کتاب نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه

کتاب نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه: رصد فقهی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اثری پژوهشی از حسن شجاعی، نصیراله حسنلو و مهدی نیک‌بین است که با ویراستاری زهرا بدرلو و توسط پژوهشگاه فقه نظام در سال ۱۴۰۳ منتشر شده است. این کتاب به بررسی تطبیقی و انتقادی جایگاه فقه در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و موضوعاتی چون حقوق جزا و حقوق مدنی را از منظر فقهی و حقوقی تحلیل می‌کند. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه: رصد فقهی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

این کتاب با رویکردی کلان‌نگر و انتقادی، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در نسبت با فقه اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسندگان با تکیه بر مبانی نظری و تاریخی، به تحلیل عناصر کلیدی نظام حقوقی ایران از جمله مبانی، اهداف، منابع، منطق، مفاهیم، تقسیمات، سیستم آموزشی و تشکیلات حقوقی می‌پردازند. کتاب در سال ۱۴۰۳ و در فضای پس از انقلاب اسلامی منتشر شده و زبان آن فارسی است. نویسندگان با تسلط بر فقه و حقوق تطبیقی، تلاش کرده‌اند تا نشان دهند که ساختار حقوقی ایران، علی‌رغم شعارهای اسلامی، در بسیاری از سطوح و عناصر خود همچنان متأثر از نظام‌های حقوقی غربی و مدرن است و فقه تنها در برخی سطوح، آن هم به صورت حداقلی، حضور دارد. این اثر با بررسی تاریخی ورود حقوق مدرن به ایران، نقش روشنفکران، تحولات مشروطه و پس از آن، و همچنین با تحلیل دقیق قانون اساسی و ساختار قوای سه‌گانه، نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران بیشتر بر مبنای مدل التقاطی (ترکیبی از فقه و حقوق غربی) شکل گرفته است. کتاب با ارائه الگوهای رصد و سنجش میزان حضور فقه در نظام حقوقی، به آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای جایگاه فقه در حقوق ایران می‌پردازد. این اثر در حوزه مطالعات حقوق اسلامی و فقه نظام، کتابی شاخص و مرجع به شمار می‌رود و برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به حقوق تطبیقی و فقه حکومتی، منبعی ارزشمند است.

خلاصه کتاب نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه: رصد فقهی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

کتاب نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه با یک مقدمه تحلیلی آغاز می‌شود که در آن، نویسندگان ضرورت رصد و ارزیابی انتقادی میزان حضور فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را تبیین می‌کنند. سپس، با ارائه الگویی برای رصد، عناصر کلیدی نظام حقوقی را در هفت محور اصلی بررسی می‌کنند: مبانی و اهداف، منابع، منطق، مفاهیم و تقسیمات، سیستم آموزشی، تشکیلات و تاریخچه نظام حقوقی. در هر محور، سه سطح حضور فقه (تأسیسی، انطباقی و عدم مغایرتی) مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نویسندگان نشان می‌دهند که ساختار حقوقی ایران عمدتاً بر پایه حقوق مدرن و مدل‌های غربی بنا شده و فقه اسلامی بیشتر در سطح عدم مغایرت یا انطباقی و نه به صورت تأسیسی و بنیادین، در نظام حقوقی حضور دارد. در بخش‌های مختلف، به بررسی قانون اساسی، نقش شورای نگهبان، جایگاه ولایت فقیه، ساختار قوای سه‌گانه، نظام آموزشی حقوق و تشکیلات قضایی پرداخته می‌شود و با مثال‌های عینی، نقاط قوت و ضعف حضور فقه در این ساختارها تحلیل می‌گردد. کتاب با جمع‌بندی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و ارتقای جایگاه فقه در نظام حقوقی ایران به پایان می‌رسد. پیام اصلی کتاب این است که برای تحقق نظام حقوقی مطلوب اسلامی، باید از سطح حضور حداقلی فقه عبور کرد و به سمت ساختارهای تأسیسی و بومی‌شده بر مبنای فقه حرکت نمود.

چرا باید کتاب نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه: رصد فقهی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بخوانیم

این کتاب برای هر کسی که دغدغه نسبت میان فقه و حقوق در ایران معاصر را دارد، یک منبع بی‌رقیب و عمیق است. نویسندگان با رویکردی تحلیلی و انتقادی، نه‌تنها به توصیف وضعیت موجود بسنده نکرده‌اند، بلکه با ارائه الگوهای رصد و سنجش، راهکارهایی برای تحول ساختاری نظام حقوقی ایران پیشنهاد داده‌اند. کتاب با زبان علمی و در عین حال قابل فهم، به دور از شعارزدگی و با استناد به منابع معتبر، تصویری واقعی از چالش‌ها و فرصت‌های فقه در نظام حقوقی ایران ارائه می‌دهد. اگر به دنبال فهم دقیق‌تر از ریشه‌های التقاط، موانع تحقق فقه حکومتی و راه‌های ارتقای جایگاه فقه در حقوق ایران هستید، این کتاب برای شماست. همچنین، برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق و فقه، این اثر یک نقشه راه و مرجع مطالعاتی ارزشمند است.

