کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل سوم، حقوق ملت (جلد اول، اصول ۲۴ و ۲۶)

کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل سوم، حقوق ملت (جلد اول، اصول ۲۴ و ۲۶) نوشته محمدامین ابریشمی‌راد است. این کتاب را انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان منتشر کرده است.

مطالعه‌ موضوعات مرتبط با نهاد شورای نگهبان در پژوهش‌های حقوق عمومی و به‌ویژه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش مهم و اثرگذاری عمیق این نهاد در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، بسیار ضروری است.

در این راستا «پژوهشکده‏ شورای نگهبان» به‏‌عنوان بازوی مشورتی حقوقی شورای نگهبان،‏ علاوه‏‌بر ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصوص انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‏‌های مصوب دولت با قانون اساسی،‏ به مطالعات نظری، راهبردی و کاربردی در خصوص موضوعات مختلف حقوق اساسی می‏‌پردازد.

پژوهشکده شورای نگهبان که از سال ۱۳۷۶ با عنوان «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» تأسیس شد، در این مسیر با استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و حوزوی، موضوعات مختلف مورد نیاز جامعه‏ علمی و مرتبط با صلاحیت‌‏های شورای نگهبان و همچنین نیازهای پژوهشی شورای نگهبان را شناسایی کرده و به‏‌ترتیب اولویت در دستور کار قرار داد که ثمرات آن در قالب مقالات علمی- پژوهشی، گزارش‌‏های پژوهشی، گزارش‏‌های کارشناسی و کتاب‏‌های منتشر شده است.

این مجموعه وجوه تمایز متعددی نسبت به کارهایی که تاکنون در این عرصه انجام شده را دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. توجه به مبانی انقلاب اسلامی و موازین اسلامی در تبیین اصول قانون اساسی؛

۲. نگاه به سابقه‌ موضوعات مطرح در هر اصل قانون اساسی در قانون اساسی مشروطه،

۳. مشروح مذاکرات قانون اساسی و همچنین قوانین و مقرراتی که در خصوص آن موضوع، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است؛

۴. توجه به نظرات مختلف شورای نگهبان در مورد هر اصل قانون اساسی اعم از نظرات تفسیری و سایر نظرات شورا؛

۵. در نظر داشتن ارتباط اصول مختلف قانون اساسی با یکدیگر؛

۶. توجه به مطالعات تطبیقی و در نهایت و حسب مورد، آسیب‌ شناسی نظری و عملی اصل مورد بحث.

درباره کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل سوم، حقوق ملت (جلد اول، اصول ۲۴ و ۲۶)

اصل ۲۴ قانون اساسی مهم‌ترین اصلی از قانون اساسی به‌شمار می‌ْآید که ضوابط و محدودیت‌های خاصی را در زمینهٔ تضمین برخی از ابزارهای تحقق آزادی بیان پیش‌بینی کرده است. ازاین‌رو بررسی موضوع این اصل (نشریات و مطبوعات) و مصادیق امروزین آن‌ها، معنا و مفهوم قیود محدودکنندهٔ این اصل (قیود «اخلال به مبانی اسلام» و «اخلال به حقوق عمومی»)، منظور قانونگذار اساسی از عبارت «تفصیل آن را قانون معین می‌کند» در ذیل این اصل و به‌تبع آن حدود صلاحیت مجلس در قانونگذاری در این حوزه از جمله موضوعاتی است که بررسی آن می‌تواند به تبیین این اصل کمک کند.

