کتاب مبانی فقهی و حقوقی قانون کار جمهوری اسلامی ایران

کتاب الکترونیکی «مبانی فقهی و حقوقی قانون کار جمهوری اسلامی ایران» نوشتهٔ اباصلت حیدری میل آغاردان در انتشارات زلال سبز چاپ شده است. این کتاب به بررسی جنبه‌های مختلف قانون کار از دیرباز تاکنون می‌پردازد.

درباره کتاب مبانی فقهی و حقوقی قانون کار جمهوری اسلامی ایران

در این تحقیق به بررسی مبانی فقهی و حقوقی قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد و در جواب سوالات: چه تطابق و هم‌خوانی یا اختلافاتی در متون فقهی و حقوقی راجع به قانون کار وجود دارد؟ و میزان تأثیر عوامل اجتماعی ناشی از کار در جامعه مدرن امروزی بر قانون کار از منظر فقه و حقوق تا چه اندازه است؟ به این نتیجه رسیدیم که بین قانون کار در متون فقهی و حقوقی تطابق و هم‌خوانی زیادی وجود دارد، مع‌الوصف در برخی از موارد اختلافاتی بین مبانی فقهی و حقوقی با این قانون وجود دارد. و آثار ناشی از تحول قانون کار از شکل سنتی آن در متون فقهی به مبانی حقوقی آن به شکل امروزی متاثر از تحولات اجتماعی، تدوین مقررات کار، شناخت حقوق و تکالیف ناشی از کار در جامعه مدرن امروزی است.

کتاب مبانی فقهی و حقوقی قانون کار جمهوری اسلامی ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به مطالعهٔ کتاب‌‌های فقهی و حقوقی پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب مبانی فقهی و حقوقی قانون کار جمهوری اسلامی ایران

پس از وقوع انقالب صنعتی و پدید آمدن جامعه‌ای نوین در عرصه کار و تولید و گسترش جوامع کارگری و لزوم انتظام‌بخشی به روابط کارگر و کارفرما و نیز احقاق حقوق طرفین قانونی به نام «قانون کار» تدوین و عرضه گردید. دربارۀ تعریف قانون و حقوق کار اتفاق نظر وجود ندارد و از آنجایی که دیدگاه‌های اجتماعی و فکری حقوقدانان در مورد این رشته از علم حقوق یکسان نیست، بنابراین با توجه به تعریف‌های پیشنهادی حقوقدانان کشورهای صنعتی می‌توان قانون کار را این چنین تعریف نمود: "قانون کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی قانون و حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می‌باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است. 

بنابراین با تعریفی که از قانون و حقوق کار ارائه شد، معلوم می‌شود افرادی که دارای کار مستقل هستند و برای خود کار می‌کنند؛ مانند اصناف، کشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشکان و وکلای دادگستری از شمول قانون کار خارج می‌باشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و کار برای دیگری نیز تابع قانون کار نیست. بدین معنا که افرادی که تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند کارکنان دولت از شمول قانون کار خارج هستند و شرایط آن‌ها تابع حقوق اداری است. قانون کار هر چند ناظر به مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست؛ ولی همیشه روابط یک کارگر و یک کارفرما منظور نظر نیست و بلکه قانون کار روابط جمعی کار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. طبق ماده ۵ قانون کار کلیه کارگران و کارفرمایان و نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند. ماده ۵ قانون کار، بنابراین؛ شمول قانون کار، اصل است و عدم آن استثناء، در مواردی که شمول قوانین استخدامی، مورد تردید باشد، در صورتی که عنوان کارگر بر او صدق کند، مشمول قانون کار خواهد بود.