کتاب تغییر در حکمرانی قضایی

معرفی کتاب تغییر در حکمرانی قضایی

کتاب الکترونیکی «آسیب‌شناسی رویکردی و عملکردی قوه قضاییه و ارائه سیاست‌ها و راهکارهای اصلاحی» (مطالعات حکمرانی نرم ایران) اثری پژوهشی از اندیشکده محنا است که توسط پژوهشگران این اندیشکده و با مدیریت «امیرحسین حاجی‌زاده» و همکاری «محمد طاهری‌نژاد» و دیگر اعضا تدوین شده و انتشارات کوثر آن را منتشر کرده است. این کتاب به بررسی نظام حقوقی و قضایی ایران، آسیب‌ها و چالش‌های آن و ارائه راهکارهای اصلاحی می‌پردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب تغییر در حکمرانی قضایی

این کتاب حاصل پژوهش‌های اندیشکده محنا در حوزه حکمرانی و نظام قضایی ایران است و در قالب یک گزارش تحلیلی، به آسیب‌شناسی ساختار و عملکرد قوه قضاییه می‌پردازد. دوره نگارش کتاب به حدود پنج سال پیش بازمی‌گردد و در آن زمان، نسخه‌ای از این پژوهش در اختیار برخی مسئولان و پژوهشگران قرار گرفت. کتاب با رویکرد سیاست‌پژوهی و تحلیل سیستمی، تلاش می‌کند تصویری جامع از وضعیت موجود قوه قضاییه ارائه دهد و با تکیه بر داده‌های میدانی، مصاحبه‌ها و مطالعات تطبیقی، نقاط ضعف و چالش‌های ساختاری و مدیریتی این نهاد را شناسایی کند. نویسندگان با تمرکز بر نقش قوه قضاییه در تحقق عدالت، تنظیم‌گری و تاثیرگذاری بر اقتصاد و جامعه، به بررسی ریشه‌های مشکلات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی می‌پردازند. کتاب همچنین به ارتباط قوه قضاییه با سایر ارکان حکمرانی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران توجه دارد و سعی می‌کند راهکارهایی مبتنی بر فناوری نرم، تفکر سیستمی و سیاست‌گذاری نوین ارائه دهد.

خلاصه کتاب تغییر در حکمرانی قضایی

این کتاب با رویکردی تحلیلی، ابتدا ضرورت تمرکز قوه قضاییه بر کاهش نرخ ورودی پرونده‌ها را مطرح می‌کند و نشان می‌دهد که حجم بالای پرونده‌های ورودی، ناشی از عواملی مانند اعتبار معاملات عادی، ضعف زیرساخت‌های حل اختلاف غیرقضایی و نبود شفافیت در سوابق اقتصادی افراد است. سپس به چابک‌سازی ساختار قوه قضاییه و رفع تعارض منافع ساختاری می‌پردازد و پیشنهاد می‌دهد برخی وظایف اجرایی به نهادهای دیگر واگذار شود تا تمرکز قوه بر امور قضایی افزایش یابد. بازطراحی فرآیندهای قضایی، اصلاح قواعد مبنا در رسیدگی، کاهش نقش عامل انسانی و توسعه سامانه‌های فناوری اطلاعات از دیگر محورهای کتاب است. نویسندگان بر توسعه هویت‌های حقوقی به جای حقیقی، افزایش مسئولیت تضامنی و کاهش فساد تاکید دارند و نقش نظارت غیرمتمرکز مردمی و شفافیت را در ارتقای کارآمدی نظام قضایی برجسته می‌کنند. کتاب همچنین به تاثیر نظام قضایی بر شاخص‌های اقتصادی مانند حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، ضمانت اجرای قراردادها، حل ورشکستگی، ثبت مالکیت و شروع کسب‌وکار می‌پردازد و نشان می‌دهد که اصلاحات قضایی می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی منجر شود. در نهایت، مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی و مدیریتی برای ارتقای قوه قضاییه و کاهش آسیب‌های موجود ارائه می‌شود.

چرا باید کتاب تغییر در حکمرانی قضایی را خواند؟

این کتاب با نگاهی جامع و تحلیلی، مسائل ساختاری و عملکردی قوه قضاییه را از منظر حکمرانی و سیاست‌گذاری بررسی می‌کند و با ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری نرم و تفکر سیستمی، افق‌های تازه‌ای برای اصلاح نظام قضایی ترسیم می‌کند. مطالعه این اثر برای کسانی که به دنبال فهم عمیق‌تر از ریشه‌های مشکلات قضایی و راه‌های اصلاح آن هستند، فرصت مناسبی برای آشنایی با تحلیل‌های سیاست‌پژوهانه و تجربه‌های تطبیقی فراهم می‌آورد.