کتاب نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه: رصد فقهی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های حقوق، فقه و علوم سیاسی پیشنهاد می‌کنیم؛ به‌ویژه کسانی که دغدغه نسبت میان شریعت و قانون، فقه حکومتی، حقوق تطبیقی و آسیب‌شناسی نظام حقوقی ایران را دارند. اگر به دنبال راه‌حل‌هایی برای ارتقای کارآمدی نظام حقوقی ایران یا نقد ساختارهای موجود هستید، این کتاب برای شماست. همچنین، برای فعالان حوزه قانون‌گذاری، قضات، وکلا و مدیران نظام حقوقی که می‌خواهند با نگاه انتقادی و تحلیلی به ساختار حقوقی کشور بنگرند، این اثر بسیار مفید است. اگر کتاب‌هایی مانند «فقه و سیاست در ایران معاصر» یا آثار پژوهشی درباره فقه نظام را دوست داشته‌اید، این کتاب نیز شما را جذب خواهد کرد.

فهرست نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه: رصد فقهی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

فهرست کتاب شامل بخش‌های زیر است: مقدمه (ضرورت رصد فقهی نظام حقوقی ایران)، فصل اول: مبانی و اهداف نظام حقوقی (بررسی مبانی حقوق طبیعی، پوزیتیویستی و اسلامی، اهداف نظام حقوقی از منظر مکاتب مختلف و اسلام)، فصل دوم: منابع نظام حقوقی (منابع فقهی، منابع حقوقی غربی، مقایسه و تحلیل جایگاه فقه در منابع حقوقی ایران)، فصل سوم: منطق نظام حقوقی (تحلیل منطق حقوق مدرن، منطق فقه اسلامی و نسبت آن‌ها)، فصل چهارم: مفاهیم و تقسیمات نظام حقوقی (بررسی مفاهیم اعتباری، تطبیق مفاهیم فقهی و حقوقی، آسیب‌شناسی تقسیمات رایج)، فصل پنجم: سیستم آموزشی نظام حقوقی (تحلیل وضعیت آموزش حقوق و فقه در ایران)، فصل ششم: تشکیلات نظام حقوقی (ساختار قوای سه‌گانه، شورای نگهبان، ولایت فقیه و نهادهای حقوقی)، فصل هفتم: تاریخچه نظام حقوقی ایران (از دوران اسلامی تا ورود حقوق مدرن و پس از انقلاب)، جمع‌بندی و پیشنهادها (راهکارهای ارتقای جایگاه فقه در نظام حقوقی ایران)، منابع و نمایه.

بخشی از کتاب نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه: رصد فقهی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

«جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر اندیشه فقهی و نظریه مترقی ولایت فقیه است و بنای آن بر این بوده که راه حضور فقه را در ساحت کلان و خُرد مدیریت جامعه، باز و حکومتی مبتنی بر فقه تأسیس کند. با توجه به نگرش عمیق و حداکثری حضرت امام خمینی (ره) به‌عنوان مؤسس نظام، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. در این نگاه، برخلاف نگاه‌های حداقلی به فقه، قانون الهی و به تبع آن فقه و اندیشه فقهی توان این را دارند که برای ساحت‌های مختلف زندگی انسان، اعم از ساحت‌های فردی و اجتماعی، نظریه و راه‌کار ارائه دهند. از این‌رو مطلوب یک نظام مبتنی بر فقه این است که فقه در همه عرصه‌های اداره جامعه، در بالاترین سطح توان خود، حضور داشته باشد. ایدئولوژی حضرت امام (ره) و هدف اولیه جمهوری اسلامی این بوده که هرچه بیشتر راه را برای حضور فقه در ساحت مدیریت جامعه باز کند و سیر تکاملی این نظام به‌سمتی پیش رود که روزبه‌روز این مطلوب تحقق بیشتری پیدا کند. به‌همین‌دلیل، برای موفقیت در تحقق این سیر تکاملی و حفاظت آن از آفات نظری و عملی باید در مقاطع متعدد زمانی، ارزیابی انتقادی صورت گیرد. این ارزیابی‌ها که طبیعتاً در هر زمانی با روش ویژه‌ای صورت می‌گیرد، می‌تواند میزان صحت مسیر طی شده و تناسب سرعت این سیر تکاملی را بررسی کند و نشان دهد چه میزان جمهوری اسلامی به‌سمت اهداف مطلوب پیش رفته است؛ همچنین می‌تواند نقشه راه آینده جمهوری اسلامی ایران را برای تحقق این مطلوب، روشن و چشم‌انداز صحیحی برای طی ادامه مسیر ترسیم کند. برای تحقق این مسئله لازم است پژوهش‌های انتقادی در همه نظامات اجتماعی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و میزان حضور فقه را در این نظامات، بررسی کند. به‌نظر می‌رسد متأسفانه با وجود اهمیت این مسئله، برنامه منسجم و سازماندهی‌شده‌ای که براساس آن، هرچند سال یک‌بار این رصد انجام شود، تاکنون وجود نداشته است. از این‌رو با توجه به اهمیت این نوع پژوهش‌های انتقادی، طرح «فدا» در دستور کار قرار گرفت. این طرح درصدد است تا نظامات مختلف اجتماعی را بررسی انتقادی کند و میزان حضور فقه در این نظامات را طی حدود چهل سال اخیر در نظام جمهوری اسلامی ایران رصد نماید. هدف این طرح این است که نشان دهد مدیران و مسئولان بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران به چه میزان اهتمام داشته‌اند که فقه را به عرصه‌های مختلف اجرایی کشور وارد کنند تا در عرصه‌ها و نظامات مختلف اجتماعی ایفای نقش کند.»