کتاب فرایند بودجه؛ تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل

کتاب فرایند بودجه؛ تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل به‌قلم اسفندیار دشمن زیاری و علیرضا ثابتی را نشر کتاب مهربان منتشر کرده است. این کتاب به توضیح تشریح فرایند بودجه‌نویسی، تارییخچه و اصول حاکم بر آن می‌پردازد. 

درباره کتاب فرایند بودجه؛ تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل

فرایند تدوین بودجه و برنامه‌ریزی‌های مالی یکی از بخش‌های مهم سیاست‌گذاری تمامی دولت‌هاست که لازم است با مدیریت و دقت زیادی تهیه و تدوین شود و تکلیف و وضعیت بخش‌های مختلف یک کشور و سهم هرکدام از آن‌ها از سرمایه‌ٔ کشور را مشخص کند. کتاب حاضر می‌کوشد تا ابتدا به تاریخچه و ضرورت دخالت دولت در اقتصاد و پس از آن معرفی و توضیح مراحل تدوین بودجه بپردازد و مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان مالی را برای مدیران و سیاست‌گذاران هموارتر کند.

خواندن کتاب فرایند بودجه؛ تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

دانشجویان رشته‌‌های حسابداری و اقتصاد و نیز فعالان و تصمیم‌گیران حوزه‌های مالی از خواندن این کتاب سود خواهند برد.

بخشی از کتاب فرایند بودجه؛ تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل

«مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد

با پیدایش تفکر اقتصادی در جوامع، تعاریف جدیدی از رشد و توسعهٔ اقتصادی ارائه شد. در فرآیند تغییر و تحول این تعاریف و اندیشه‌های گوناگون مکاتب مختلف اقتصادی به وجود آمدند. در این مسیر هر یک از این مکتب‌ها رشد و توسعهٔ اقتصادی را به‌گونه‌ای خاص تعریف کردند. برخی از این مکاتب بر آزادی کامل انسان تأکید داشتند و فرض می‌کردند که انسان خود به منافع خویش آگاه بوده و در صورت آزادی همواره در راستای منافع خویش رفتار خواهد کرد. لذا، چون جامعه چیزی جز مجموعهٔ افراد نمی‌باشد؛ در صورت حداکثرسازی منافع فردی منافع جامعه نیز تأمین خواهد شد. با گذشت زمان و پیدایش تجارب مختلف، انسان به این واقعیت رسید که گروه‌های بزرگ همانند گروه‌های کوچک نمی‌توانند از طریق اقدامات فردی داوطلبانه به اهداف جمعی، رفاه اقتصادی و اجتماعی دست یابند به‌عبارت‌دیگر رفاه جامعه نمی‌تواند مجموع رفاه تک‌تک افراد جامعه باشد خطای ترکیب و جامعهٔ بزرگ نمی‌تواند ازطریق موافقت‌نامه میان افراد آن جامعه به یک نظم مسالمت‌آمیز و آرام و سایر کالاهای عمومی مسالمت‌آمیز و آرام و سایر کالاهای عمومی دست یابد. دست نیافتن جوامع بزرگ به اهداف آرمانی و دلخواه موردنظر، کم‌کم نظریه‌پردازان را به این سمت برد که برای تضمین و کارایی موافقت‌نامه میان افراد و نیز گسترش فضای لازم جهت کارآمدی آن‌ها در زمینه‌های مختلف حضور دولت امری ضروری بوده و این ضرورت در راستای منافع معقول کل جامعه و همهٔ مردم می‌باشد. دربارهٔ حوزهٔ فعالیت‌های اقتصادی بخش عمومی و بخش خصوصی از دیرباز نظریه‌های گوناگونی ارائه شده است. این نظریه‌ها را می‌توان در دو دیدگاه غالب متصور شد. در دیدگاه اول رشد اقتصادی در مرتبهٔ نخست اهمیت و اولویت قرار گرفته و رشد سریع اقتصادی را منوط به واگذاری تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به افراد یا نهادهای خصوصی می‌دانند. در این دیدگاه به توزیع عادلانهٔ درآمد توجه جدی نشده و فرض بر این است که در فرآیند رشد اقتصادی، رفاه طبقات پایین جامعه از طریق ایجاد اشتغال در این سطح افزایش می‌یابد. همچنین این دیدگاه فرض می‌کند که بهره‌وری در فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌مراتب پایین‌تر از بخش خصوصی است و مقررات و مداخلهٔ دولت در اقتصاد به‌ویژه در بازارهای سرمایه کار و کالاهای قابل تجارت مانع از آن می‌شود که افراد و بنگاه‌های خصوصی سود‌بخش‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری را آزادانه انتخاب کنند. دیدگاه دوم نقش دولت را در توسعهٔ اقتصادی مسلم می‌داند و بر این اعتقاد است که دولت باید بر امور اقتصادی جامعه نظارت داشته باشد. تمرکز اصلی این دیدگاه به جای دخالت یا عدم دخالت بر نحوهٔ ورود دولت به حوزه و بخش مورد دخالت می‌باشد. به عبارتی، دولت با چه روش و از چه طریق و در کجا باید نظارت و دخالت خود را متمرکز کند؟ در این راستا، حجم وسیع و گستردگی فعالیت‌های اقتصادی دولت به منزلهٔ قدرت بیشتر برای به حرکت درآوردن موتور توسعه اقتصادی کشور تصور می‌شود زیرا دولت در هماهنگ کردن سلیقه‌های فردی و اجتماعی دارای دستی توانا است.»