بنابر نتایج این پژوهش، اطلاق عنوان «نشریات» در این اصل تعبیر مناسبی به‌منظور امکان شناسایی ابزارهای جدید آزادی بیان همچون نشریات الکترونیکی، پیامکی و اینترنتی تحت شمول اصل ۲۴ قانون اساسی بوده است. همچنین عبارت «اخلال به مبانی اسلام» در این اصل مترادف با اخلال به ضروریات اسلام بوده و از این جهت با عبارات موازین اسلام و احکام اسلام در قانون اساسی متفاوت است. عبارت «اخلال به حقوق عمومی» نیز در این اصل شامل همهٔ حقوقی می‌شود که به عموم مردم و جامعه مرتبط است. در زمینهٔ صلاحیت قانونگذاری مجلس نیز برگرفته از مشروح مذاکرات قانون اساسی و اطلاق عبارت ذیل اصل ۲۴ و اصل ۷۱ قانون اساسی این‌گونه به‌دست آمد که صلاحیت قانونگذاری مجلس محدود به تفصیل مصادیق دو قید مقرر در این اصل نیست و امکان قانونگذاری در همهٔ زمینه‌های مربوط به این آزادی توسط مجلس وجود دارد. همچنین بنابر یافته‌های این تحقیق، محدودیت نشریات و مطبوعات در قانون اساسی تنها محدود به دو قید مصرح در این اصل نبوده و برخی از اصول دیگر قانون اساسی نیز محدودیت‌هایی را برای موضوع این اصل پیش‌بینی کرده‌اند.

خواندن کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل سوم، حقوق ملت (جلد اول، اصول ۲۴ و ۲۶) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام دانشجویان حقوق و علاقه‌مندان به این رشته پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل سوم، حقوق ملت (جلد اول، اصول ۲۴ و ۲۶)

اصل ۱۳ قانون اساسی مشروطه (مصوب ۱۲۸۵/۵/۱۳ ه.ش) نخستین قانونی است که البته با تصریح به «روزنامه‌جات» به‌عنوان مصداق بارز مطبوعات در آن زمان، در زمینهٔ مطبوعات اقدام به وضع قاعده کرد. این اصل بیان می‌داشت: «... عموم روزنامه‌جات مادامی که مندرجات آن‌ها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد، مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام‌المنفعه را ... به طبع برسانیده و منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه‌جات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و با غرایض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد».

همچنین اولین قانونی که به‌صورت صریح و رسمی، مطلق نشریات و مطبوعات را در ایران به رسمیت شناخت، اصل ۲۰ متمم قانون اساسی مشروطه بود که در تاریخ ۱۲۸۶/۷/۱۵ هجری شمسی به تصویب رسید. این اصل مقرر می‌داشت: «عامهٔ مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود. اگر نویسندهٔ معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع۴ از تعرض مصون هستند».

پس از این قانون، اولین قانون مطبوعات ایران در تاریخ ۱۲۸۶/۱۱/۱۸ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و برای اولین‌بار کشور ایران دارای ضوابطی قانونی در این حوزه شد. قانون راجع به نظارت بر مطبوعات نیز در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی ضوابطی را در خصوص نحوهٔ اعمال نظارت بر مطبوعات مشخص کرد. این قانون مطبوعات تا سال ۱۳۳۱ سه مرتبه اصلاح شد،‌ تا اینکه در این سال لایحهٔ قانونی مطبوعات توسط نخست‌وزیر وقت (مصدق) ابلاغ شد. این لایحهٔ قانونی ظرف یک سال چند مرتبه اصلاح شد و موادی به‌عنوان متمم به آن افزوده شد. در سال ۱۳۳۴، لایحهٔ قانونی مطبوعات دیگری به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید تا اینکه شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۵۸/۵/۲۵ لایحهٔ قانونی دیگری را به تصویب رسانید.

در این زمان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حال تهیه و تدوین بود و با توجه به نقش مطبوعات و نشریات در آن برههٔ زمانی، پیش‌بینی اصل یا اصولی که به تضمین این حقوق و آزادی‌ها بپردازد، در دستور کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی قرار داشت. با تصویب قانون اساسی جدید در مورخهٔ ۱۳۵۸/۹/۱۲، بند ۲ اصل ۳ و اصل ۲۴ قانون اساسی رسالت و حدود آزادی مطبوعات و نشریات را به رسمیت شناختند.