کتاب آسیب شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران

کتاب آسیب‌شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران، تقریر و تحقیق نصیراله حسئلو و با همکاری پژوهشگاه فقه نظام و مرکز علم و فناوری دانشگاه جامع امام حسین (ع)، توسط انتشارات پگاه هفتم در قم منتشر شده است. این کتاب در قالب مجموعه نشست‌های علمی، به بررسی چالش‌ها و آسیب‌های نظام قانون‌گذاری ایران از منظر فقه نظام می‌پردازد و موضوعاتی چون فلسفه فقه تقنین، جایگاه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، و نسبت فقه و قانون را واکاوی می‌کند. نسخهٔ الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب آسیب شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران

خلاصه کتاب آسیب شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران

کتاب آسیب‌شناسی تقنین و قوهٔ مقننه در ایران با نگاهی جامع و تحلیلی، به بررسی ریشه‌ها و ابعاد چالش‌های قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. نویسنده ابتدا با مرور تاریخچه ورود قانون‌گذاری مدرن به ایران و نقش فقه در این فرآیند، به تبیین ضرورت شکل‌گیری دانشی به نام «فقه تقنین» می‌پردازد؛ دانشی که بتواند خلأهای موجود در تبدیل فقه به قانون و تطبیق شریعت با نیازهای روز جامعه را پر کند. در ادامه، ساختار قانون‌گذاری ایران در سه نهاد مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد نقد قرار می‌گیرد و آسیب‌هایی چون رویکرد حداقلی شورای نگهبان، ابهام در شاخص‌های تشخیص مصلحت و ضعف شرط عدالت در نمایندگان مجلس برجسته می‌شود. کتاب همچنین به مسائل کلیدی مانند نسبت فقه و قانون، امکان الزام قانونی احکام شرعی، و نقش فتوای معیار در تقنین می‌پردازد و با طرح دیدگاه‌های مختلف، راهکارهایی برای تقویت جایگاه فقه نظام و فقه حکومتی در فرآیند قانون‌گذاری ارائه می‌دهد. درنهایت، نویسنده بر اهمیت بازنگری ساختاری، ارتقای دانش فقه تقنین و پیوند عمیق‌تر میان حوزه و نهادهای قانون‌گذار تأکید می‌کند.

چرا باید کتاب آسیب شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران را بخوانیم؟ 

این کتاب برای هر کسی که دغدغهٔ اصلاح ساختار قانون‌گذاری و تحقق حکمرانی مبتنی بر شریعت را دارد، یک منبع مناسب است. ویژگی شاخص آن، رویکرد بین‌رشته‌ای و گفت‌وگو محور است که هم از منظر فقهی و هم حقوقی به موضوع می‌نگرد و با بهره‌گیری از نظرات اساتید حوزه و دانشگاه، تصویری واقع‌بینانه و انتقادی از وضعیت تقنین در ایران ارائه می‌دهد. اگر به دنبال فهم عمیق‌تر نسبت فقه و قانون، چالش‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص، یا راهکارهای تقویت مشروعیت فقهی قوانین هستید، این کتاب با مثال‌های عینی، تحلیل‌های دقیق و پیشنهادهای عملی، شما را ناامید نمی‌کند. همچنین، برای دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و مطالعات اسلامی، این اثر یک راهنمای کاربردی و الهام‌بخش است.

خواندن کتاب آسیب شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟ 

این کتاب را به دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم سیاسی و مطالعات اجتماعی پیشنهاد می‌کنیم؛ به‌ویژه کسانی که دغدغه اصلاح ساختارهای حکمرانی، قانون‌گذاری اسلامی و نسبت دین و دولت را دارند. اگر درگیر مباحث فلسفه حقوق، فقه حکومتی یا آسیب‌شناسی نظام تقنین هستید، یا حتی اگر به عنوان فعال اجتماعی یا نمایندهٔ مجلس به دنبال راهکارهای عملی برای ارتقای کیفیت قانون‌گذاری و کاهش قانون‌گریزی در جامعه می‌گردید، این کتاب برای شماست. همچنین، علاقه‌مندان به آثار شهید صدر، امام خمینی و پژوهش‌های نوین فقه نظام، از این کتاب بهره‌مند خواهند شد.

فهرست کتاب آسیب شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران

نشست اول به فلسفه فقه تقنین و چیستی آن اختصاص دارد.

