کتاب بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه

کتاب بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه نوشتهٔ کریستوفر پیرسون و فرانسیس جی. کستلز و اینگلا کی. نومن و ترجمهٔ رضا امیدی و یاسر باقری و مرتضی چرخ زرین و امیرحسین سادات و لیلا طباطبایی یزدی و فاطمه غلامرضا کاشی و سوسن کی احمدی و مرجان نمازی است. انتشارات شیرازه کتاب ما این کتاب را منتشر کرده است؛ کتابی در حوزهٔ فلسفه و اقتصاد سیاسی.

درباره کتاب بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه

کتاب بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه (The Welfare State Reader) به بررسی همزمان مباحث پایه‌ای و مباحث جدید در یک مجموعهٔ واحد پرداخته است. این همزمانی می‌تواند از وجوه مشترک آن‌ها با وجود تعلقشان به ادوار مختلف حیات اجتماعی حکایت کند؛ از جمله وابستگی برنامه‌های رفاهی در کشورهای مختلف به مسیری تاریخی که هر یک از آن‌ها در تدوین برنامه‌هایشان از همان آغاز کار برگزیدند. گفته شده است که مباحث ناظر بر دولت رفاه را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه اول مشتمل بر مباحثی پایه‌ای همچون چگونگی کاهش فقر و دسترسی به برابری و نوع بهینهٔ سیاست‌گذاری‌ها و مداخلات دولتی. مباحث گروه دوم یا برخاسته از مطالبات گروه‌های اجتماعی جدید است یا حاصل تغییرات در ساخت‌های اجتماعی یا نهایتاً نتیجهٔ دگرگونی در شیوه‌های جدید سازماندهی کار و جهانی‌شدن اقتصاد. با این اثر که ۲۱ فصل دارد، همراه شوید. «مراد ثقفی» یادداشتی در ابتدای این کتاب که جلد ۱۷ از مجموعهٔ «فلسفه و اقتصاد سیاسی» در انتشارات شیرازه کتاب ما است، نوشته است.

خواندن کتاب بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران حوزهٔ فلسفه و اقتصاد سیاسی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب بازخوانی و بازاندیشی دولت رفاه

«دامنه: مکتب مخاطرات نوین اجتماعی استدلال می‌کند که دولت‌های رفاه باید به‌نحوی از نو طراحی شوند که شرایط اجتماعی و اقتصادی متفاوت و تغییریافته‌ای را بازتاب دهند که بدیهی و مسلم فرض می‌شوند. در اینجا، این مکتب هیچ احتمالی را برای تغییریافتنِ این شرایط از طریقِ سیاست‌گذاری دولتی، تضادها، چانه‌زنی جمعی، فعالیت‌های صنفی، مقررات تنظیمی چندملیتی یا سایر ابزارها در نظر نمی‌گیرد. از همین روست که شرایط اجتماعی و اقتصادی مشخصی، در خارج از سپهرِ سیاسی باقی می‌مانند؛ حدودِ آنها مورد سؤال قرار نمی‌گیرد و هیچ تحقیقی در بابِ منشاء این حدود و ثغور صورت نمی‌پذیرد. بنابراین، سیاست و سیاست‌گذاری، به سیاستگذاری‌های آموزشی و اجتماعی‌ای محدود می‌شوند که صرفاً به تغییرات واکنش نشان می‌دهند. این امر به این دلیل مسئله‌آفرین است که راه‌حل برخی از مشکلات معیّن رفاهی، ممکن است در سطحی فراتر از سیاست‌های آموزشی یا اجتماعی نهفته باشد و برای حل آنها، توسل به دیگر ابزارها و سطوح سیاست‌گذاری الزامی باشد؛ نظیرِ بهره‌گیری از یک نظام متفاوت در تنظیمِ مالیِ بین‌المللی، ایجاد تغییر در نظام‌های حمایتی در برابر انفصال از کار، اندیشیدن به گستره‌ای از قراردادهای کاری ممکن، یا تمهیدِ سیاست‌های بدیل در حوزهٔ حداقل دستمزد. این امر، علی‌الخصوص امروزه بسیار مطرح است، زمانی‌که سیاست‌گذاران در بسیاری کشورها، بر این تأکید می‌کنند که بودجهٔ اجتماعی باید بار بحرانی را به دوش بکشد که الگوی مالی انگلیسی-آمریکایی نئولیبرال آن را پدید آورده است.»