کتاب نظارت استصوابی

کتاب نظارت استصوابی اثری از روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت است که در نشر افکار به چاپ رسیده است. این اثر پژوهشی در قلمرو حقوق اساسی است و به بررسی فقهی ـ حقوقی «نظارت شورای نگهبان» بر انتخابات می پردازد.

درباره کتاب نظارت استصوابی

نظارت استصوابی، کتابی پژوهشی در باب حقوق اساسی است و نگاهی به بررسی فقهی ـ حقوقی «نظارت شورای نگهبان» بر انتخابات دارد. 

مولفان کتاب، بعد از طرح کلیات و تشریح مفاهیم، به بررسی پیشینه حقوقی نظارت استصوابی و استطلاعی، فقه و نظارت استصوابی و استطلاعی می‌پردازند و آن را بیان و سپس نقد می‌کنند. در ادامه دیدگاه فقها و ادله نظارت استصوابی از جمله دلایل فقهی و دلایل حقوقی بیان شده است. فصل‌های بعدی کتاب نیز به سوالات و دیدگاه‌های گوناگونی اختصاص دارد که درباره تفسیر نظارت بر انتخابات، ماهیت و معیار شورای نگهبان، قلمرو نظارت شورای نگهبان در دو مبحث مرجع و نهاد ناظر و تشخیص صلاحیت و بالاخره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مطرح شده‌اند.

کتاب نظارت استصوابی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

خواندن کتاب نظارت استصوابی را به تمام علاقه‌مندان به مباحث حقوقی و فقهی پیشنهاد می‌کنیم. 

بخشی از کتاب نظارت استصوابی

مقوله نظارت استصوابی از چارچوب موازین قانونی خارج و تبدیل به امری سیاسی شده است. هرگاه در کشورما انتخاباتی انجام می‌گیرد، چه ریاست‌جمهوری و چه مجلس، محروم ماندن بعضی از انتخاب‌شوندگان از حضور در رقابت‌های انتخاباتی، و عنوان کردن این مسئله، که این محروم کردن برابر است با انتفاء برخورداری از یک حق سیاسی، برابر است با اینکه، محرومین از حضور در رقابت‌های انتخاباتی و حقی که در تمامی اسناد راجع به حقوق بشر و در قوانین اغلب کشورها به عنوان حقی، غیرقابل تعرض عنوان شده محروم شده‌اند. گستردگی محرومیت از این حق باعث شده که وجههٔ حقوقی نظارت استصوابی، تحت الشعاع وجههٔ سیاسی آن قرار بگیرد.

لیکن بنده بنا دارم بحث نظارت استصوابی را در چارچوب موازین حقوقی محصور کنم. حصر این مسئلهٔ به شدّت سیاسی در چارچوب موازین حقوقی به راحتی میسّر نیست. از طرف دیگر همان‌طور که خوانندگان آگاهی دارند، مسائل حقوقی مخاطبین ویژهٔ خودش را دارد. بحث حقوقی در چارچوب مسائل استدلالی و تعقّلی جای می‌گیرد و از طرح شعارهایی که ریشه در بنیادهای سیاسی دارد، می‌گریزد. این روش ایجاب می‌کند که مخاطب و گوینده، درچارچوب حقوق، محبوس شوند و این ویژگی ادبیات حقوقی است. با این وضع، چون مسئله به شدّت سیاسی است و چون ماحصل این قبیل مجادلات حقوقی، به تأیید یا ردّ پاره‌ای مواضع سیاسی می‌انجامد، مجادلات حقوقی، آثار سیاسی در پی خود دارد.

از طرف دیگر، مجادلات سیاسی، از نوع خشکی و عدم انعطاف برخوردار است. به همین لحاظ، خوانندگان عزیز باید، قبل از آن‌که توقع داشته باشند، نویسندهٔ مسائل حقوقی به طرح شعارهایی بپردازد که در اجتماع رایج است، باید با ابزار تعقل، استدلال‌ها راشنیده و برداشت‌های مستقل خودشان را داشته باشند، نویسندهٔ مسائل حقوقی به طرح شعارهایی بپردازد که در اجتماع رایج است. باید با ابزار تعقل، استدلال‌ها را شنیده و برداشت‌های مستقل خودشان را داشته باشند.

این ویژگی است که مخاطبین مجادلات حقوقی را، تبدیل به مخاطبین خاص می‌کند.

در بررسی مسئله نظارت استصوابی، به برخی از نکات مهم اشاره می‌نماییم:

۱ ـ نقد شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی به عمل آورده و از طریق این نقد تأسیسی به نام نظارت استصوابی وارد ادبیات حقوقی ما شده است. در این نقد، این مسئله مورد بحث قرار می‌گیرد که آیا تفسیر با توسل به فنون و روش حقوقی صورت پذیرفته است یا خیر! آیا تفسیری که از اصل ۹۹، به عمل آمده با توجه به فنونی انجام گرفته که ضرورتاً باید در هر گونه تفسیر حقوقی انجام بگیرد یا این‌که این فنون و روش‌های تفسیر، حین تفسیر اصل ۹۹ رعایت نشده و نادیده انگاشته شده است.

۲ ـ بدون توجه به تفسیری که از اصل ۹۹، به عمل آمده، آیا نظارت شورای نگهبان به همان‌گونه است که در تفسیر ذکر شده یا خیر؟ آیا دیدگاه شورای نگهبان اگر با ابراز حقوقی سنجیده شود، توجیه‌پذیر خواهد بود؟

۳ ـ حین احراز صلاحیّت‌هایی که داوطلبان حضور در رقابت‌های انتخاباتی باید داشته باشند چه نوع صلاحیّت‌هایی باید مدّنظر قرار گیرد؟ به عبارد دیگر، نوع صلاحیّت‌هایی که داوطلبان باید داشته باشند چه انواعی است؟ و چه مرجعی این‌ها را تعیین می‌کند؟ و چه مرجعی این‌ها را احراز می‌کند؟ یا به عبارت دیگر، برمی‌گردیم به قضیهٔ مرجع تعیین صلاحیّت‌های داوطلبان حضور در انتخابات و مرجع احراز این صلاحیّت‌ها.