کتاب احکام نوپدید فقهی

کتاب احکام نوپدید فقهی نوشته سمیه برزگری و رویا دهقانی به موضوع مسائل مستحدثه فقهی در دوران جدید می‌پردازد.

مسائل مستحدثه عبارت است از «هر موضوع جدیدی که حکم شرعی آن منصوص نیست» چه آن موضوع در گذشته وجود داشته و چه وجود نداشته ولی برخی از ویژگی‌ها و شرایط و قیودش تغییر کرده و آن را موضوعی جدید جلوه داده است.

درباره کتاب احکام نوپدید فقهی

کتاب احکام نوپدید فقهی به این موضوع پرداخته که پاسخگویی به موضوعات و مسائل جدید فقهی چه راهکارهایی دارد. پیشرفت علم و تنکنولوژی و گستردگی جامعه امروزی باعث پیچیده‌تر شدن مسائل فقهی نیز شده است که پاسخگویی به مسائل جدید نیاز به تدبر و تلاش و تشکیل کارگروه‌های تخصصی دارد.

در کتاب حاضر نمونه‌ها و مصادیق مسائل مستحدثه فقهی اععم از مسائل عبادی، اقتصادی و...را می‌خوانید و با شیوه پاسخگو‌یی به آنها آشنا می‌شوید.

خواندن کتاب احکام نوپدید فقهی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

پژوهشگران علوم دینی، طلاب و علاقه‌مندان به موضوعات فقهی

جملاتی از کتاب احکام نوپدید فقهی

طریقهٔ بحث و روش استنباط در مسائل مستحدثه و دیگر مسائل فقهی از دیدگاه فقهای امامیه، با آنچه فقهای اهل سنّت بدان معتقدند و عمل می‌کنند، متفاوت است و منشأ این اختلاف نظر، تفاوت مبانی اصولی آنهاست؛ زیرا پیروان مکتب اهل بیت (ع) به نصوص خاصّه و عامّه، قواعد کلیهٔ مأخوذ از ادلّهٔ معتبر (کتاب و سنّت و اجماع قطعی و دلیل معتبر عقلی) تمسّک می‌جویند و به دلیل‌های ظنّی غیر معتبر اعتنایی نمی‌کنند؛ زیرا اجتهاد در نزد این گروه، استنباط احکام فرعیه شرعیه بر اساس ضوابط و ادلّهٔ معتبر است و هر واقعه‌ای به اعتقاد آنها حکم شرعی دارد و مجتهد همواره درصدد دست یافتن به آن است؛ چه به آن برسد، یا نرسد و هیچ مسأله‌ای بدون حکم شرعی واقعی نیست.

به تعبیر دیگر، هر واقعه و مسأله‌ای در شریعت اسلام حکمی دارد، چه ما علم به آن پیدا کنیم، یا از دسترسی ما دور بماند و این احکام واقعی از سوی خداوند در نزد پیامبراسلام (ص) و سپس، جانشینان معصوم آن حضرت به امانت سپرده شده است.

بنابراین، مسائل مستحدثه بدون حکم نیست. منتها گاه فقیه به حکم واقعی دست پیدا می‌کند و بر اساس آن فتوا می‌دهد و عمل می‌کند و گاه به آن دست پیدا نمی‌کند و به حکم ظاهری رأی می‌دهد و بر اساس آن عمل می‌کند. در هر دو صورت مأجور است.

توضیح اینکه: فقیه یا یقین به حکم واقعی پیدا می‌کند، یا ظنّ معتبری که ادلّهٔ شرعی آن را حجّت شمرده است، برایش حاصل می‌شود، یا شک می‌کند و مردّد می‌ماند. در صورت اوّل و دوم مطابق علم و ظن معتبر عمل می‌کند و در صورت سوم به یکی از اصول عملیهٔ معتبر (برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط) رجوع کرده، تا این اصول چهارگانه تکلیف شک او را مشخص و معین کند.

بنابراین، نه بر اساس حکم واقعی و نه از جهت حکم ظاهری، هیچ مسأله‌ای بدون حکم و هیچ سؤال بی‌جوابی وجود ندارد و این وظیفهٔ مجتهد است که تلاش خود را به کار گیرد و حکم موجود در شریعت را کشف کند و این، معنای اجتهاد در نزد فقهای امامیه است.