کتاب قاعده الالزام

کتاب قاعده الالزام (الأدلة، الحدود و الثمرات) نوشته علی صالحی منش، موضوع اعتبار رفتارها و تعهدات پیروان ادیان و مذاهب دیگر را از منظر فقه امامیه بررسی می‌کند. مسئله‌ی اصلی، امکان ترتیب‌دادن آثار بر اقداماتی است که طرف مقابل براساس باورهای خود معتبر می‌داند اما فقه امامیه اعتبار ابتدایی آن‌ها را نمی‌پذیرد. مؤسسه پژوهشی فقه نظام این کتاب را منتشر کرده است. نویسنده بحث را به مسائل طلاق و ارث محدود نکرده است؛ او ادله و حدود قاعده را بررسی می‌کند و سپس سراغ پیامدهای احتمالی این قاعده در حکومت، قضاوت و مناسبات سیاسی می‌رود. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب قاعده الالزام

کتاب قاعده الالزام نوشته علی صالحی منش، پژوهشی تخصصی درباره‌ی یکی از قواعد مؤثر در روابط میان پیروان باورهای متفاوت است. نویسنده سؤال اصلی را چنین صورت‌بندی کرده است: قاعده‌ی الزام چه مفادی دارد، کدام دلیل‌ها اعتبارش را اثبات می‌کنند و دامنه‌ی پیامدهای سیاسی این قاعده چیست؟ مسئله فقط شناخت حکم یک رفتار مشخص نیست؛ بحث بر سر ضابطه‌ای است که بتوان مصادیق گوناگون را براساس آن ارزیابی کرد. نویسنده به همین دلیل، تفاوت قاعده‌ی فقهی با مسئله‌ی اصولی و مسئله‌ی فقهی را توضیح می‌دهد. اصطلاحاتی مانند «مخالف»، «موافق»، «الزام» و «سیاست» نیز تعریف می‌شوند تا معنای تخصصی آن‌ها در ادامه‌ی استدلال روشن باشد. روش پژوهش، فقهی و اجتهادی است. نویسنده آیات و روایات مرتبط را بررسی کرده است و اعتبار سند، دلالت متن و چگونگی جمع‌کردن دلیل‌ها را جداگانه می‌سنجد. بررسی پیشینه نیز میان استناد فقیهان به یک روایت در مسئله‌ای خاص و پذیرفتن یک قاعده‌ی عمومی تفاوت می‌گذارد.
کتاب قاعده الالزام چهار فصل دارد: «المفاهیم والکلیّات»، «أدلة قاعدة الإلزام»، «حدود قاعدة الإلزام» و «التطبیقات السیاسیة لقاعدة الإلزام». فصل ادله، اجماع، قرآن و روایات را در کانون بررسی قرار می‌دهد. نویسنده درباره‌ی اجماع به نقل دیدگاه‌ها بسنده نمی‌کند؛ تفاوت محدوده‌ی ادعاهای اجماع و احتمال اتکای آن‌ها به روایات را نیز مطرح کرده است. فصل حدود، پرسش‌هایی درباره‌ی اشخاص مشمول قاعده، شرط زیان برای طرف مقابل، اختلاف‌های قضایی و اختصاص‌نداشتن بحث به طلاق و ارث پیش می‌کشد. فصل پایانی، کاربردهای سیاسی را در دو دسته‌ی ثمرات خاص و عام بررسی می‌کند. پذیرش حکومت، التزام به احکام حکومتی، رسیدگی به دعاوی و تعهدات بین‌المللی از موضوعات این فصل‌اند. پیوند این مباحث با فقه نظام، وجه مشخص پژوهش است: نویسنده میان تکلیف فرد در مواجهه با دیگری و مسئله‌ی حکومت در ارتباط با گروه‌ها و جوامع تمایز می‌گذارد. خواننده در این مسیر با نحوه‌ی تبدیل یک بحث مربوط به روابط اشخاص به پرسش‌هایی درباره‌ی اداره‌ی جامعه آشنا می‌شود. نتیجه‌گیری‌های سیاسی نیز در امتداد مبانی فقهی مطرح می‌شوند، نه به‌صورت توصیه‌هایی مستقل از بحث ادله.

خلاصه کتاب قاعده الالزام

کتاب قاعده الالزام بر این ایده استوار است که التزام دینی یا مذهبی طرف مقابل، در شرایط مشخص می‌تواند مبنای پذیرفتن آثار رفتار او قرار گیرد؛ حتی هنگامی که آن رفتار براساس مبانی فقهی طرف دیگر معتبر نیست. نویسنده ابتدا جایگاه این ضابطه را در میان قواعد فقهی روشن می‌کند. سپس اجماع، آیات و روایات را می‌سنجد تا اعتبار و گستره‌ی قاعده معلوم شود. نتیجه‌ی پژوهش، اجماع را دلیل مستقل کافی نمی‌داند و نقش اصلی را به بررسی روایات می‌دهد؛ استناد به برخی آیات نیز وابسته به پذیرفتن مبانی مشخص است. نویسنده در ادامه، قاعده را محدود به طلاق و ارث نمی‌شمارد و مفادش را استثنایی بر ادله‌ی سایر احکام معرفی می‌کند. بحث پایانی به این سؤال اختصاص دارد که این برداشت چه نتایجی برای روابط حکومت، دعاوی و التزام به قوانین و توافق‌ها خواهد داشت.

چرا باید کتاب قاعده الالزام را بخوانیم؟

دلایل خواندن کتاب قاعده الالزام را می‌توان این‌طور خلاصه کرد:

• این کتاب تفاوت قاعده‌ی فقهی با مسئله‌ی اصولی و فقهی را توضیح می‌دهد.
• بررسی سند و دلالت روایات، مبنای نتیجه‌گیری‌های نویسنده را روشن می‌کند.
• بحث حدود، شرایط تعمیم قاعده به موضوعات دیگر را آشکار می‌سازد.
• تطبیق‌های سیاسی، ارتباط بحث با حکومت، قضاوت و تعهدات جمعی را نشان می‌دهند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

کتاب قاعده الالزام به این گروه‌ها پیشنهاد می‌شود:

• پژوهشگران فقه امامیه که درباره‌ی قواعد فقهی تحقیق می‌کنند.
• دانشجویان فقه و حقوق که به مبانی روابط میان پیروان مذاهب علاقه دارند.
• پژوهشگران فقه سیاسی و فقه نظام که مسائل حکومت و تعهدات جمعی را بررسی می‌کنند.