کتاب خودگردانی در اداره امور دانشگاه ها

کتاب خودگردانی در اداره امور دانشگاه‌ها نوشتۀ حسین احمدی رضایی در انتشارات اندیشه احسان به چاپ رسیده است. این کتاب، ادبیاتی سازمان‌یافته در خصوص مدیریت آموزش عالی، اصلاحات در این حوزه، شیوه‌های تأمین مالی آن، سرمایه‌داری علمی و مدیریت دولتی و پیامدها آن بر آموزش عالی است.

درباره کتاب خودگردانی در اداره امور دانشگاه‌ ها

این کتاب با نگاهی تخصصی به موضوع ادارۀ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در سطح جهانی در ۱۱ فصل نوشته شده است. نویسنده با توجه به احساس نیاز جدی به ادبیات سازمان‌یافته در حوزۀ مدیریت آموزش عالی و کمبود مطالب جدید به زبان فارسی این کتاب را تألیف کرده است و برای این کار طی چند سال، ده‌ها مقاله و کتاب که عمدۀ آن‌ها نیز به‌تازگی منتشر شده‌اند مطالعه و تلاش کرده است در نگارش کتاب و به کار بردن نظرات پژوهشگران، امانت‌داری را رعایت کند.

از آنجا که کتاب خودگردانی در اداره امور دانشگاه‌‌ها به‌صورت کلی به عمدۀ مسائل مهم و بنیادی آموزش عالی از جمله حکمرانی و مدیریت، نظارت، خودگردانی، سیاست‌های تأمین مالی، رتبه‌بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی از بالاترین سطح ممکن تا خود مراکز آموزش عالی پرداخته است، می‌تواند طیف قابل‌توجهی از علاقه‌مندان حوزۀ آموزش عالی و دانشگاه‌ها را به خود جلب نماید. نویسنده، مطالعۀ این کتاب را به دانشجویان رشته‌های مدیریت آموزش عالی، مدیریت آموزشی، مدیریت دولتی و علوم سیاسی و نیز اعضای شورای انقلاب فرهنگی، نمایندگان آموزش عالی مجلس، مدیران ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت‌امنای دانشگاه‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و اساتید مؤسسات آموزش عالی توصیه کرده است.

در فصل اول این کتاب عمدتاً به نقش‌های مختلف و رو به تغییر مؤسسات آموزش عالی و همچنین باورهای مختلف دربارۀ دانشگاه‌ها و دانشگاهیان پرداخته شده است. در ادامه، دربارۀ پاسخ‌گویی دانشگاه‌ها، شفافیت و رابطۀ آن با بودجه‌بندی عملکردمحور صحبت شده و در انتها به نقش اساتید در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی پرداخته شده است.

در فصل دوم با توجه به اهمیت و نقش اصلاحات آموزش عالی برای کشورهای در حال‌ توسعه، موضوعاتی همچون اهداف آموزش عالی، سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی، اصلاحات مالی در آموزش عالی در کشورهای در حال‌ توسعه، تکمیل بودجۀ دولتی از محل منابع مختلط، بازسازی مؤسسات آموزش عالی، بررسی شده‌اند و در پایان، به‌صورت نمونه به اصلاحات در آموزش عالی جهان عرب پرداخته است.

در فصل سوم، موضوع سازوکارها و اثرات سیاست‌های تأمین مالی در آموزش عالی را از حیث منابع تأمین بودجه، روش‌های تخصیص و شیوه‌های تأمین مالی بررسی شده و اثرات سازوکارهای تأمین بودجه تحلیل شده‌اند.

در فصل چهارم به نقش مدیریت دولتی نوین، منشأ و علل ظهور آن، مدل مفهومی مدیریت دولتی نوین، نظرات موافقان و مخالفان مدیریت دولتی نوین، نقاط قوت و ضعف مدیریت حرفه‌ای نوین (مدیریت‌گرایی) و موانع احتمالی در اجرای مدل حکمرانی بر اساس مدیریت حرفه‌ای نوین در بخش دولتی و به‌ویژه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پرداخته شده است.

فصل پنجم این کتاب به موضوع مهم فساد در آموزش عالی اختصاص یافته است و ضمن ارائۀ تعریفی از فساد به ابزارها، اشکال، پدیده‌ها، قلمرو و حوزه‌های تعاملی فساد در آموزش عالی و مصداق‌های عینی فساد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پرداخته شده است.

فصل ششم این کتاب، چهارچوب تحلیلی مقایسه‌ای حکمرانی آموزش عالی در سطح جهان بررسی شده و دربارۀ انواع حکمرانی در آموزش عالی، مدل‌های ادارۀ دانشگاه‌ها در جهان، حکمرانی مالی، خودگردانی نیروی انسانی و خودگردانی ماهوی آموزش عالی سخن گفته شده است.

در فصل هفتم با توجه به اهمیت هیئت‌های حاکمِ نظارتی در آموزش عالی از نگهبانان آموزش عالی در ۳ کشور هلند، اتریش و انگلستان سخن گفته شده است. در ادامه، مسئلۀ کشمکش‌های موجود در هیئت‌های حاکمِ نظارتی از حیث ترکیب، استقلال، شفافیت و پاسخ‌گویی بررسی شده‌اند.

در فصل هشتم این کتاب، موضوع سرمایه‌داری علمی و ابعاد آن و همچنین تفاوت این موضوع در دو کشور آمریکا و فنلاند به‌صورت مبسوط بررسی شده‌اند.

