کتاب تکافل و قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه

کتاب تکافل و قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه نوشتهٔ نیما نوراللهی و سعید ابراهیم زاده و فرزانه سلیمانی است. انتشارات متخصصان این کتاب را روانهٔ بازار کرده است.

درباره کتاب تکافل و قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه

در پیشگفتار کتاب تکافل و قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه آمده است که امروزه بهره‌گیری از هوش مصنوعی و دیجیتالیسم بیمه‌گری در صنعت بیمهٔ ایران یک نیاز نیست؛ یک الزام است. «مجید بهزادپور» (رئیس کل بیمهٔ مرکزی جمهوری اسلامی ایران) معتقد است که شکوفایی و پیشرفت این صنعت در گرو همگامی و هم‌افزایی با متدهای جدید و تکنولوژی‌های روز دنیا است. مصرف‌کنندگان نسل زد (Z Generation) به‌دنبال محصولات نو همراه با تحولات ساختارشکن هستند. از طرفی در جوامعی که نظام و ساختار دینی و مذهبی حاکم است، نباید با هدف همگامی و همسویی با تغییرات تکنولوژیک و شعار جهانی‌شدن، پذیرش تحولات و انقلابات دیجیتالی در تعارض و تضاد با اصول شرعی و اعتقادی افراد آن جامعه قرار گیرد. قراردادهای بیمهٔ اسلامی (تکافل) در آمیزش با قراردادهای هوشمند به‌سبب ویژگی خاصی که دارند (بهره‌گیری از بستر بلاک‌چین)، می‌توانند با تکیه بر اصول شرع و احکام اسلامی نیازهای مخاطبان بیمه اعم از نسل زد و معتقدان به اصول را به‌عنوان بیمه‌گذار، هم‌پوشانی کند. در این باره بیشتر بدانید.

خواندن کتاب تکافل و قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران مطالعه درمورد صنعت بیمه پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب تکافل و قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه

«براساس آموزه‌های اسلامی قرارداد بیمه اسلامی (تکافل) باید از اصول اساسی خاصی برخوردار باشد تا به رسمیت شناخته شود. رعایت حد اعلای حسن نیت و انطباق با شریعت از ارکان اصلی شکل‌گیری عقود اسلامی است. از طرفی برای انعقاد قرارداد بیمه اسلامی (تکافل) علاوه بر دو رکن فوق، اصول و مبانی فقهی که در زیر به آن‌ها اشاره خواهد شد، از اجزای تشکیل‌دهنده عقود اسلامی می‌باشد که در قراردادهای بیمه اسلامی (تکافل) نیز باید از آن‌ها تبعیت کرد.

الف). اصل صحت و اصل لزوم عقد؛ فقها معتقدند در صورتی عقد و قراردادی مورد تأیید است که دلیلی بر صحت آن در منابع فقهی وجود داشته باشد و اگر قراردادی مورد تردید باشد، حکم به بطلان آن داده می‌شود. به این معنی که اگر در صحت شرعی قراردادی تردید باشد و دلیل جداگانه مبنی بر صحت و فساد آن یافت نشود، قاعده اولی فساد و بی‌اثربودن قرارداد است (رضایی، ۱۴۰۰).

ب). قاعده تبعیت عقد از قصد و نیت؛ باید در هر عقد، معامله‌کننده نسبت به مفاد آن توجه داشته باشد؛ چراکه معامله امر اعتباری است و بدون قصد و نیت مفاد معامله صورت نمی‌گیرد.

ج- قاعده نفی سبیل یا استقلال اقتصادی؛ این قاعده از متن قرآن و روایات به دست آمده است. فقها از این موارد قاعده نفی سبیل را استفاده کرده‌اند. همان‌طور که برتری کافر بر برده مسلمان پذیرفته نیست، قطعاً سلطه کفار بر بازار اسلامی ممنوع است. امام خمینی در بحث امر به معروف و نهی از منکر سریعاً هر نوع رابطه‌ای را که موجب استیلای اجانب و بلاد اسلامی شود حرام و باطل می‌دانند؛ ازاین‌رو معاملات بازار مالی نباید استقلال آن را تحت شعاع قرار دهد.

د- قاعده آزادی و حاکمیت اراده و عدم اجبار؛ صحت معامله به انجام‌دادن آن طبق رضایت طرفین منوط است. معامله‌ای که از روی اکراه و اجبار صورت گیرد، اکل مال به باطل است. پیامبر فرمود: مال مسلمان محترم است و کسی حق ندارد نسبت به آن تعرض کند و بدون اذن یا رضایت صاحب مال تصرف در آن مجاز نیست.

و- قاعده نهی از غرر و خطر؛ یکی از شرایط صحت معامله بیع یا هر نوع عقد، خالی بودن آن از غرر است. مبنای آن نهی پیامبر از بیع غرری است. غرر به معنای؛ غفلت، نیرنگ، خطر، جهل، انجام کاری که از ضرر در امان نباشد، آنچه ظاهرش مشتری را فریب دهد و باطنش مجهول باشد، آنچه بر اطمینان و تعهد نباشد. شیخ انصاری جهالت را در معنای غرر دخیل می‌داند، چه جهالت نسبت به وجود مورد معامله باشد یا نسبت به بودن آن در دست مشتری یا در جهالت نسبت به صفات کمی و کیفی آن. علت نهی شارع به‌دلیل مخاطره‌ای است که به تنازع و دعوا در معاملات منجر می‌شود و این کنایه از این است که غرر همراه با خطر است. از نظر عرف و لغت، غرر هم شامل مجهول‌الحصول و هم مجهول‌الصفه است و هر آنچه در آن جهالت باشد، غرر و خطر است.

ه- قاعده لزوم وفای به شرط؛ حدیث مشهور «المسلمون عند شروطهم» و «المؤمنون عند شروطهم» با سندهای متعدد و مختلف از پیامبر اکرم و ائمه اطهار از طریق شیعه و سنی نقل شده است و فقها در محل خود بحث کرده‌اند. منظور از شرط، هر نوع الزام و التزام است و شامل شروطی که در ضمن عقد باشد (شرط ضمنی) و یا هر معامله (شرط ابتدایی) است. هر قرارداد و عقد، شرط و تعهد است، از حدیث استفاده می‌شود که عمل به عهد و قرار و پایداری بر تعهد لازم است. آنچه لازم است در شروط مراعات شود آن است که شرط مشخص باشد و مخالف شرع نباشد و با مفاد عقد مخالفت نداشته باشد. در مورد شروط اگر مفاد آن غیرشرعی باشد، شرط باطل است. مثلاً قرض به زیادی، ربا و حرام است یا آنکه قرض به شرط فروش کالا به قیمت ارزان حرام است.»