کتاب نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه

کتاب الکترونیکی «نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه (رصد فقهی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران)» نوشتهٔ حسن شجاعی، نصیراله حسنلو و مهدی نیک‌بین و به همت پژوهشگاه فقه نظام منتشر شده است. این اثر به بررسی انتقادی میزان حضور فقه و مبانی فقهی در ساختار و عناصر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و جایگاه فقه را در مبانی، منابع، منطق، مفاهیم، تقسیمات، سیستم آموزشی، تشکیلات و تاریخچه نظام حقوقی ایران تحلیل می‌کند. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه

این کتاب با رویکردی تحلیلی و انتقادی، به بررسی جایگاه و میزان تأثیر فقه اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. نویسندگان با تکیه بر پژوهش‌های کتابخانه‌ای و تاریخی، هفت عنصر کلیدی نظام حقوقی ایران را شناسایی و میزان حضور فقه در هر یک را رصد می‌کنند. اثر حاضر در بستر تحولات پس از انقلاب اسلامی و با توجه به دغدغه‌های امام خمینی و رهبران جمهوری اسلامی دربارهٔ نقش فقه در اداره جامعه، شکل گرفته است. کتاب تلاش می‌کند با مقایسه نظام حقوقی ایران با مکاتب حقوقی غربی و اسلامی، نقاط قوت و ضعف ساختار حقوقی کشور را از منظر فقهی آشکار کند. فرضیه اصلی کتاب این است که ساختار حقوقی ایران، علی‌رغم تأکید بر فقه اسلامی، همچنان متأثر از نظام‌های حقوقی غربی باقی مانده و برای تحقق مطلوب فقهی، نیازمند تحول ساختاری است. نویسندگان با ارائه الگوهای رصد و تحلیل عناصر مختلف نظام حقوقی، تصویری جامع از وضعیت کنونی و فاصله آن با وضعیت مطلوب ارائه می‌دهند.

خلاصه کتاب نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه

این کتاب با تمرکز بر هفت عنصر اصلی نظام حقوقی ایران، به بررسی میزان حضور و تأثیر فقه اسلامی در هر یک از این عناصر می‌پردازد. نویسندگان ابتدا مبانی نظری نظام حقوقی را از منظر مکاتب مختلف حقوقی، به‌ویژه مکتب حقوقی اسلام، تحلیل می‌کنند و تفاوت‌های بنیادین آن را با مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتیویستی نشان می‌دهند. سپس منابع حقوقی ایران را با تأکید بر جایگاه فقه و منابع فقهی در کنار منابع حقوقی غربی بررسی می‌کنند. در ادامه، منطق حاکم بر نظام حقوقی و نحوه حضور منطق فقهی در آن، مفاهیم و تقسیمات حقوقی (مانند مفهوم جرم و تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی)، سیستم آموزشی حقوق و میزان حضور فقه در آموزش حقوق، تشکیلات حقوقی و نقش فقه در ساختارهای اجرایی و قضایی، و سرانجام تاریخچه نظام حقوقی ایران از منظر حضور فقه، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. کتاب نشان می‌دهد که در برخی عناصر، فقه حضور پررنگ‌تری دارد و در برخی دیگر، ساختارهای غیرفقهی و متأثر از حقوق غربی غالب‌اند. نویسندگان نتیجه می‌گیرند که برای تحقق نظام حقوقی مطلوب اسلامی، باید تحولاتی اساسی در ساختار و مبانی حقوقی کشور ایجاد شود.

چرا باید کتاب نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه را خواند؟

این کتاب برای کسانی که به دنبال درک عمیق‌تر از نسبت میان فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران هستند، منبعی تحلیلی و انتقادی فراهم می‌کند. اثر حاضر با بررسی تطبیقی مکاتب حقوقی و تحلیل عناصر مختلف نظام حقوقی، امکان شناخت نقاط ضعف و قوت ساختار حقوقی کشور را از منظر فقهی فراهم می‌سازد. همچنین، کتاب با ارائه الگوهای رصد و تحلیل، به پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه حقوق و فقه کمک می‌کند تا با دیدی جامع‌تر به چالش‌ها و فرصت‌های نظام حقوقی ایران بنگرند.