در فصل نهم به موضوع آزادی علمی در دانشگاه پرداخته شده است و ضمن بررسی تاریخچۀ آزادی علمی، موارد نقض آن همچون فقدان حکمرانی اشتراکی در دانشگاه، تسلط تفکر کارآفرینی در دانشگاه، تسلط تفکر رابطۀ دانشگاه با بازار کار، تعداد زیاد اساتید مدعو در برابر اعضای هیئت‌علمی، حضور مدیران مستبد، بهانۀ به خطر افتادن امنیت ملی، فناوری‌های ارتباطی، نظارت‌های بی‌مورد، تفکر سرمایه‌داری نوین، طرز تفکر مدیریتی، گریز از حکمرانی اشتراکی، فرایند جهانی شدن، شیوۀ ناکافی رسیدگی به شکایات دربارۀ نقض آزادی علمی و پایین بودن آستانۀ تحمل افراد برای نقد شدن بررسی شده‌اند.

در فصل دهم به‌طور مفصل ابعاد خودگردانی در ۴ جنبۀ سازمانی، مالی، نیروی انسانی و دانشگاهی در تمامی کشورهای اروپایی بررسی شده و در پایان، بابت هر جنبه از خودگردانی (استقلال)، به آخرین رخدادها و اقدامات انجام‌گرفته در سطح اروپا اشاره شده است.

در فصل یازدهم موضوع رقابت در رتبه‌بندی به‌عنوان رهبری جدید در تضمین کیفیت و پاسخ‌گویی تحلیل شده است. برای پرداختن بهتر به این بحث، توسعۀ نظام تضمین کیفیت نوین، ایجاد نظام تضمین کیفیت در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، چهارچوب تضمین کیفیت نوین در دو کشور انگلستان و استرالیا، تضمین کیفیت در پژوهش و مسیرهای نوین در تضمین کیفیت بررسی شده‌اند.

خواندن کتاب خودگردانی در اداره امور دانشگاه‌ ها را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

بخشی از کتاب خودگردانی در اداره امور دانشگاه‌ ها

«در ادبیات پاسخگویی، مفهوم پاسخگویی به‌صورت روشن و شفاف تعریف‌نشده است. دو تعریف مرتبط به هم دیده می‌شود: پاسخگویی هم به‌عنوان یک‌رویه و هم به‌عنوان یک هدف تعریف‌شده است. بر اساس تعریف اول، پاسخگویی یک رابطه اجتماعی است (یک‌رویه). در اینجا فرض بر این است که به‌صرف اجرای بودجه‌بندی عملکرد محور، پاسخگویی ارتقاء می‌یابد. نمونه‌ای از این تعریف را می‌توان در کارهای بورک یافت (بورک، ۲۰۰۵، ص ۲) که در آنجا پاسخگویی به‌عنوان شرط پاسخ دادن به داده‌های متعدد و اطلاعاتی که حق پرسیدن آن‌ها وجود دارد تشریح شده است. پاسخگویی به رابطه اجتماعی اشاره دارد که بازیگر مربوطه الزام به توضیح و یا توجیه عمل خود در قبال عموم جامعه را دارد و این کار به‌واسطه فراهم نمودن اطلاعات متعدد درباره عملکرد کار خود و پیامدهای آن انجام می‌گیرد. در ارتباط با این تعریف، نزدیک‌ترین مترادف برای پاسخگویی، جوابگویی است. پاسخگویی با جوابگویی در ارتباط است و این حق را به عامه مردم می‌دهد تا عمل فرد مجری را تحت بررسی قرار داده و دقت اطلاعات ارائه‌شده را بررسی کنند (باونز، ۲۰۰۵، صص ۵-۱۸۴). در این دیدگاه، بودجه‌بندی عملکرد محور یک‌رویه تلقی می‌شود که به‌وسیله آن مدیریت دولتی در قبال مقامات ذیصلاح و سایر ذینفعان پاسخگو می‌شوند؛ بنابراین، این رویه بودجه‌بندی عملکرد محور، راهی برای اثبات پاسخگویی است.

بر اساس مفهوم دوم، پاسخگویی به پیامدهای بهبودیافته اشاره دارد (نتایج). در اینجا فرض بر این است که تأکید بر روی تولید پیامدها و برآورده کردن منافع ذینفعان باعث افزایش پاسخگویی می‌گردد. به‌طور مثال، بحث عمده در حمایت از اجرای بودجه عملکرد محور این است که عملکرد را می‌توان از طریق افزایش پاسخگویی و شفافیت بهبود بخشید. برای کار کردن نظام‌های مردم‌سالار، ذینفعان و استفاده‌کنندگان خدمات نه‌تنها نیاز به اطلاعات لازم برای چگونگی هزینه کرد فعالیت‌های دولتی را دارند، بلکه ضرورت دارد تا از نتایج حاصل نیز مطلع شوند. اطلاعات عملکردی بایستی برای استفاده‌کنندگان چاپ‌شده و در اختیار آن‌ها قرار گیرد، اگر بنا باشد تا آنان انتخاب‌های آگاهانه‌ای داشته باشند (تالبوت، ۲۰۰۵، صص ۵۰۱-۴۹۶). درنتیجه، موضوع اصلی این است که اجرای بودجه عملکرد محور باعث بهبود نتایج می‌شود و به‌تبع آن پاسخگویی تقویت می‌شود.»