کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل هفتم، شوراها (جلد اول، اصول ۱۰۱ و ۱۰۲)

کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل هفتم، شوراها (جلد اول، اصول ۱۰۱ و ۱۰۲) نوشته محمدامین ابریشمی‌راد است. این کتاب را انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان منتشر کرده است.

مطالعه‌ موضوعات مرتبط با نهاد شورای نگهبان در پژوهش‌های حقوق عمومی و به‌ویژه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش مهم و اثرگذاری عمیق این نهاد در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، بسیار ضروری است.

در این راستا «پژوهشکده‏ شورای نگهبان» به‏‌عنوان بازوی مشورتی حقوقی شورای نگهبان،‏ علاوه‏‌بر ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصوص انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‏‌های مصوب دولت با قانون اساسی،‏ به مطالعات نظری، راهبردی و کاربردی در خصوص موضوعات مختلف حقوق اساسی می‏‌پردازد.

پژوهشکده شورای نگهبان که از سال ۱۳۷۶ با عنوان «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» تأسیس شد، در این مسیر با استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و حوزوی، موضوعات مختلف مورد نیاز جامعه‏ علمی و مرتبط با صلاحیت‌‏های شورای نگهبان و همچنین نیازهای پژوهشی شورای نگهبان را شناسایی کرده و به‏‌ترتیب اولویت در دستور کار قرار داد که ثمرات آن در قالب مقالات علمی- پژوهشی، گزارش‌‏های پژوهشی، گزارش‏‌های کارشناسی و کتاب‏‌های منتشر شده است.

این مجموعه وجوه تمایز متعددی نسبت به کارهایی که تاکنون در این عرصه انجام شده را دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. توجه به مبانی انقلاب اسلامی و موازین اسلامی در تبیین اصول قانون اساسی؛

۲. نگاه به سابقه‌ موضوعات مطرح در هر اصل قانون اساسی در قانون اساسی مشروطه،

۳. مشروح مذاکرات قانون اساسی و همچنین قوانین و مقرراتی که در خصوص آن موضوع، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است؛

۴. توجه به نظرات مختلف شورای نگهبان در مورد هر اصل قانون اساسی اعم از نظرات تفسیری و سایر نظرات شورا؛

۵. در نظر داشتن ارتباط اصول مختلف قانون اساسی با یکدیگر؛

۶. توجه به مطالعات تطبیقی و در نهایت و حسب مورد، آسیب‌ شناسی نظری و عملی اصل مورد بحث.

درباره کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل هفتم، شوراها (جلد اول، اصول ۱۰۱ و ۱۰۲)

شورای عالی استان‌ها، از ابداعات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به بدیع و خاص بودن این شورا در میان نهادهای اساسی جمهوری اسلامی ایران و تفویض تعیین صلاحیت‌های این شورا به قانون عادی، جایگاه و نقش شورای عالی استان‌ها و به‌تبع آن صلاحیت‌های این شورا در نظام جمهوری اسلامی ایران واجد ابهامات زیادی است.

پژوهشی توصیفی – تحلیلی نشان داد که عدم تبیین دقیق نقش و جایگاه شورای عالی استان‌ها در نظام سیاسی کشور و مشخص نشدن نسبت آن شورا با سایر مراجع رسمی شناسایی‌شده در قانون اساسی، از مهم‌ترین عواملی‌اند که این شورا در عمل نتوانسته کارامدی مناسبی داشته باشد. با این حال، در شرایط کنونی، با توجه به اهداف مصرح در اصل ۱۰۱ قانون اساسی برای شورای عالی استان‌ها، لازم است تا در چارچوب قانون اساسی موجود، برای صلاحیت‌های این شورا ضمانت اجراهای مؤثری پیش‌بینی شود. به‌منظور کارامدی بیشتر این شورا به‌منظور ایفای صلاحیت‌های مورد انتظار قانونگذار اساسی نیز باید ترکیب این شورا به‌گونه‌ای اصلاح شود تا تعداد اعضای منتخب هر استان در این شورا برابر باشد. از سوی دیگر، با توجه به صراحت اصل ۱۰۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید همهٔ ضوابط اصلی و مهم مربوط به نحوهٔ تشکیل این شورا را در قانون تعیین کند.

خواندن کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل هفتم، شوراها (جلد اول، اصول ۱۰۱ و ۱۰۲) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام دانشجویان حقوق و علاقه‌مندان به این رشته پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل هفتم، شوراها (جلد اول، اصول ۱۰۱ و ۱۰۲)

با بررسی شوراهای موضوع فصل هفتم قانون اساسی (فصل شوراها) درمی‌یابیم که شوراهای موضوع این فصل به سه نوع شورای محلی، ملی و صنفی تقسیم می‌شوند؛ توضیح آنکه، برخی از شوراهای موضوع این فصل همچون شورای «ده»، «بخش»، «شهر»، «شهرستان» یا «استان» که در اصل ۱۰۰ قانون اساسی بدان‌ها اشاره شده است، وصف محلی دارند و به‌دنبال مشارکت دادن مردم در ادارهٔ امور هر محل هستند. از طرفی، شورای عالی استان‌ها (موضوع اصول ۱۰۱ و ۱۰۲) در این فصل قانون اساسی از نظر سطح جغرافیایی تشکیل و صلاحیت، واجد ویژگی‌های یک نهاد ملی در سطح کل کشور است. قلمرو فعالیت و صلاحیت‌های شوراهای صنفی و کارگری (موضوع اصل ۱۰۴ قانون اساسی) در این فصل نیز محدود به واحدهای صنفی خودشان است و به این دلیل، از منافع این دسته از شوراها، تنها اعضای آن صنف یا گروه بهره‌مند خواهند شد.

براساس تقسیم‌بندی شوراهای فصل هفتم قانون اساسی، تنها شورای عالی استان‌ها در این فصل واجد وصف ملی است و علاوه‌بر اینکه ایفاگر بخشی از اِعمال حکمرانی است، همهٔ افراد جامعه از منافع این اِعمال حکمرانی برخوردار خواهند شد. ازاین‌رو می‌توان گفت که شورای عالی استان‌ها مهم‌ترین شورا در فصل هفتم قانون اساسی است که برخلاف سایر شوراهای موضوع این فصل، ایفاگر نقش حکمرانی در سطح کل کشور است و کل کشور از منافع آن بهره‌مند می‌شوند. به این دلیل این شورا را نباید از واحدهای عدم تمرکز محلی در کشور قلمداد کرد و تلقی جایگاه این شورا در کنار شوراهای محلی، از اشکالات رایج نزد حقوقدانان است.