کتاب نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی

معرفی کتاب نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی

کتاب الکترونیکی «نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی» (به اهتمام معاونت علمی مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق) با گردآوری علی ربیع‌زاده و نظارت علمی مهدی قلی‌نژاد، اثری پژوهشی در حوزه مبانی حقوق عمومی و نظام‌سازی است که توسط انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق منتشر شده است. این کتاب به بررسی انتقادی مبانی نظری حقوق عمومی، به‌ویژه با تمرکز بر تأثیر اندیشه‌های فرانسوی و ظرفیت‌های فقه نظام‌ساز در تحول حقوق عمومی ایران می‌پردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی

این کتاب در فضایی پژوهشی و انتقادی، به بررسی بنیادهای نظری حقوق عمومی ایران می‌پردازد و تلاش می‌کند با نگاهی تطبیقی، تأثیرپذیری حقوق عمومی ایران از نظام حقوقی فرانسه را تحلیل کند. دوره انتشار کتاب در زمانی است که بحث تحول در علوم انسانی و نظام‌سازی اسلامی در فضای دانشگاهی و پژوهشی ایران اهمیت یافته است. نویسندگان و پژوهشگران مختلفی در تدوین بخش‌های کتاب مشارکت داشته‌اند و هر بخش به یکی از دغدغه‌های اصلی حقوق عمومی، مانند تفکیک حقوق عمومی و خصوصی، نهادگرایی، حاکمیت قانون و ظرفیت‌های فقه نظام‌ساز می‌پردازد. کتاب همچنین به فلسفه سیاسی اسلامی به‌مثابه مبنای حقوق عمومی توجه دارد و آسیب‌شناسی برداشت‌های رایج از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی را در دستور کار قرار داده است. در مجموع، این اثر تصویری از روند تاریخی و نظری حقوق عمومی در ایران و چالش‌های آن در مواجهه با الگوهای غربی و بومی ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی

این کتاب با رویکردی انتقادی، ابتدا به نقد مبانی حقوق عمومی فرانسه و آثار آن بر حقوق عمومی ایران می‌پردازد. در این بخش، مفاهیمی مانند تفکیک حقوق عمومی و خصوصی، نهادگرایی و حاکمیت قانون در نظام حقوقی فرانسه بررسی و سپس تأثیر آن‌ها بر ساختار حقوقی ایران تحلیل می‌شود. نویسندگان نشان می‌دهند که چگونه اقتباس از نظام حقوقی فرانسه، بدون توجه به زمینه‌های بومی و اسلامی، منجر به چالش‌هایی در نظام حقوقی ایران شده است.در ادامه، کتاب به فلسفه سیاسی به‌عنوان مبنای حقوق عمومی می‌پردازد و ضمن مرور تاریخچه فلسفه سیاسی در غرب و اسلام، به امکان یا امتناع فلسفه سیاسی اسلامی و نسبت آن با نظام‌سازی می‌پردازد. این بخش تلاش می‌کند نشان دهد که حقوق عمومی در ایران نیازمند بازخوانی مبانی فلسفی و معرفتی متناسب با فرهنگ و تمدن اسلامی است.در بخش آسیب‌شناسی برداشت‌های رایج از حاکمیت قانون، کتاب به تفاوت‌های تاریخی و مفهومی حاکمیت قانون در غرب و ایران می‌پردازد و نقدهایی را نسبت به تقلید صرف از مدل‌های غربی و پیامدهای آن در نظام حقوقی ایران مطرح می‌کند.در نهایت، کتاب با معرفی فقه نظام‌ساز و ظرفیت‌های آن برای تحول در نظام جمهوری اسلامی ایران، به امکان‌های نظری و عملی برای بازسازی حقوق عمومی بر پایه معارف اسلامی اشاره می‌کند و راه‌هایی برای تحول ساختاری و محتوایی نظام حقوقی ایران پیشنهاد می‌دهد.

چرا باید کتاب نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی را خواند؟

این کتاب برای کسانی که به دنبال فهم عمیق‌تر مبانی نظری حقوق عمومی و نقد الگوهای وارداتی در نظام حقوقی ایران هستند، منبعی قابل توجه است. اثر حاضر با رویکرد تطبیقی و انتقادی، هم به ریشه‌های تاریخی و فلسفی حقوق عمومی می‌پردازد و هم ظرفیت‌های بومی و اسلامی را برای تحول این حوزه بررسی می‌کند. مطالعه این کتاب می‌تواند به درک بهتر چالش‌های نظام حقوقی ایران و راه‌های برون‌رفت از تقلید صرف از مدل‌های غربی کمک کند.

