کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز

معرفی کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز

کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز که به اهتمام علی ربیع‌زاده، با نظارت علمی مهدی قلی‌نژاد و همکاری گروه حقوق معاونت علمی مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق تهیه شده، اثری پژوهشی در حوزه‌ی مبانی حقوق عمومی و نظام‌سازی است. این کتاب که توسط انتشارات سدید منتشر شده، با تمرکز بر تأثیر اندیشه‌های فرانسوی و ظرفیت‌های فقه نظام‌ساز در جمهوری اسلامی ایران به نقد و بررسی بنیادهای نظری حقوق عمومی می‌پردازد. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز

کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز به بررسی ریشه‌ها و مبانی نظری حقوق عمومی در ایران می‌پردازد و تلاش می‌کند با نگاهی انتقادی، تأثیرپذیری حقوق عمومی ایران از نظام حقوقی فرانسه را تحلیل کند. اثر حاضر در دوره‌ای نوشته شده که بحث تحول در علوم انسانی و نظام‌سازی اسلامی در فضای دانشگاهی و پژوهشی ایران اهمیت یافته است. نویسندگان با رویکردی تطبیقی، ابتدا به نقد مبانی حقوق عمومی فرانسه و تأثیر آن بر حقوق عمومی ایران می‌پردازند و سپس به فلسفه‌ی سیاسی به‌مثابه‌ی مبنای حقوق عمومی و نسبت آن با اندیشه اسلامی توجه می‌کنند. بخش‌های دیگر کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز نیز برداشت‌های رایجی را آسیب‌شناسی می‌کند که درباره‌ی حاکمیت قانون در ایران و ظرفیت‌های فقه نظام‌ساز برای تحول در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد. این کتاب با گردآوری دیدگاه‌های پژوهشگران مختلف، تصویری از چالش‌ها و فرصت‌های حقوق عمومی ایران در مواجهه با سنت‌های حقوقی غربی و بومی ارائه می‌دهد.

خلاصه کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز

کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز با نقد مبانی حقوق عمومی فرانسه آغاز می‌شود و نشان می‌دهد که چگونه مفاهیمی مثل تفکیک حقوق عمومی و خصوصی، نهادگرایی و حاکمیت قانون از نظام حقوقی فرانسه وارد ایران شده‌اند. نویسندگان توضیح می‌دهند که این انتقال مفاهیم، اغلب بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی ایران صورت گرفته و در برخی موارد، باعث بروز چالش‌هایی در نظام حقوقی کشور شده است. در ادامه، کتاب به بررسی فلسفه‌ی سیاسی به‌عنوان زیربنای حقوق عمومی می‌پردازد و تفاوت‌های بنیادین اندیشه‌ی غربی و اسلامی را در این حوزه برجسته می‌کند. بخش آسیب‌شناسی برداشت‌های رایج از حاکمیت قانون در ایران، به نقد تقلید صرف از مدل‌های غربی و مشکلات ناشی از آن، مانند انباشت قوانین و ابهام در نسبت قانون و شریعت، می‌پردازد. در نهایت، کتاب ظرفیت‌های فقه نظام‌ساز را برای تحول ساختاری و محتوایی در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با بازخوانی منابع اسلامی، به الگوهای بومی و کارآمد در حقوق عمومی دست یافت.

چرا باید کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز را بخوانیم؟

کتاب پیش رو برای کسانی است که به دنبال درکی عمیق‌تر از ریشه‌ها و چالش‌های حقوق عمومی ایران هستند؛ زیرا با رویکرد تطبیقی و انتقادی، نقاط قوت و ضعف تأثیرپذیری از نظام‌های حقوقی غربی را بررسی می‌کند و ظرفیت‌های بومی و اسلامی را برای تحول حقوق عمومی برجسته می‌سازد. مطالعه‌ی این اثر می‌تواند به پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان حقوق عمومی کمک کند تا با نگاهی تحلیلی‌تر به مبانی نظری و عملی این حوزه بنگرند و نسبت میان سنت‌های حقوقی مختلف را بهتر درک کنند.

خواندن کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، علوم سیاسی، فلسفه‌ی سیاسی و علاقه‌مندان به مباحث نظام‌سازی اسلامی، منبعی کاربردی است. این کتاب همچنین به آن‌هایی توصیه می‌شود که دغدغه‌ی تحول در نظام حقوقی ایران یا نقد و آسیب‌شناسی برداشت‌های رایج از حقوق عمومی را دارند.

بخشی از کتاب حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز

«حقوق عمومی یکی از شاخه‌های بسیار مهم علم حقوق است که بررسی مبانی آن برای شناخت ویژگی‌های هر نظام حقوقی ضرورت دارد. مبانی حقوق عمومی مجموعه‌ای از مفاهیم (تصورات) و گزاره‌ها (تصدیقات) بوده که مستقیماً درون چارچوب حقوق عمومی مورد بررسی قرار نمی‌گیرند؛ اما مبتنی بر آن‌ها تعریف حقوق عمومی و همچنین گستره موضوعات و مسائل آن شکل می‌گیرد. این مبانی که جایگاهی ویژه در شکل‌گیری نظام حقوقی دارند بر همه موضوعات این شاخه اثر مستقیمی برجای می‌گذارند؛ زیرا به شدت در تأثیر و تأثر متقابل با تاریخ، فرهنگ و اصول بنیادین هر جامعه هستند و در مقام عمل نیز این مبانی آثار عمیق و گسترده‌ای بر کیفیت تنظیم روابط اجتماعی دارد. از این‌رو بررسی و شناخت این مبانی و سیر تحول آن در هر نظام حقوقی مورد توجه قرار می‌گیرد. حقوق عمومی ایران به دنبال شکل‌گیری نظام حقوقی در بدو پیدایش در دوره مشروطیت از مسیر طبیعی و پیوند اجتماعی تاریخی خود خارج شد و به شکل مدرن آن و با تقلید از نظام حقوقی فرانسه وارد ایران گردید. هم‌زمان با نهضت مشروطه و ورود مفاهیم جدید مثل پارلمان، قانون اساسی، تفکیک قوا، انتخابات، حقوق شهروندی و امثال آن با رویکرد غربی و غیربومی در جامعه آن روز ایران، چالش‌های فراوانی به وجود آمد. بدین صورت که در طول انقلاب مشروطیت و پس از آن، بنیادهای اولیه نظام حقوقی و قوانین مهم با اقتباس و تقلید از نظام رومی-ژرمنی و به طور خاص کشور فرانسه شکل گرفت که هیچ‌گونه ارتباطی با وضعیت بومی، سنتی و اسلامی کشور نداشت؛ آثار حقوقدانان فرانسوی تدریجا به فارسی ترجمه شد و حقوق‌دانان تحصیل‌کرده ایرانی که عموماً از فرانسه بازگشته بودند، خواسته یا ناخواسته مبانی حقوق عمومی فرانسه را در کشور بازتولید کردند.»