کتاب تعارض قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی با قوانین موضوعه

کتاب الکترونیکی «تعارض قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی با قوانین موضوعه» (تألیف محمدهادی یوسفی، بنیاد علمی و حقوقی قانون‌یار، انتشارات قانون‌یار) اثری تخصصی در حوزه حقوق ثبت و مالکیت اراضی است که به بررسی تعارضات میان قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و سایر قوانین مرتبط می‌پردازد. این کتاب با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، مسائل حقوقی و اجرایی مرتبط با اسناد مالکیت و اراضی فاقد سند را واکاوی می‌کند. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب تعارض قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی با قوانین موضوعه

این کتاب به بررسی یکی از چالش‌های مهم حقوق ثبت در ایران می‌پردازد: تعارض میان قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی (مصوب ۱۳۹۰) و سایر قوانین موضوعه مانند قانون ثبت اسناد و املاک، قانون مدنی و مقررات مرتبط با اراضی موات، بایر و دایر. نویسنده با مرور تاریخچه قوانین ثبتی و تحولات آن‌ها، زمینه‌های تصویب قانون تعیین تکلیف را شرح داده و سپس به تحلیل نقاط قوت و ضعف این قانون در مقایسه با قوانین پیشین می‌پردازد. اثر حاضر در دوره‌ای نوشته شده که اختلافات ملکی و مشکلات ناشی از فقدان اسناد رسمی، بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده است. کتاب با طرح پرسش‌های اساسی درباره ناسخ یا مخصص بودن قوانین، ایرادات اجرایی و راهکارهای پیشنهادی، تصویری جامع از وضعیت فعلی حقوق ثبت و مالکیت اراضی در ایران ارائه می‌دهد. نویسنده تلاش کرده است با استناد به منابع فقهی، حقوقی و تجربیات اجرایی، ابعاد مختلف این تعارض را روشن کند و پیامدهای آن را برای دولت، مردم و دستگاه قضایی بررسی نماید.

خلاصه کتاب تعارض قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی با قوانین موضوعه

این کتاب با تبیین مفاهیم پایه‌ای مانند اراضی، مالکیت (دولتی، عمومی و خصوصی)، اسناد رسمی و عادی و انواع اراضی (دایر، بایر، موات)، زمینه را برای ورود به بحث اصلی فراهم می‌کند. سپس تاریخچه قوانین ثبت و روند تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را مرور می‌کند و اهداف، مبانی و ضرورت‌های تصویب این قانون را توضیح می‌دهد. نویسنده شرایط و مراحل صدور سند رسمی از طریق این قانون را شرح داده و به بررسی مرجع رسیدگی، ترکیب هیأت حل اختلاف، نحوه اعتراض و اجرای آراء می‌پردازد. بخش مهمی از کتاب به تحلیل آثار و ایرادات قانون تعیین تکلیف اختصاص یافته است؛ از جمله محدودیت‌های شمول قانون، ابهام در نوع اراضی مشمول، ایرادات مربوط به تصرفات قانونی، و تعارض با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت. نویسنده با بررسی موارد تعارض، به پیامدهای اجرایی و حقوقی این اختلافات اشاره می‌کند و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود وضعیت ارائه می‌دهد.

چرا باید کتاب تعارض قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی با قوانین موضوعه را خواند؟

این کتاب برای کسانی که با مسائل حقوق ثبت، مالکیت اراضی و دعاوی ملکی سروکار دارند، منبعی تحلیلی و کاربردی است. اثر حاضر با بررسی دقیق تعارضات قانونی و ارائه نمونه‌های اجرایی، به فهم بهتر مشکلات موجود در نظام ثبت اسناد و راه‌های حل آن‌ها کمک می‌کند. همچنین، خواننده با مطالعه این کتاب با تاریخچه، فلسفه و روند تحول قوانین ثبتی در ایران آشنا می‌شود و می‌تواند نقاط ضعف و قوت قوانین فعلی را بهتر درک کند.

خواندن کتاب تعارض قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی با قوانین موضوعه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق، وکلا، قضات، کارشناسان ثبتی و افرادی که با دعاوی ملکی و ثبت اسناد مواجه‌اند توصیه می‌شود. همچنین برای کسانی که به دنبال شناخت چالش‌های حقوقی اراضی فاقد سند رسمی و راهکارهای قانونی برای حل این مشکلات هستند، مفید است.

