کتاب شمول مالی؛ الزامات، راهکارها

کتاب الکترونیکی «شمول مالی؛ الزامات، راهکارها» تألیف روزبه بالونژاد نوری و شقایق شجری پور است وکه پژوهشکده امور اقتصادی آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب شمول مالی؛ الزامات، راهکارها

امروزه شمول مالی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی است که در دستور کار سیاسی بسیاری از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است. اهمیت و جایگاه شمول مالی در توسعۀ اقتصادی و نقش کلیدی آن در کاهش فقر و توسعه فراگیر و پایدار جوامع، باعث افزایش توجه به این موضوع شده است. مفهوم شمول مالی به دسترسی همه اقشار جامعه به محصولات و خدمات مالی و استفادۀ فعالانه از آن ها به‌صورت کافی و به‌موقع و مقرون‌به‌صرفه اشاره دارد. امروزه که افراد با مشکلاتی نظیر هزینه‌های مبادله‌ای بالا و عدم امنیت در استفاده از خدمات مالی غیررسمی یا نقدی مواجه هستند، شمول مالی با تسهیل دسترسی افراد به سیستم‌های مالی رسمی باعث کمترشدن این نوع مشکلات می‌شود.

شمول مالی باعث می‌شود که کسب‌وکارهای بیشتری به وجود بیاید و دسترسی بنگاه‌ها به اعتبارات رسمی، نوآوری‌های بیشتر و بهبود بهره‌وری را به همراه دارد. همچنین این موضوع باعث می‌شود که افراد آسیب‌پذیر و کم‌درآمد در مقابل تکانه‌های منفی اقتصادی کمتر آسیب ببینند و از گسترش فقر جلوگیری شود.

به‌طورکلی شمول مالی باعث ارتقای توسعه انسانی و اجتماعی، رشد اقتصادی، ایجاد شغل و کاهش خط فقر می‌گردد.

در سطح کلان شمول مالی به ثبات اقتصادی کمک می‌کند و کاهش اتکا به منابع مالی خارجی و پس‌اندازهای بیشتر و به دلیل افزایش تعداد حساب‌های سپرده نرخ برداشت از حساب در مواقع فشار کاهش می‌یابد که از اثرات مثبت شمول مالی افراد محسوب می‌شود.

مطالعات اخیر این نکته را خاطرنشان می‌کند که شمول مالی باعث ایجاد ارتباط قوی‌تر میان بخش‌های خصوصی و اسمی اقتصادی می‌شود و همین امر باعث کنترل نوسان نرخ تورم است. در راستای سیاست‌گذاری باهدف بهبود شمول مالی اقتصاد دیجیتال و فین‌تک بسیار کمک‌کننده است تا افراد حقیقی و حقوقی با طیف وسیعی از مشتریان تعامل داشته باشند و نیازهای مالی آن‌ها را تأمین کنند و به رونق اقتصاد کمک کنند.

شایان‌ ذکر است که هر نوع سیاست‌گذاری در راستای بهبود شمول مالی نیازمند هماهنگی میان نهادهای راهبر و ذی‌نفعان بخش‌های مالی و غیرمالی است.

کتاب شمول مالی؛ الزامات، راهکارها به تجارب ۲۷ کشور در تدوین سند ملی شمول مالی از ۳ بعد اهداف، برنامه‌های اقدام و ترتیبات حکمرانی پرداخته است.

کتاب شمول مالی؛ الزامات، راهکارها در ۴ فصل نگاشته شده است.

 فصل اول: بر اهمیت شمول مالی در اقتصاد تأکید دارد و به تعریف و تبیین شمول مالی، اثرات اقتصادی و توسعهٔ شمول مالی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی و فقر و نابرابری می‌پردازد. سیاست‌های کلی در راستای ارتقای شمول مالی و شاخصه‌های شمول مالی در ایران و جهان نیز در این فصل بررسی می‌شوند.

فصل دوم: جایگاه و اهمیت اقتصاد دیجیتال در شمول مالی را بررسی کرده است که به تعریف اقتصاد دیجیتال، اهمیت و اثرات و جایگاه فین‌تک در اقتصاد دیجیتال، پرداخت‌های دیجیتالی، وام‌دهی دیجیتال و جایگاه اقتصاد دیجیتال در ایران می‌پردازد.

فصل سوم: ساختار سند ملی شمول مالی و تجارب کشورها را مورد بررسی قرار داده است.

فصل چهارم: به جایگاه شمول مالی در اسناد بالادستی کشور پرداخت شده است.

در قسمت پیوست کشورهایی که به آن‌ها استناد شده آورده شده است. کشورهایی مانند: بریتانیا، هند، اندونزی، فیلیپین، چین، پاکستان، مالزی، ترکیه، اوکراین، بوروندی، موزامبیک، اسواتینی، نیجریه، تانزانیا، زامبیا، لیبریا، موریتانی، کلمبیا، مکزیک، پرو، پاراگوئه، برزیل، جامائیکا، اردن، فیجی، وانواتو، پاپواگینه نو.

کتاب شمول مالی؛ الزامات، راهکارها را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دانشجویان اقتصاد و علاقه‌مندان به علم اقتصاد پیشنهاد می‌کنیم.