خواندن کتاب نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق، فقه و علوم سیاسی، و همچنین افرادی که دغدغه نسبت میان فقه و قانون در ایران را دارند، مناسب است. همچنین برای کسانی که به دنبال تحلیل انتقادی ساختار حقوقی کشور و بررسی راهکارهای تحول در نظام حقوقی هستند، مطالعه این اثر توصیه می‌شود.

فهرست کتاب نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه

- فصل اول: مبانی و اهداف نظام حقوقی بررسی مبانی الزام‌آور حقوق در مکاتب مختلف و مکتب اسلام، تحلیل اهداف نظام حقوقی از دیدگاه مکاتب و جایگاه فقه در مبانی حقوق ایران. - فصل دوم: منابع نظام حقوقی معرفی منابع حقوقی اسلام و سایر نظام‌های حقوقی جهان، بررسی جایگاه فقه در منابع رسمی و مادی نظام حقوقی ایران. - فصل سوم: تاریخچه نظام حقوقی مرور نقش فقه در نظام حقوقی ایران از دوره‌های تاریخی مختلف تا ورود حقوق مدرن و بررسی تعامل فقه با حقوق جدید. - فصل چهارم: منطق نظام حقوقی تحلیل منطق حاکم بر نظام حقوقی، بررسی صورت‌گرایی، شهودگرایی و جمع‌گرایی و جایگاه منطق فقهی در نظام حقوقی ایران. - فصل پنجم: مفاهیم و تقسیمات نظام حقوقی بررسی حضور فقه در مفاهیم و تقسیمات حقوقی، تحلیل تطبیقی مفاهیمی مانند جرم و تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی. - فصل ششم: سیستم آموزشی حقوق تحلیل میزان حضور فقه در آموزش حقوق، بررسی سرفصل‌های درسی و نقش فقه در تربیت حقوق‌دانان. - فصل هفتم: تشکیلات نظام حقوقی بررسی نقش فقه در ساختارهای اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران و تحلیل حضور تأسیسی، انطباقی و عدم مغایرتی فقه در این تشکیلات. - فصل هشتم: چشم‌انداز و جمع‌بندی نهایی ارائه جمع‌بندی و پیشنهادهایی برای تحول ساختاری در نظام حقوقی ایران با محوریت فقه اسلامی.

بخشی از کتاب نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه

«جمهوری اسلامی ايران نظامی مبتنی بر انديشه فقهی و نظریه مترقی ولایت فقیه است و بنای آن بر این بوده که راه حضور فقه را در ساحت کلان و خرد مدیریت جامعه، باز و حکومتی مبتنی بر فقه تأسیس کند. با توجه به نگرش عمیق و حداکثری حضرت امام خمینی (ره) به‌عنوان مؤسس نظام، فقه نئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور دانسته می‌شود. برخلاف نگاه‌های حداقلی به فقه، قانون الهی و به تبع آن فقه و اندیشه فقهی توان این را دارند که برای ساحت‌های مختلف زندگی انسان، اعم از ساحت‌های فردی و اجتماعی، نظریه و راه‌کار ارائه دهند. از این‌رو مطلوب یک نظام مبتنی بر فقه این است که فقه در همه عرصه‌های اداره جامعه، در بالاترین سطح توان خود، حضور داشته باشد. ایدئولوژی حضرت امام (ره) و هدف اولیه جمهوری اسلامی این بوده که هرچه بیشتر راه را برای حضور فقه در ساحت مدیریت جامعه باز کند و سیر تکاملی این نظام به‌سمتی پیش رود که روزبه‌روز این مطلوب تحقق بیشتری پیدا کند. به‌همین‌دلیل، برای موفقیت در تحقق این سیر تکاملی و حفاظت آن از آفات نظری و عملی باید در مقاطع متعدد زمانی، ارزیابی انتقادی صورت گیرد. این ارزیابی‌ها که طبیعتاً در هر زمانی با روش ویژه‌ای صورت می‌گیرد، می‌تواند میزان صحت مسیر طی شده و تناسب سرعت این سیر را نشان دهد؛ همچنین می‌تواند نقشه راه آینده جمهوری اسلامی ایران را برای تحقق این مطلوب ترسیم کند.»