کتاب تعارض اسناد رسمی با اسناد عادی

کتاب«تعارض اسناد رسمی با اسناد عادی» نوشتۀ مهدی ابراهیم زاده است و انتشارات قانون یار آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب تعارض اسناد رسمی با اسناد عادی

مسئلۀ تعارض میان اسناد رسمی و عادی، یکی از مباحث مهم در زمینۀ معاملات املاک است چرا که خریدار دارای سند رسمی مؤخر با اعتماد بر نظام ثبتی و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به انجام معامله نموده است و از طرف دیگر، خریدار دارای سند عادی مقدم بر مبنای اصل آزادی و حاکمیت اراده اقدام به انجام معامله نموده و بر اثبات مدعی خویش نیز قادر به ارائه بینه شرعی است.

امروزه اکثر معاملاتی که در خصوص اموال غیرمنقول (املاک) تنظیم می‌شود به‌صورت عادی است و هرساله پرونده‌های زیادی در خصوص اثبات مالکیت املاک بدون سند رسمی و به استناد سند عادی (مبایعه‌نامه و قولنامه) در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، بااین‌وجود در میان قضات رویه یکسان و واحدی راجع به این موضوع وجود ندارد. اسناد عادی در حوزۀ اموال غیرمنقول به‌عنوان یکی از معضلات حقوقی کشور از گذشته تاکنون دغدغه دادگاه‌های کشور بوده به‌طوری‌که رئیس سازمان ثبت، علت % ۵۰ از پرونده‌های حقوقی را معاملات عادی می‌داند. علی‌رغم قدمت ثبت رسمی اسناد در ایران، هنوز مالکیت بسیاری از اراضی و املاک تنها مستند به اسناد عادی است که این موضوع معضلات فراوانی را ایجاد کرده است. کتاب تعارض اسناد رسمی با اسناد عادی به بررسی و تحلیل حقوقی اسناد عادی با اسناد رسمی می‌پردازد.

خواندن کتاب تعارض اسناد رسمی با اسناد عادی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دانشجویان رشتۀ حقوق و علاقه‌مندان به کسب اطلاعات دربارۀ اسناد رسمی و اسناد عادی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب تعارض اسناد رسمی با اسناد عادی

«سند در لغت به معنای چیزی آمده است که به آن اعتماد کنند، آماده است. حقوق‌دانان نیز از این معنا دور نشده و سند را هر تکیه‌گاه و راهنمای مورداعتماد دانسته‌اند که بتواند اعتماد دیگران را به‌درستی ادعا جلب کند. خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار و یا نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کنند. در نهایت سند عبارت از هر نوع نوشته‌ای که مقام دعوی یا دفاع قابل‌استناد باشد. در فرهنگ دهخدا علاوه بر معانی فوق سند به معنای خط و مکتوبه‌ای آمده است که دائن به مدیون دهد و حاکی از دین خود یا امری مانند آن باشد و جمع آن، اسناد را نیز به معنای نوشته‌ای که وام یا طلبی را معین نماید آورده‌اند که در این معنا، سند به معنای اصطلاحی حقوقی آن نزدیک شده است.»