کتاب مالکیت الکترونیک در حقوق ایران و اسناد بین الملل

کتاب مالکیت الکترونیک در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل نوشتۀ مهدی پناهی در نشر ویراست به چاپ رسیده است.

درباره کتاب مالکیت الکترونیک در حقوق ایران و اسناد بین الملل

مالکیت به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق خصوصی، تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. این مفهوم در جهان امروز به تأثیرپذیری از تحولات فضای مجازی تغییر یافته است. با توجه به تحول مفهوم مال در عصر حاضر، تبعیت از نظام حقوقی سنتی پاسخ‌گوی تمام نیازهای جامعۀ حقوقی نیست. با توجه به تمرکز بر محسوس بودن دارایی‌ها به نظر می‌رسد حقوق‌دانان دارایی‌های مجازی را کمتر محل توجه قرار داده‌اند. نویسنده می‌گوید پیچیدگی‌های دارایی مجازی به حدی است که باید برای آن نظم حقوقی مستقلی قائل شویم؛ به‌ویژه در نظام حقوقی ایران خلاء قانونی و قضایی در مورد مالکیت مجازی وجود دارد. کتاب مالکیت الکترونیک در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل طی ۴ فصل این موضوع را در حقوق ایران و بین‌الملل تشریح کرده است. عنوان فصل‌های کتاب عبارت‌اند از:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: مفاهیم

فصل سوم: گذار از مالکیت سنتی به مالکیت مدرن

فصل چهارم: ماهیت و مبانی قانونی فراملی دارایی در فضای مجازی

خواندن کتاب مالکیت الکترونیک در حقوق ایران و اسناد بین الملل را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

به دانشجویان و استادان رشته‌های حقوق به‌ویژه شاخۀ قانون‌گذاری پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب مالکیت الکترونیک در حقوق ایران و اسناد بین الملل

«معاهدات بین‌المللی کنونی مفاهیم شناوری چون دارایی مجازی و جرائم اینترنتی را به کشورهایی محول می‌کنند که سرورهای رایانه‌ای مرتبط در ان‌ها قرار دارند حتی اگر نویسندگان، متخلفان، قربانیان و مقامات رسیدگی‌کننده کلیت یکسانی نداشته باشند. این مسئله منجر به نتایج نامطلوب و در برخی موارد ایجاد خشونت می‌شود. کاربران نمی‌توانند به روال دنیای واقعی از خدمات سیستم‌های قانونی موردقبولشان برای حل‌وفصل اختلافات خود استفداه کنند و این چیزی است که علی‌رغم گذراندن زمان زیادی از زندگی‌شان در فضای مجازی قابل‌قبول نیست. قوانین کنونی به‌هیچ‌روی با دنیای جدید سازگاری ندارند و نیازمند تدوین قوانین جدید با درنظرگرفتن خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سازمانی این موقعیت جدید هستیم. در این موقعیت، وجود قوانین آشنا و قوانینی که شاید بتوانیم از آن‌ها استفاده کنیم دلیل بر مناسب بودن این قوانین نیست. درنتیجه، یک معاهدۀ بین‌المللی جدید و یک نهاد نظارتی و یا حاکم برای رسیدگی به بحث دارایی مجازی و منافع مجازی ضروری می‌نماید.»