فهرست کتاب تعارض قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی با قوانین موضوعه

- پیشگفتار و مقدمه: معرفی کلیات و اهمیت موضوع - فصل اول: کلیات و مفاهیم اولیه * مفاهیم اراضی، مالکیت (دولتی، عمومی، خصوصی)، ویژگی‌ها و اوصاف مالکیت، سند و انواع آن * انواع اراضی از منظر حقوقی (دایر، بایر، موات) * تاریخچه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی * مبانی تصویب قوانین مربوط به اراضی فاقد سند رسمی (نظم عمومی، حاکمیت اراده) * اهداف تصویب قوانین راجع به اراضی فاقد سند رسمی (اهداف عمومی و خصوصی) - فصل دوم: صدور سند رسمی از طریق قانون تعیین تکلیف * شرایط صدور سند رسمی، ثبت‌نام و نحوه آن، مشمولین قانون * مرجع و مراحل رسیدگی به درخواست صدور سند (هیأت حل اختلاف، مراحل رسیدگی، تصمیم هیأت، ابلاغ و اعتراض به آراء، نحوه اجرای آراء) - فصل سوم: آثار و ایرادات قانون تعیین تکلیف و تعارض آن با قانون سابق * آثار قانون تعیین تکلیف * ایرادات قانون (مقتضای صدور سند مفروزی، ابهام در نوع اراضی، ایراد قانونی بودن منشأ تصرفات) * موارد تعارض با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت (حالت استثنایی، ایجاد رویه نامناسب، ابهام در نگارش مواد) * تعارض قانون تعیین تکلیف با قوانین موضوعه و جمع‌بندی نهایی - منابع و مآخذ: فهرست منابع فارسی و عربی مورد استفاده در کتاب

بخشی از کتاب تعارض قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی با قوانین موضوعه

«مالکیت خصوصی مقصود از مالکیت خصوصیی رابطه ای است اختصاصی بین فرد انسان با مال که منع دیگران را از انتفاع موجب می شود. يا به شکلی است که مداخله ی دیگران را جز در صورت ضرورت و موارد استثنایی، در آن مال محدود می کند. مانند مالکیت انسان نسبت به آبی که از رودخانه با هیزمی که از جنگل به دست می آورد. (جامه بز رگ، ۱۳۸۹: ۲۵) گفتار سوم: وی گی‌ها و اوصاف مالکیت در این قسمت به بحث و بررسی پیرامون ویژگی‌ها و اوصاف مالکیت پرداخته می‌شود. بند اول: مطلق بودن اطلاق اختیار مالک جهت انتفاع از ملکک خویش بدان جهت است که تصرفات مالک در ملک خویش علی الاصول مقید به هیچ قید و شرطی نیست. وی می‌تواند هر گونه انتفاعی را از آن ببرد و در این صورت هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. چنانچه این معنی در قسمت اخیر ماده ۰ قانون مدنی بیان شده است لذا مالک می‌تواند نسبت به مال خود هر گونه انتفاعی را ببرد، هر چند که به دیگران ضرر وارد شود؛ این در حقیقت بیانگر اصل تسلیط می‌باشد. وی بدیهی است که از این حق نباید سوء استفاده کرد. به عبارت دیگر، مالکیت حقی است که به نحو وسیع برای شخص نسبت به مال اختیار و سلطه تصرف و انتفاع در ملک می‌دهد بنابراین می‌توان گفت که اصل در مالکیت اباحه تصرف است و منع و تحریم استثناست و مادامی که دلیلی بر تحدید و تقیید نباشد مقتضای اطلاق حق مالکیت، جواز بر تصرف است. از اصل مطلق یا جامع بودن حق مالک مبنی بر اختیار کلیه تصرفات ممکنه در ملک این نتیجه حاصل میشود که چنان چه کسی حقی را نسبت به ملک مورد نظر ادعا کند باید آن را ثابت کند و مالک در این خصوص هیچ گونه تکلیفی مبنی بر اين که مالکیت او مطلق است، ندارد.»