کتاب بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی

کتاب بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی (در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) نوشتهٔ سیدجعفر هاشمی باجگانی است و توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۸ منتشر شده است. این کتاب به مقایسه و تحلیل اصول و مبانی محاکمات مدنی در دو دورهٔ مهم قانون‌گذاری ایران، یعنی عصر مشروطیت و جمهوری اسلامی پرداخته و با رویکردی تطبیقی، تحولات حقوقی و قضایی ایران را بررسی کرده است. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی اثر سیدجعفر هاشمی باجگانی

کتاب «بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی» (در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) یکی از آثار پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی و بخشی از طرح تدوین تاریخ انقلاب اسلامی است که به‌صورت تخصصی به بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در دو قانون اساسی ایران می‌پردازد؛ قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. «سید جعفر هاشمی باجگانی»، نویسندهٔ این کتاب با تسلط بر مبانی حقوقی و تاریخی تلاش کرده است ریشه‌های فلسفی، فکری و اجتماعی اصول محاکمات مدنی را از منظر حقوق طبیعی، الهی و نظریهٔ تفکیک قوا واکاوی کند. کتاب در سه بخش و هفت فصل تنظیم شده و علاوه‌بر تحلیل مبانی نظری، سیر تاریخی تدوین این اصول در ایران را از پیش از مشروطیت تا پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران دنبال می‌کند. او با نگاهی تطبیقی، نقاط قوت و ضعف هر دو قانون اساسی را در زمینهٔ اصول دادرسی مدنی بررسی کرده و دستاوردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با قانون اساسی مشروطیت برجسته می‌سازد. این کتاب به حواشی و سوابق پژوهشی موضوع، منابع فقهی و حقوقی و روش تحقیق کتابخانه‌ای اشاره کرده و برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق ایران یک منبع به شمار می‌آید.

خلاصه کتاب بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی

کتاب حاضر با مقدمه‌ای دربارهٔ اهمیت عدالت و نقش اصول دادرسی در تحقق آن آغاز می‌شود و سپس به تبیین دو دسته قوانین ماهوی و شکلی می‌پردازد. نویسنده ریشه‌های اصول محاکمات مدنی را در حقوق طبیعی، الهی و نظریهٔ تفکیک قوا جست‌وجو می‌کند و با مروری بر اعلامیه‌های حقوق بشر و اسناد بین‌المللی، جایگاه این اصول را در نظام‌های حقوقی جهان نشان می‌دهد. بخش اول کتاب به مبانی نظری و فلسفی اصول محاکمات اختصاص دارد و در ادامه، سیر تاریخی تدوین این اصول در ایران از پیش از مشروطیت تا انقلاب ۱۳۵۷ بررسی می‌شود. بخش دوم به اصول مشترک محاکمات مدنی در دو قانون اساسی می‌پردازد و اصولی مانند علنی‌بودن محاکمات، قانونی‌بودن احکام، استقلال قضات و مرجعیت عام محاکم را تحلیل می‌کند. بخش سوم به دستاوردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینهٔ اصول محاکمات مدنی می‌پردازد و اصولی همچون بی‌اعتباری اقرار تحت اجبار، اصل برائت، حق انتخاب وکیل و عطف به ماسبق‌نشدن قوانین را به‌تفصیل شرح می‌دهد. در پایان، کتاب با مقایسهٔ تطبیقی این دو قانون اساسی، نقاط قوت و ضعف هر یک را در زمینهٔ اصول دادرسی مدنی جمع‌بندی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه کامل‌تر و با نیازهای جامعهٔ امروز ایران منطبق است.

چرا باید کتاب بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی را بخوانیم؟

این کتاب برای هر کسی که دغدغهٔ شناخت عمیق‌تر نظام حقوقی ایران و تحولات تاریخی آن را دارد، یک منبع است. رویکرد تطبیقی و تحلیلی نویسنده باعث شده تا خواننده نه‌تنها با متن قوانین، بلکه با فلسفه و زمینه‌های اجتماعی و فکری شکل‌گیری اصول دادرسی آشنا شود. اگر به‌دنبال فهم تفاوت‌ها و شباهت‌های دو دورهٔ مهم قانون‌گذاری ایران هستید یا می‌خواهید بدانید چرا برخی اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برجسته‌تر شده‌اند، این کتاب راهنمایی دقیق و مستند به دست می‌دهد؛ همچنین زبان روشن و ساختار منظم کتاب، آن را برای دانشجویان و پژوهشگران حقوقی قابل استفاده کرده است.

کتاب بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب را به دانشجویان و پژوهشگران رشتهٔ حقوق به‌ویژه گرایش‌های حقوق اساسی، حقوق تطبیقی و تاریخ حقوق ایران پیشنهاد می‌کنیم. اگر درگیر پژوهش دربارهٔ نظام قضایی ایران، تحولات قانون‌گذاری یا مقایسهٔ نظام‌های حقوقی هستید، این کتاب برای شما است؛ همچنین برای وکلا، قضات و فعالان حقوقی که می‌خواهند ریشه‌های اصول دادرسی مدنی را بهتر درک کنند یا به‌دنبال استدلال‌های تاریخی و فقهی برای دفاع از حقوق موکلان خود هستند. علاقه‌مندان به تاریخ معاصر ایران و کسانی که دوست دارند بدانند انقلاب مشروطیت و انقلاب ۱۳۵۷ در ایران چه تأثیری بر ساختار عدالت و قضاوت در ایران گذاشته‌اند، از این کتاب سود خواهند برد.

