کتاب ندانسته قضاوت نکنیم

کتاب ندانسته قضاوت نکنیم نوشتهٔ کلود برژه و ترجمهٔ سوسن سلیم‌زاده است و انتشارات اژدهای طلایی آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب ندانسته قضاوت نکنیم

این کتاب برگرفته از سخنرانی‌هایی است که در سمینارهای برگزارشده از سوی بنیاد استاد الهی (اخلاق و هم‌بستگی انسانی) ایراد شده‌اند.

 هدف از کتاب ندانسته قضاوت نکنیم، یافتن شرایط و امکانات عمل به اخلاقیات در زندگی روزمره است تا از این رهگذر شناخت بهتری دربارهٔ خود به دست آید، اخلاقِ فردی مسیر تکامل را بپیماید و از این طریق، به پیشرفت‌های اجتماعی کمک کند. بدین ترتیب، هدف کتاب ندانسته قضاوت نکنیم خروج از نگرش تنگ و محدود اخلاق نظری و اتخاذ روشی منطقی، ملموس و کارآمد در اخلاق عملی است.

این کتاب به تفکر دربارهٔ یک ویژگی اخلاقی یا برعکس غیراخلاقی (قضاوت‌کردن) اختصاص یافته است و نشانه‌های صفت‌های مد نظر، علت‌ها، انگیزه‌ها، اثرات و راه‌های ارتقا یا خنثی‌کردن آن‌ها بررسی می‌شوند. خواندن این کتاب به ما نشان می‌دهد که دریابیم چگونه برخی از نگرش‌های ما، که آنچنان به‌صورت عادت درآمده‌اند که گویی بخش اصلی وجودمان هستند، در برابر ما چون موانع ناپیدا می‌ایستند و مانع رشد انسانیت در ما می‌شوند.

کتاب ندانسته قضاوت نکنیم به برخی از تحلیل‌های عرضه‌شده توسط استاد الهی که بُعد معنوی وجود انسان را در ارتباط با خاستگاه الهی او می‌داند، می‌پردازد و در عین حال، در نظریات خود بذل توجهی دارد به منابع فلسفی، قضایی، روان‌شناسی، مذهبی و علمی. مثال‌های عینی و ملموسی که ارائه می‌دهد، حاصل تجربه‌های شخصی ایشان است.

خواندن کتاب ندانسته قضاوت نکنیم را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب برای افرادی است در حوزه‌های گوناگون، مانند تعلیم و تربیت، پزشکی، مهندسی، وکالت، روزنامه‌نگاری، کارگزاری، مدیریت و ... که در زمینهٔ علوم انسانی تخصصی ندارند، اما هر یک به شیوهٔ خود به تحقیقی نظام‌مند در محدودهٔ اخلاق فردی نظر دارند.

بخشی از کتاب ندانسته قضاوت نکنیم

«قضاوت در جهان دادگستری

نخستین مثال، از قلمروی دادگستری برگرفته شده است. به‌سادگی می‌توان دریافت به چه دلیل قضاوت در این حوزه بیش از حوزه‌های دیگر باید خود را از هر آنچه مسیر صحیح تفکر را تغییر می‌دهد، یا به بی‌راهه می‌کشاند، حفظ کند. برای قضاوت عینی و بی‌غرضانه، شرایط زیر ضروری به‌شمار می‌آیند:

- لازم است مجموعه‌ای از قوانین به عنوان مرجع موجود باشد. مثلاً حقوق جزایی، ماهیت و شرایط جرم و نیز مجازاتی را که به آن تعلق می‌گیرد، تعریف کرده است.

- لازم است عملی صورت گرفته باشد (محقق‌شده یا فرض‌شده) که در اینجا همان جرم است.

- لازم است دربارهٔ این عمل چنین پرسشی را مطرح ساخت: آیا حقیقتاً جرمی واقع شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، از سوی چه کسی صورت گرفته، نیز شرایط و انگیزه‌های ارتکاب این خطا چه بوده است؟

- لازم است با انجام بررسی و تحقیق، بیشترین مؤلفه‌هایی را گرد آورد که به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ می‌دهند. این تحقیق باید از سوی متخصصان (پلیس قضایی) صورت گیرد و از توافق‌نامه‌ای پیروی کند که معیارهای مشاهدهٔ دقیقی را برمی‌شمرد.

- لازم است تا مؤلفه‌های گردآمده، طی تحقیق ارزیابی شوند. وظیفهٔ ارزش‌گذاری آنها بر عهدهٔ عامل دیگری (مستنطق) است. او از رهگذر آزمودن اینکه آیا نشانه‌های قوی مبتنی بر تأیید فرضیهٔ مشارکت فردِ قضاوت‌شده در عملی که به او نسبت داده شده است وجود دارد یا نه، تصمیم خواهد گرفت.

- سپس، دادگاهی برگزار می‌شود که بر پایهٔ مقررات و شرایط خاصی است و مهم‌ترین آنها بی‌غرضی قاضی، اجازهٔ صحبت و ابراز نظر به همهٔ افراد دخیل در قضیه (متهم، شاکی، شهود، کارشناس) و نیز برگزاری علنی جلسات بحث است (دست‌کم بعد از اینکه در جلسات محرمانه تصمیم‌گیری شده باشد).

- در پایان محاکمه، رأی دادگاه اعلام شود، که همان حکم صادره است.

- با این‌همه، کار هنوز پایان نگرفته است. زیرا همواره امکان تقاضای فرجام و تجدید نظر وجود دارد.

دادگستری تنها مرجع برای برقراری نظام‌های قانونی و نظارت بر قضاوت نیست. در اکثر مشاغل، کار ارزش‌گذاری انجام می‌شود و قضاوت‌هایی صورت می‌گیرد که شمار زیادی از آنها با هدف کارآیی بیشتر و به منظور تبیین آئین دادرسی، ثبت ادله و براهین و نیز تعیین راه‌های ارزیابی است.»