خواندن کتاب نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، فلسفه حقوق، علوم سیاسی و علاقه‌مندان به مباحث نظام‌سازی اسلامی مناسب است. همچنین برای کسانی که دغدغه تحول در علوم انسانی و بازخوانی مبانی حقوقی متناسب با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی دارند، مفید خواهد بود.

فهرست کتاب نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی

- مقدمه ناشر و مقدمه استاد: تبیین اهمیت نظام‌سازی اسلامی و جایگاه حقوق عمومی در این فرآیند.- بخش اول: نقد مبانی حقوق عمومی فرانسه و آثار آن بر حقوق عمومی ایران * بررسی تفکیک حقوق عمومی و خصوصی، نهادگرایی و حاکمیت قانون در فرانسه و تحلیل تأثیر آن‌ها بر حقوق عمومی ایران. نقد تقلید صرف از مدل‌های فرانسوی و پیامدهای آن بر ساختار حقوقی و اجتماعی ایران.- بخش دوم: جستاری در باب فلسفه سیاسی به مثابه مبنای حقوق عمومی * مرور تاریخچه فلسفه سیاسی در غرب و اسلام، بررسی امکان یا امتناع فلسفه سیاسی اسلامی، و نسبت فلسفه سیاسی با نظام‌سازی. تحلیل ظرفیت‌های معرفتی اسلام برای ارائه مبانی حقوق عمومی.- بخش سوم: آسیب‌شناسی و نقد برداشت‌های رایج از حاکمیت قانون در حقوق ایران * بررسی تحولات تاریخی و مفهومی حاکمیت قانون در غرب و ایران، نقد برداشت‌های صوری و تقلیدی از حاکمیت قانون، و آسیب‌شناسی پیامدهای آن در نظام حقوقی ایران.- بخش چهارم: درآمدی بر فقه نظام‌ساز و ظرفیت‌های آن برای تحول در نظام جمهوری اسلامی ایران * تعریف و تبیین فقه نظام‌ساز، روش‌های دستیابی به آن، و بررسی ظرفیت‌های فقه نظام‌ساز برای تحول ساختاری و محتوایی نظام جمهوری اسلامی ایران.- کتاب‌نامه: منابع فارسی، انگلیسی و فرانسوی مورد استفاده در پژوهش.

بخشی از کتاب نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی

«حقوق عمومی یکی از شاخه‌های بسیار مهم علم حقوق است که بررسی مبانی آن برای شناخت ویژگی‌های هر نظام حقوقی ضرورت دارد. مبانی حقوق عمومی مجموعه‌ای از مفاهیم (تصورات) و گزاره‌ها (تصدیقات) بوده که مستقیماً درون چارچوب حقوق عمومی مورد بررسی قرار نمی‌گیرند؛ اما مبتنی بر آن‌ها تعریف حقوق عمومی و همچنین گستره موضوعات و مسائل آن شکل می‌گیرد. این مبانی که جایگاهی ویژه در شکل‌گیری نظام حقوقی دارند بر همه موضوعات این شاخه اثر مستقیمی برجای می‌گذارند؛ زیرا به شدت در تأثیر و تأثر متقابل با تاریخ، فرهنگ و اصول بنیادین هر جامعه هستند و در مقام عمل نیز این مبانی آثار عمیق و گسترده‌ای بر کیفیت تنظیم روابط اجتماعی دارد. از این‌رو بررسی و شناخت این مبانی و سیر تحول آن در هر نظام حقوقی مورد توجه قرار می‌گیرد.حقوق عمومی ایران به دنبال شکل‌گیری نظام حقوقی در بدو پیدایش در دوره مشروطیت از مسیر طبیعی و پیوند اجتماعی تاریخی خود خارج شد و به شکل مدرن آن و با تقلید از نظام حقوقی فرانسه وارد ایران گردید. هم‌زمان با نهضت مشروطه و ورود مفاهیم جدید مثل پارلمان، قانون اساسی، تفکیک قوا، انتخابات، حقوق شهروندی و امثال آن با رویکرد غربی و غیربومی در جامعه آن روز ایران، چالش‌های فراوانی به وجود آمد. بدین صورت که در طول انقلاب مشروطیت و پس از آن، بنیادهای اولیه نظام حقوقی و قوانین مهم با اقتباس و تقلید از نظام رومی-ژرمنی و به طور خاص کشور فرانسه شکل گرفت که هیچ‌گونه ارتباطی با وضعیت بومی، سنتی و اسلامی کشور نداشت؛ آثار حقوقدانان فرانسوی تدریجا به فارسی ترجمه شد و حقوق‌دانان تحصیل‌کرده ایرانی که عموماً از فرانسه بازگشته بودند، خواسته یا ناخواسته مبانی حقوق عمومی فرانسه را در کشور بازتولید کردند.»