خلاصه فصل‌های کتاب بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی

کتاب در سه بخش و هفت فصل تنظیم شده است. بخش اول (کلیات) به مبانی نظری و فلسفی اصول محاکمات می‌پردازد و ریشه‌های آن را در حقوق طبیعی، الهی و نظریه تفکیک قوا بررسی می‌کند. فصل اول به خاستگاه و نحوهٔ پیدایش اصول و مبانی محاکمات اختصاص دارد. فصل دوم سیر تدوین اصول محاکمات در ایران را از پیش از مشروطیت تا انقلاب ۱۳۵۷ دنبال می‌کند. بخش دوم به اصول مشترک محاکمات مدنی در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و در دو فصل، اصولی مانند علنی‌بودن محاکمات، قانونی‌بودن احکام، استقلال قضات و مرجعیت عام محاکم را تحلیل می‌کند. بخش سوم به دستاوردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینهٔ اصول محاکمات مدنی می‌پردازد و اصولی همچون بی‌اعتباری اقرار تحت اجبار، اصل برائت، حق انتخاب وکیل و عطف به ماسبق‌نشدن قوانین را به‌تفصیل شرح می‌دهد. فصل پایانی به مقایسهٔ تطبیقی این دو قانون اساسی و جمع‌بندی نتایج اختصاص دارد.

بخشی از کتاب بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی

«برقراری عدالّت یکی از مهمترین اهداف پیامبران آسمانی، بویژه پیامبر گرامی اسلام بوده‌است. دستیابی به عدالت بشری که جلوه‌ای از عدالت خداوندی است، تنها با برابرنگریستن به افراد نوع بشر امکان‌پذیر است. این معنی در آیه کریمه «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم» به بهترین وجه بیان شده‌است. در واقع، از نظر دین مبین اسلام، همه انسان‌ها - صرفنظر از تعلقات قومی و نژادی و بدون توجه به مکنت و ثروت و علمشان - در مقابل خداوند با هم برابرند و چیزی جز تقوا مایه امتیاز و برتری نیست. با چنین نگاهی به انسان، هرگونه نگرش مبتنی بر ترجیح فردی بر فرد دیگر یا گروهی بر گروه دیگر، باطل خواهد بود. یکی از ابزارهای تحقق عدالت در جامعه، رفع نزاع و احقاق حقوق افراد آن جامعه است. از آنجا که بروز اختلاف و دعوی در هر اجتماعی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد، ناچار شخص یا اشخاصی باید مسئولیت اعاده حقوق افراد و پایان دادن به اختلافات و منازعات را به عهده بگیرند. ولی آنکه کار قضاوت را پیشه می‌کند باید ابزارهای لازم برای تحقق عدالت را دارا باشد. این ابزارها همان قوانین و اصولی هستند که ریشه در وحی الهی و عقل بشری دارند. قوانین و اصول حقوقی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: دسته نخست قوانین ماهوی یا مادی که اصولاً حاکم بر ماهیت دعاوی هستند و دسته دوم قوانین صوری یا شکلی که علی‌الاصول ناظر بر شکل رسیدگی و آیین دادرسی می‌باشند. دسته دوم قوانین و اصول حقوقی که اصولاً ضامن بی‌طرفی قاضی رسیدگی‌کننده و برابری اصحاب دعوی در برابر قاضی و قانون می‌باشند، از اهمیت بیشتری برخوردارند. در واقع، بدون یک محاکمه بی‌طرفانه که در آن متداعیین از حقوق برابر برخوردار هستند، امکان تحقق عدالت از طریق تمسک به قواعد مادی و ماهوی وجود ندارد. با وجود این باید بین اصول حاکم بر دادرسی مدنی و اصول حاکم بر دادرسی کیفری تفاوت قائل شد؛ هر چند که این دو در مجموعه‌ای از اصول با هم مشترک هستند. کتابی که در پیش روی خوانندگان قرار دارد، تلاشی است برای تفسیر و توضیح اصولی که بر رسیدگی مدنی حکومت اهتمام دارند. این اصول به طور کلی از دو جنبه قابل بررسی می‌باشند: اصول ناظر بر تکالیف و اختیارات قاضی، همانند بی‌طرفی و استقلال قضات؛ و اصول ناظر بر چگونگی دادرسی و رسیدگی، همانند علنی بودن دادرسی. در کتاب حاضر تنها به بررسی صرف این اصول بسنده نشده‌است بلکه با نگاهی تاریخی به موضوع، سعی شده‌است که این اصول در دو قانون اساسی عصر کنونی یعنی قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجزیه و تحلیل شوند. در واقع، نویسنده با بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در این دو قانون اساسی، بر آن بوده تا میزان و نحوه کاربرد این اصول را در هر یک از دو قانون مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بی‌شک مطالعه این کتاب نه تنها برای علاقه‌مندان مسائل حقوقی بلکه برای مشتاقان تاریخ حقوق عمومی نیز مفید خواهدبود.»