کتاب مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار اسناد رسمی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق بین الملل

کتاب مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار اسناد رسمی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق بین الملل نوشتهٔ عبدالرضا اسکندری است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار اسناد رسمی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق بین الملل

از زمانی که انسان‌های اولین حلقه‌های زنجیره زندگی اجتماعی را تشکیل دادند یافتن راهکاری برای آسودگی خاطر در راستای اثبات مدعای خویش را به عنوان اولویت اول و دغدغه اصلی مورد توجه قرار دادند. لذا بحث ثبت اسناد از دیر باز در جوامع مختلف و تمدن‌های گوناگون همراه با زندگی اجتماعی بشر بوده است و نیز با پیشرفت تمدن‌ها، صورت‌های مختلف به خود گرفته است و با توجه به نیازهای هر عصر و تامین هر چه بیشتر حقوق افراد و برقراری نظم و عدالت اجتماعی تغییر و پیشرفت داشته است.

اصولاً از یک سو نهادها و قواعد حقوقی در هر جامعه‌ای زاده نیاز و مصالح و عادات و رسم و خصایص فرهنگی است که با تاثیرپذیری از شرایط محیط و اخلاق اجتماعی و اقتضائات زمان تحول یافته و تکامل می‌یابد. به واقع، حقوق، قواعد زندگی اجتماعی است. اگر حقوق را به دو بخش حقوق عمومی و خصوصی تقسیم کنیم، در یک تعریف کلی حقوق عمومی حقوقی است که بر روابط فی مابین حاکمیت و اشخاص درون آن‌ها و بین دولت با دولت دیگر حکومت می‌کند و حقوق خصوصی هم به معاملات و روابط حقوقی بین اشخاص با یکدیگر. حقوق عمومی به دلیل دخالت حاکمیت برای ایجاد نظم عمومی و امنیت اجتماعی اکثر مقررات آن از حقوق آمره است.

از آنجایی که هر کشوری در جهان دارای حقوق ویژه خود است، ممکن است چند حقوق مختلف همزمان اجرا شود و حتی پاره‌ای جوامع غیردولتی نیز حقوق خاص خود را دارند. نظام‌های حقوق مختلف با زبان‌های متعدد و کیفیت‌های متنوع نشان‌دهنده جوامعی با ساختار اقتصادی گوناگون است. به سبب کثرت نظام‌های حقوقی دشوار است که بتوان همه آن‌ها را در صفحاتی چند خلاصه کرد و نتیجه رضایت‌بخشی از آن گرفت.

مساله دیگری که از دیرباز مورد توجه بوده است، نزدیک کردن این حقوق به یکدیگر و ایجاد وحدت حقوقی مورد توجه علمای حقوق بوده است. در قرن نوزدهم میلادی توجه ویژه‌ای به این امر شده که علت عمده آن گسترش تکنولوژی، تنوع و گستردگی وسایل ارتباطات و حمل و نقل و بطور کلی توسعه روابط بین‌المللی است.

مسلماً برای ایجاد وحدت حقوقی در هر مورد، باید حقوق تمام کشورهایی که قرار است به تفاهم برسند، مطالعه شود. در کتاب مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار اسناد رسمی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق بین الملل هدف، یافتن راه حلی است که مورد قبول همه آن‌ها باشد؛ بدون اینکه قانون کشوری به کشور دیگر تحمیل شود. در این‌باره سازمان‌های دولتی و غیر دولتی بسیاری فعالیت داشتند. مهم‌ترین سازمان دولتی مشوق روند وحدت حقوقی، سازمان ملل متحد است. بند ۱ ماده ۱۳ اساسنامه این سازمان به مجمع عمومی امکان می‌دهد تا پیشرفت تدریجی حقوق بین‌الملل و تنظیم یک قانون بین‌المللی را تشویق کند. به علاوه، منشور ملل متحد در ماده ۵۷ مقرر کرده است که موسسات تحقیقاتی ایجاد شده در نتیجه توافق دولت‌ها که طبق اساسنامه خود وظایفی را در زمینه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، تعلیماتی، بهداشت عمومی و مانند آن به عهده دارند، وابسته به سازمان ملل متحد می‌شوند. در نتیجه، می‌توان ایجاد یک نظام حقوقی واحد بین‌المللی مرتبط با اسناد رسمی را امری قابل تحقق دانست.

خواندن کتاب مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار اسناد رسمی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق بین الملل را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران رشتهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار اسناد رسمی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق بین الملل

«اولین تعریف قانونی از سند رسمی در ماده ۷۰ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۲ صورت گرفت که مطابق مفاد این ماده، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی خواهد بود؛ چراکه قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی کمیسیون قوانین عدلیه می‌باشد و کتاب سوم از قانون مدنی که دربردارنده ادله اثبات دعوا می‌باشد، مصوب ۱۳۱۴/۷/۱۳ و ۱۳۱۴/۸/۸ می‌باشد که از ماده ۱۲۵۷ تا ۱۳۳۵ را در بر دارد. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، در مقام تعریف سند رسمی می‌گوید: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشد، سند رسمی است».

برخی معتقدند که قانون‌گذار در این ماده، در صدد تعریف سند رسمی نبوده است، بلکه شرایطی بیان شده که تحت آن شرایط، اسناد، وصف رسمی بودن پیدا می‌کنند. آنچه که از مقایسه ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، به دست می‌آید این است که سند رسمی از منظر قانون ثبت، سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. بنابراین، سند رسمی از نظر قانون ثبت، اخص از سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی است؛ چراکه به تصریح ماده مزبور، اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد و املاک، رسمی است. ممکن است سندی از نظر قانون مدنی، رسمی باشد، اما از نظر قانون ثبت، رسمی تلقی نشود؛ مانند شناسنامه که بنابر تعریف قانون مدنی، سند رسمی تلقی می‌شود، اما به دلیل اینکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده است، از نظر قانون ثبت به آن رسمی گفته نمی‌شود.

نکته دیگر آنکه بند یک ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم شود، رسمی دانسته است. این امر مربوط به زمانی است که هنوز دفاتر اسناد رسمی تشکیل نشده بود یا در همه جای کشور، نبوده است و اسناد در ادارات ثبت در بخشی به عنوان واحد ثبت، تنظیم می‌شده است که آن اسناد نیز مانند اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از دیدگاه قانون مدنی و قانون ثبت، سند رسمی تلقی می‌شود. از برخی مواد قانون ثبت مانند مواد ۲۵، ۷۰ و ۹۲ چنین بر می‌آید که هر کجا از سند رسمی صحبت می‌شود، منظور سند رسمی است که پس از قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، انحصارا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و ادارات ثبت پس از آن سال حق تنظیم سند ندارند و این کار از وظایف انحصاری دفاتر اسناد رسمی است.»