کتاب حقوق اداری

کتاب حقوق اداری به کوشش محمد سلیمانی‌ درچه و با همکاری پژوهشکده‌ی شورای نگهبان منتشر شده است. این اثر مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی در حوزه‌ی حقوق اداری ایران را در برمی‌گیرد و به موضوعاتی چون عدالت اداری، مسئولیت مدنی دولت، مقررات‌گذاری محلی و جایگاه شوراهای اسلامی پرداخته است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب حقوق اداری

کتاب حقوق اداری مجموعه‌ای از مقالات تخصصی در زمینه‌ی حقوق اداری است که توسط پژوهشکده‌ی شورای نگهبان گردآوری و منتشر شده است. مقالات کتاب ابتدا در فصلنامه‌ی دانش حقوق عمومی منتشر شده و سپس با تجمیع موضوعی و تدوین مجدد، در قالب یک اثر واحد ارائه شده‌اند. زمان انتشار کتاب به سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد و نویسندگان آن از میان استادان و پژوهشگران حقوق عمومی انتخاب شده‌اند.موضوعات مطرح‌شده در این مجموعه، طیفی از مباحث بنیادین و کاربردی حقوق اداری ایران را پوشش می‌دهد؛ از تحلیل عدالت اداری و سازوکارهای نهادی آن گرفته تا بررسی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات زیست‌محیطی و تحلیل صلاحیت دستگاه‌های اداری.

کتاب تلاش می‌کند تصویری جامع از چالش‌ها، روندها و تحولات حقوق اداری در ایران ارائه دهد و به دغدغه‌های پژوهشگران و دانشجویان این حوزه پاسخ دهد. هر مقاله با رویکردی تحلیلی به یکی از مسائل کلیدی حقوق اداری می‌پردازد و در کنار مباحث نظری، به جنبه‌های عملی و تطبیقی نیز توجه دارد. این مجموعه به‌عنوان منبعی برای آشنایی با مسائل روز حقوق اداری و بررسی تجارب تطبیقی در نظام‌های حقوقی مختلف قابل‌استفاده است.

خلاصه کتاب حقوق اداری

کتاب حقوق اداری با گردآوری مقالات پژوهشی، به بررسی ابعاد مختلف حقوق اداری در ایران می‌پردازد. موضوعات اصلی شامل عدالت اداری و سازوکارهای نهادی آن، اصل الزام به ارائه‌ی دلایل تصمیمات اداری، سیاست‌های تقنینی در نظام اداری ایران، جایگاه شوراهای اسلامی کشور، بایسته‌های مقررات‌گذاری محلی، مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات زیست‌محیطی و تحلیل صلاحیت دستگاه‌های اداری است. مقالات کتاب با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی چالش‌های نظری و عملی حقوق اداری می‌پردازند. برای مثال، در مقاله‌ای به مفهوم عدالت اداری و سازوکارهای تحقق آن پرداخته می‌شود و نقش مشارکت شهروندان، شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام اداری موردبحث قرار می‌گیرد؛ همچنین اصل الزام به ارائه‌ی دلایل تصمیمات اداری در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا مقایسه شده و نقاط قوت و ضعف قوانین و رویه‌های قضایی ایران در این زمینه بررسی می‌شود. 

دیگر مقالات به موضوعاتی چون سیاست‌گذاری در نهادهای عمومی غیردولتی، مدیریت دولتی نوین، اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری، عدم تمرکز محلی، مقررات‌گذاری محلی و مسئولیت مدنی دولت می‌پردازند. در مجموع، کتاب تلاش می‌کند با ارائه‌ی دیدگاه‌های متنوع و تحلیل‌های تطبیقی، تصویری روشن از وضعیت و چالش‌های حقوق اداری ایران ارائه دهد.

چرا باید کتاب حقوق اداری را خواند؟

مطالعه‌ی کتاب حقوق اداری فرصتی برای آشنایی با مهم‌ترین مباحث و چالش‌های حقوق اداری ایران فراهم می‌کند. مقالات گردآوری‌شده در این مجموعه، علاوه‌بر پرداختن به مبانی نظری، به مسائل کاربردی و تطبیقی نیز توجه دارند و می‌توانند به پژوهشگران، دانشجویان و فعالان حوزه‌ی حقوق عمومی در تحلیل و نقد ساختارهای اداری و ارائه راهکارهای اصلاحی کمک کنند. این کتاب بستری برای شناخت روندهای نوین حقوق اداری و بررسی تجارب تطبیقی در نظام‌های حقوقی مختلف است.

خواندن کتاب حقوق اداری را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، وکلا و قضات علاقه‌مند به مباحث حقوق اداری و همچنین افرادی که به‌دنبال تحلیل ساختارها و روندهای اداری در ایران هستند، مناسب است؛ همچنین برای کسانی که با مسائل عدالت اداری، مسئولیت مدنی دولت یا مقررات‌گذاری محلی سروکار دارند، مفید خواهد بود.

بخشی از کتاب حقوق اداری

«عدالت اداری بخشی از انتظارهای عمومی از نظام حقوقی و سیاسی هر کشور را تشکیل می‌دهد. این یک اصل بنیادی است که دولت در همه‌ی سطوح و ابعادش در مسائلی که با عموم سروکار دارد، باید با عدالت عمل کند. اما نکته این است که نه تنها وسایل و ابزار دستیابی به عدالت اداری، موضوعی بحث‌برانگیز و مسئله‌ساز است، بلکه مفهوم عدالت نیز سخت مبهم و مناقشه‌انگیز است. مسیر عدالت اداری مسیری پرچالش است؛ در جوامع پیشرفته و پیچیده‌ی کنونی، چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که اعمال و تصمیمات موسسات و نهادهای عمومی عادلانه است؟ چگونه می‌توان به عدالت اداری دست یافت؟ سازوکارهای عدالت اداری کدامند؟ برای استقرار نظامی که قادر باشد در انتخاب‌های سیاسی پیش رو برای تعیین اولویت‌ها، تخصیص منابع و دسترسی به خدمات عمومی عادلانه عمل کند، چه چیزی لازم و ضروری است؟ در نتیجه چه از نظر رویه‌ای (شکلی) چه ماهوی، و چه مفهومی، امروزه عدالت اداری یکی از محوری‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات در زمینه‌ی حقوق عمومی است.»