی ریشه‌های مشکلات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخته‌اند؛ همچنین به ارتباط قوهٔ قضاییه با سایر ارکان حکومتی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران توجه شده و سعی شده است راهکارهایی مبتنی بر فناوری نرم، تفکر سیستمی و سیاست‌گذاری نوین ارائه شود.

خلاصه کتاب تغییر در حکمرانی قضایی

این کتاب با رویکردی تحلیلی ابتدا ضرورت تمرکز قوهٔ قضاییه بر کاهش نرخ ورودی پرونده‌ها را مطرح می‌کند و نشان می‌دهد که حجم بالای پرونده‌های ورودی ناشی از عواملی مانند اعتبار معاملات عادی، ضعف زیرساخت‌های حل اختلاف غیرقضایی و نبود شفافیت در سوابق اقتصادی افراد است؛ سپس به چابک‌سازی ساختار قوهٔ قضاییه و رفع تعارض منافع ساختاری می‌پردازد و پیشنهاد می‌دهد برخی وظایف اجرایی به نهادهای دیگر واگذار شود تا تمرکز قوه بر امور قضایی افزایش یابد. بازطراحی فرآیندهای قضایی، اصلاح قواعد مبنا در رسیدگی، کاهش نقش عامل انسانی و توسعهٔ سامانه‌های فناوری اطلاعات از دیگر محورهای کتاب است. پژوهشگران بر توسعهٔ هویت‌های حقوقی به جای حقیقی، افزایش مسئولیت تضامنی و کاهش فساد تأکید دارند و نقش نظارت غیرمتمرکز مردمی و شفافیت را در ارتقای کارآمدی نظام قضایی برجسته می‌کنند. کتاب به تاثیر نظام قضایی بر شاخص‌های اقتصادی مانند حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، ضمانت اجرای قراردادها، حل ورشکستگی، ثبت مالکیت و شروع کسب‌وکار نیز می‌پردازد و نشان می‌دهد که اصلاحات قضایی می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی منجر شود. درنهایت مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی و مدیریتی برای ارتقای قوهٔ قضاییه و کاهش آسیب‌های موجود ارائه شده است.

چرا باید کتاب تغییر در حکمرانی قضایی را خواند؟

این کتاب با نگاهی جامع و تحلیلی مسائل ساختاری و عملکردی قوهٔ قضاییه را از منظر حکمرانی و سیاست‌گذاری بررسی می‌کند و با ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری نرم و تفکر سیستمی افق‌های تازه‌ای برای اصلاح نظام قضایی ترسیم می‌کند. مطالعهٔ این کتاب برای کسانی که به‌دنبال فهم عمیق‌تر ریشه‌های مشکلات قضایی و راه‌های اصلاح آن هستند فرصت مناسبی برای آشنایی با تحلیل‌های سیاست‌پژوهانه و تجربه‌های تطبیقی فراهم می‌آورد.

خواندن کتاب تغییر در حکمرانی قضایی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای پژوهشگران، دانشجویان حقوق و علوم سیاسی، مدیران و سیاست‌گذاران حوزه قضایی و حکمرانی و همچنین فعالان حوزهٔ اصلاحات ساختاری و علاقه‌مندان به مطالعات نظام حقوقی و قضایی ایران مفید است؛ همچنین مطالعهٔ این کتاب به کسانی که دغدغه کاهش فساد، افزایش کارآمدی و شفافیت در نظام قضایی دارند، توصیه می‌شود.

بخشی از کتاب تغییر در حکمرانی قضایی

«در حال حاضر سرانه تعداد پرونده یکتای ورودی به قوه قضاییه معادل ۱۱۲۵۰ پرونده به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر است. این آمار که با احتساب پرونده‌های تجدیدنظر و مانده به چندین برابر افزایش پیدا می‌کند، بیانگر سرانه بالای تشکیل پرونده در کشور بوده که در طول چند دهه اخیر و در دوره‌های مختلف مدیریتی قوه نیز مرتباً افزایش داشته است. روند صعودی رشد پرونده‌ها علی‌رغم تغییر مدیران ارشد قوه به‌دلیل حاکم بودن پیش‌فرض غلط افزایش توان رسیدگی از طریق جذب منابع انسانی (به‌ویژه قضات) و افزایش منابع مالی بجای تمرکز بر کاهش پرونده‌های ورودی و پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و دعوا در جامعه بوده است. هر چند در دوره مسئولیت آیت‌الله آملی لاریجانی با ارتقاء و تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گام‌های ابتدایی در جهت احیای این وظیفه راهبردی برداشته شد اما هیچ‌گاه تبدیل به راهبرد محوری نگردید و کماکان روح حاکم بر قوه قضاییه پارادایم رسیدگی است؛ که تداوم نرخ بالای جرم و تخلف در جامعه بیانگر صحت این مدعی است.»