نشست دوم رویکردهای نظری فقه تقنین را از منظر فقه حکومتی بررسی می‌کند.

نشست سوم راه‌های تقویت جایگاه فقه حکومتی و فقه نظام در قانون‌گذاری را واکاوی می‌کند.

نشست چهارم جایگاه شورای نگهبان و آسیب‌های ساختاری آن را تحلیل می‌کند.

نشست پنجم به مجمع تشخیص مصلحت نظام و چالش‌های فقهی آن می‌پردازد.

نشست ششم ضوابط استفاده از عنصر مصلحت در حکومت اسلامی را بررسی می‌کند.

نشست هفتم به مسئله فتوای معیار در تقنین می‌پردازد.

نشست هشتم الزام قانونی احکام شرعی را در حکومت اسلامی تحلیل می‌کند.

نشست نهم شرط عدالت در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس را از منظر فقهی بررسی می‌کند.

نشست دهم به علل قانون‌گریزی و راهکارهای ایجاد هم‌سویی اجتماعی در تبعیت از قانون اختصاص دارد.

هر فصل با ارائهٔ چکیده، تحلیل موضوع، پرسش و پاسخ و جمع‌بندی، مخاطب را با ابعاد مختلف موضوع آشنا می‌کند.

بخشی از کتاب آسیب شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران

«با ورود مجلس قانون‌گذاری به ایران از ابتدای مشروطه، همواره مباحث فقهی پیرامون تطبیق شریعت با قانون‌گذاری از چالش‌های عمده پیش‌روی فقیهان بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حاکمیتی بر پایه اعتقاد به حاکمیت خدای متعال در تشریع و تکوین و وحی الهی ضمن امامت رهبران الهی، مسئله قانون‌گذاری براساس موازین اسلامی در کلیه ساحت‌های اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره مطرح شد. برای تأمین این هدف، قانون‌گذاری در نظام مردم‌سالاری دینی بر سه پایه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام استوار شد. قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران را می‌توان نماد عقلانیت اسلامی بر پایه فقه و مبانی آن، به‌دور از تحجر و غرب‌زدگی و نمونه‌ای از پیشرفت در مسیر تمدن‌سازی دانست. بر این اساس، تلاش قابل‌توجهی صورت گرفت تا با استفاده درست از پیشرفت‌های علمی و دستاوردهای نو بشری، میان این دستاوردها با قوانین الهی و قواعد ثابت فقهی توافق برقرار شود و به بیانی دقیق‌تر ابزارها را در خدمت اهداف متعالی جهان خلقت قرار دهد. هدف مزبور با وارد کردن این ساختار ذیل نظام مردم‌سالاری دینی و تحت نظارت ولایت فقیه و جامعه معتقد به دین اسلام و ایجاد نهاد شورای نگهبان که ناظر بر اسلامیت تصمیمات مجلس است، محقق شد. نیز با ایجاد ساختاری به‌نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهایی از بن‌بست در تحولات گوناگون زمانه و انعطاف در قوانین با استفاده از دو اصل «ثابت و متغیر» و «مصلحت اسلام و مسلمین»، تضمین گردید. آثار مثبت این نظام قانون‌گذاری در موارد گوناگونی قابل مشاهده است. با این وجود، بررسی عملکرد چهل ساله این نظام قانون‌گذاری برخی چالش‌ها را آشکار می‌کند که طبیعت هر ساختار بشری است و البته نیازمند دیدبانی، آسیب‌شناسی و ترمیم است. این چالش‌ها و آسیب‌ها از نظرگاه‌های متفاوت می‌تواند نگریسته شود. طبعاً پژوهشگاه فقه نظام از منظر فقه نظام که عبارت است از «قواعد و احکام الهی ناظر به هدایت و تنظیم زندگی بشر در ساحت‌های مختلف اجتماعی»، به مسئله نظام تقنین می‌پردازد. مهم‌ترین خلأیی که در بررسی نظام قانون‌گذاری موجود مشاهده می‌شود، نیازمندی ساختار تقنینی به قواعد و اصولی جهت چگونگی وضع قانون براساس موازین اسلامی و فرایند تبدیل فقه به قانون در شرایط گوناگون است. به نظر می‌رسد دانشی به‌نام «فقه تقنین» که بخشی از فقه نظام است، می‌تواند این خلأ جدی را پر کند و در تعیین سیاست‌های قوانین و ساختارها راه دقیق و درستی را به ما نشان دهد.»