کتاب بررسی تعارضات قوانین داوری

کتاب بررسی تعارضات قوانین داوری نوشتهٔ محمد اسدی فارسانی است. انتشارات آرنا این کتاب را منتشر کرده است.

خواندن کتاب بررسی تعارضات قوانین داوری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران مباحث حقوقی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب بررسی تعارضات قوانین داوری

«بعد از شناسایی عقد به عنوان یک توافق صحیح ، اصل بر لزوم و الزام آور بودن و پایبندی طرفین به بقای آن می باشد . بنابراین جایز بودن عقد امری استثنایی و نیازمند وجود دلیل است . طبق این اصل طرفین عقد هیچ گاه توانایی تغییر ماهیت اصل مذبور را ندارند و صرف نظر از اینکه جایز بودن عقد منصرف از عقود غیرمعین است ، از مقررات مربوطه چنین برداشت می شود که اصل لزوم هم بر قرارداد رجوع به داور هم به قرارداد داوری یعنی توافق با داور یا داوران ، حاکم است ولیکن حکمت انحلال قرارداد اخیر با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا که از ویژگی های عقود جایز بوده ناشی از ماهیت این توافق است که مفهوم نیابتی بودن این عقد را به ذهن متبادر می کند . به هرحال ، تبیین جایگاه اثر لزوم در قرارداد داوری و بیان حکمت تداخل برخی از آثار عقود جایز در این قرارداد، از یک سو نیازمند شناخت ماهیت و ابعاد مختلف این موجود مرکب است و از سوی دیگر ضرورت بررسی مفاهیم لزوم و نیابتی بودن قرارداد را می طلبد . یکی از آثار کلی معاملات و قراردادها اصل لزوم آنهاست که بر مبنای آن، عقد را نمی توان منحل نمود مگر به علت قانونی . اما مفهوم مقابل این مهم ، جواز است که بیانگر توانایی طرفین در بهم زدن عقد می باشد . مقنن ایران نیز در ماده ۲۱۹ قانون مدنی از این اصل تبعیت نموده است . اصل لزوم قرارداد خود واجد اجزایی می باشد که بر اساس آن ماهیت این اصل روشن می شود اما فقدان هریک از این اجزاء موجب تغییر ماهیت آن نمی شود . اجزای عقود لازم علاوه بر عدم امکان برهم زدن عقد ، بقای عقد پس از فوت یا جنون طرفین معامله و حفظ آن با وجود حدوث سفاهت برای یکی از ایشان است . در قانون مدنی ایران از یک طرف به لزوم عقد به عنوان یک اصل و جواز آن به عنوان استثناء اشاره شده و از طرف دیگر عقود به معین و غیر معین تقسیم شده است . با دقت در علت انحلال قرارداد داوری در صورت فوت یا جنون هر یک از طرفین قرارداد نیز همین است . لازم به ذکر است که این تحلیل مبتنی بر این فرض است که مقصود از داوری در ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی رابطه حقوقی با داور یا داوران می‌باشد».