کتاب ظرفیت های نهادهای نوین عدالت غیر رسمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

کتاب ظرفیت های نهادهای نوین عدالت غیر رسمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، تألیف طیبه کولیوند و منتشرشده از سوی نشر یافته به بررسی نقش و جایگاه نهادهای غیررسمی در حوزه‌ی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان پرداخته است. این اثر با تمرکز بر اصلاح جامعه‌محور مجرمان، به تحلیل ظرفیت‌ها، چالش‌ها و ضرورت‌های استفاده از روش‌های غیررسمی، مانند میانجیگری، شوراهای مردمی و برنامه‌های عدالت ترمیمی در ایران پرداخته است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب ظرفیت های نهادهای نوین عدالت غیر رسمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

کتاب ظرفیت‌های نهادهای نوین عدالت غیررسمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به بررسی تحولات عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در ایران و جهان پرداخته و نقش نهادهای غیررسمی را در کاهش آسیب‌های ناشی از دادرسی رسمی تحلیل کرده است. طیبه کولیوند با مروری بر تاریخچه‌ی حل‌وفصل اختلافات از طریق ریش‌سفیدان و شوراهای محلی تا شکل‌گیری دادگستری نوین، به چالش‌های نظام رسمی و ضرورت بازگشت به ظرفیت‌های مردمی اشاره کرده است. 

کتاب ضمن اشاره به اسناد بین‌المللی، مانند کنوانسیون حقوق کودک و قواعد پکن، روند تطبیق این استانداردها با قوانین داخلی ایران را بررسی کرده است؛ همچنین به معرفی الگوهای مختلف عدالت اطفال در جهان و ایران پرداخته و جایگاه نهادهای نوین، مانند میانجیگری، شوراهای حل اختلاف و سازمان‌های مردم‌نهاد را در فرایند قضازدایی و حمایت از کودکان و نوجوانان بزهکار تبیین کرده است. اثر حاضر، تصویری از روند گذار از عدالت کیفری رسمی به رویکردهای ترمیمی و مشارکتی ارائه داده است و به ظرفیت‌ها و چالش‌های اجرایی این نهادها در نظام حقوقی ایران اشاره کرده است.

خلاصه کتاب ظرفیت های نهادهای نوین عدالت غیر رسمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

کتاب حاضر با تبیین مفهوم عدالت غیررسمی و تفاوت آن با عدالت رسمی، به بررسی ویژگی‌ها و معیارهای به‌کارگیری نهادهای غیررسمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان پرداخته است. نویسنده توضیح داده است که عدالت غیررسمی باتکیه‌بر مشارکت جامعه و استفاده از روش‌هایی مانند میانجیگری، نشست‌های خانوادگی و شوراهای مردمی، فرایند کیفری را برای کودکان و نوجوانان منعطف‌تر و انسانی‌تر کرده است. در این رویکرد، هدف اصلی اصلاح و بازاجتماعی‌کردن بزهکاران نوجوان است، نه صرفاً مجازات آن‌ها. کتاب به ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه، حفظ منافع عالیه‌ی کودک، اختیاری‌بودن شرکت در فرایند غیررسمی و محرمانگی اطلاعات اشاره کرده است؛ همچنین، به نقش پرونده‌ی شخصیت، مشارکت والدین و افراد خبره و اهمیت توافقات حاصل‌شده در این فرایندها پرداخته است. 

نویسنده با تحلیل الگوهای جهانی و تطبیق آن‌ها با وضعیت ایران نشان داده است که استفاده از نهادهای غیررسمی می‌تواند از آسیب‌های دادرسی رسمی بکاهد و به بازگشت موفق نوجوانان به جامعه کمک کند. در نهایت، کتاب به چالش‌های اجرایی، ضرورت‌های قانونی و اجتماعی و راهکارهای توسعه‌ی این نهادها در نظام حقوقی ایران پرداخته است.

چرا باید کتاب ظرفیت های نهادهای نوین عدالت غیر رسمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را خواند؟

این کتاب با رویکردی تحلیلی، به دغدغه‌های مهم حوزه‌ی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان پاسخ داده و ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ی نهادهای غیررسمی را مشخص کرده است. مطالعه‌ی این اثر، امکان آشنایی با رویکردهای نوین جهانی و تطبیق آن‌ها با بستر حقوقی ایران را فراهم آورده و به درک بهتر ضرورت‌های اصلاحی و حمایتی در مواجهه با بزهکاری نوجوانان کمک می‌کند؛ همچنین کتاب به بررسی چالش‌های اجرایی و راهکارهای عملی برای کاهش آسیب‌های دادرسی رسمی پرداخته و می‌تواند برای پژوهشگران، سیاست‌گذاران و فعالان حوزه‌ی حقوق کودک الهام‌بخش باشد.

خواندن کتاب ظرفیت های نهادهای نوین عدالت غیر رسمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این اثر برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق، فعالان حوزه‌ی کودک و نوجوان، قضات، وکلا و سیاست‌گذاران حوزه‌ی عدالت کیفری مفید است؛ همچنین مطالعه‌ی این اثر برای کسانی که دغدغه‌ی اصلاح نظام دادرسی اطفال و نوجوانان و کاهش آسیب‌های ناشی از فرایندهای رسمی را دارند، توصیه می‌شود.

بخشی از کتاب ظرفیت های نهادهای نوین عدالت غیر رسمی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

«پذیرش عدم انحصار مراجع رسمی کیفری در حل و فصل دعاوی و منازعات راهکارهایی را امکان‌پذیر می‌کند که افزون بر کاهش بار نظام قضایی، طرفین دعوا را از تحمل رنج‌ها، آسیب‌ها و پیامدهای نامطلوب ناشی از ورود به جریان رسیدگی‌های رسمی می‌رهاند. دوری جستن از مشقات و آسیب‌های دادرسی رسمی و برون‌سپاری حل و فصل برخی از دعاوی مشروط بر این است که نهادها و مراجع غیررسمی معتبر و قابل اتکایی یافت شود که بتوان جریان امور را به آن‌ها سپرد و نیز طرفین دعوا بخواهند یا بپذیرند که به حکمیت یا مرجعیت افراد یا نهادهای غیررسمی تن در دهند.»