خواندن کتاب تغییر در حکمرانی قضایی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای پژوهشگران، دانشجویان حقوق و علوم سیاسی، مدیران و سیاست‌گذاران حوزه قضایی و حکمرانی، و همچنین فعالان حوزه اصلاحات ساختاری و علاقه‌مندان به مطالعات نظام حقوقی و قضایی ایران مفید است. همچنین برای کسانی که دغدغه کاهش فساد، افزایش کارآمدی و شفافیت در نظام قضایی دارند، مطالعه این اثر توصیه می‌شود.

فهرست کتاب تغییر در حکمرانی قضایی

- پیشگفتار و مقدمه: معرفی اندیشکده محنا و زمینه‌های پژوهش، اهمیت اصلاح نظام قضایی و اهداف کتاب.- خلاصه مدیریتی: جمع‌بندی مسائل کلیدی قوه قضاییه، ضرورت تمرکز بر کاهش ورودی پرونده‌ها و نقش قوه در اقتصاد و حکمرانی.- فصل اول: رویکرد حل مسئله؛ تبیین تفکر سیستمی، فناوری نرم، سیاست‌پژوهی و رویکرد پیشگیری از وقوع جرم در تحلیل مسائل قضایی.- فصل دوم: مسئولیت تحقق عدالت و کارکرد نظام بازخورد؛ بررسی نقش قوه قضاییه در تحقق عدالت، تنظیم‌گری و تاثیر بر اقتصاد و جامعه.- فصل سوم: آسیب‌شناسی وضع موجود؛ شناسایی پدیده‌ها و رویدادهای آسیب‌زا مانند ناکارآمدی ابلاغ، حجم بالای پرونده‌ها، معاملات عادی، فساد و ناکارآمدی کارشناسی.- فصل چهارم: تحلیل علی و موانع تغییر؛ بررسی عوامل تشدیدکننده مشکلات، قواعد و رویه‌های ناکارآمد، ضعف زیرساخت‌های شفافیت و نظارت.- فصل پنجم: راهکارهای اصلاحی؛ ارائه پیشنهادهایی برای تقویت اعتبار اسناد رسمی، اصلاح فرآیند رسیدگی، توسعه داوری، ایجاد سامانه‌های ملی اطلاعات و اعتبار مالی.- فصل ششم: پیوست‌ها؛ بررسی مسائل خاص مانند سند عادی، اصلاح قانون چک، سوت‌زنی و تجربیات جهانی در فناوری نرم و حکمرانی.

بخشی از کتاب تغییر در حکمرانی قضایی

«در حال حاضر سرانه تعداد پرونده یکتای ورودی به قوه قضاییه معادل ۱۱۲۵۰ پرونده به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر است. این آمار که با احتساب پرونده‌های تجدیدنظر و مانده به چندین برابر افزایش پیدا می‌کند، بیانگر سرانه بالای تشکیل پرونده در کشور بوده که در طول چند دهه اخیر و در دوره‌های مختلف مدیریتی قوه نیز مرتباً افزایش داشته است. روند صعودی رشد پرونده‌ها علیرغم تغییر مدیران ارشد قوه به‌دلیل حاکم بودن پیش‌فرض غلط افزایش توان رسیدگی از طریق جذب منابع انسانی (به‌ویژه قضات) و افزایش منابع مالی بجای تمرکز بر کاهش پرونده‌های ورودی و پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و دعوا در جامعه بوده است. هر چند در دوره مسئولیت آیت‌الله آملی لاریجانی با ارتقاء و تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گام‌های ابتدایی در جهت احیای این وظیفه راهبردی برداشته شد اما هیچ‌گاه تبدیل به راهبرد محوری نگردید و کماکان روح حاکم بر قوه قضاییه پارادایم رسیدگی است؛ که تداوم نرخ بالای جرم و تخلف در جامعه بیانگر صحت این مدعی است. به‌نظر می‌رسد یکی از علل مهم این امر عدم اعتقاد قوه به توانمندی درونی خویش برای کاهش پرونده‌های ورودی است که منجر به بر زمین ماندن این مأموریت مهم و وظیفه مصرح قوه در قانون اساسی شده است.»