کتاب مالیه عمومی و سیاست های مالی و اقتصادی دولت با تأکید بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

کتاب مالیه عمومی و سیاست های مالی و اقتصادی دولت با تأکید بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نوشتهٔ فرهام فرامرزی است و نشر عطران آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب مالیه عمومی و سیاست های مالی و اقتصادی دولت با تأکید بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

حدود دو قرن است که از تدوین قانون اساسی در غرب و تئوری‌های کنه و اسمیت در زمینه اقتصاد سیاسی، مالیه عمومی و مدیریت عمومی می گذرد، قبل از اینکه اقتصاد سیاسی تنها به‌صورت تجربی وجود داشت که آن هم توسط ماموران و حکام دولتی عمل و اجرا می‌شد. آنچه مهم است سیر تطور و دگرگونی‌ها در جهان در رابطه با ساختار حکومت‌ها در طول دو قرن گذشته است. قبل از تحولات اخیر صنعتی و پولی و بانکی و اندیشه‌های اقتصادی و تدوین و تنظیم قوانین اساسی و استقلال امریکا در سال ۱۷۸۰ و انقلاب فرانسه در غرب در سال‌های ۱۸۷۹ به بعد تقریبا وظایف دولت‌ها در زمینه مسائل اقتصادی به‌گونه‌ای تجربی و غیرمدون و تنها تابع شرایط و وضعیت اقتصادی مردم و نظام‌های فئودالی بود و اصلا نوع حکومت‌ها بیشتر از مسائل الیکاریشی و اشرافیت و سلطنت و خان خانی و فئودالیته و مانند آن تبعیت می‌کرد. و برای رسیدن به پول و قدرت به هر کیفیت عمل می‌شد و نظام‌های مالی و مالیاتی از ضابطه و قانون خاصی پیروی نمی‌کرد که این قسمت خود در خور بررسی و تامل و تعمق فراوان است. البته در کل شرایط دنیای اسلام با اختلاف و نوسانات گوناگونی با غرب که داشت به‌طور کلی بر مبانی خاص دنیای اسلام و فرهنگ و شرایط جغرافیای سیاسی این مناطق استوار بود. در هر صورت وظایف دولت‌ها و حکومت‌ها ساده تر و مسئولیت آنها در قبال ملت‌ها محدودتر و بار تکلیفی آنها نسبت به سرنوشت جامعه خویش ناچیز بود و بیشتر به فکر کسب قدرت و جنگ و حاکمیت بودند تا به فکر انجام بسیاری از مسئولیت‌ها و تکالیفی که امروز در جهان به عنوان وظایف دولتی قلمداد می‌شود. مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم جزو وظایف اصلی دولت‌ها قرار گرفته و بسیاری از دولت‌ها تحت این مفاهیم به عنوان دولت‌های رفاه و توسعه، شناخته شده و یا شناخته می‌شوند. سیر جریان خود به‌خوبی نشان دهنده نقش زمان و مکان در تحول ساختار دولت‌ها و تحول در وظایف و مسئولیت آنهاست. در دنیای اسلام نیز پس از شرایط جدید و تحول در ساختار حکومت و بار سنگین تعهدات دولت بالطبع وظایف ملی و اسلامی نیز نسبت به دولت‌ها متغیر و متحول شده و بارهای جدیدی به دوش دولت می‌گذارد. بسیاری از وظایف جدیدی که به‌ عهده دولت‌ها در تحولات اخیر جهانی گذاشته شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده، در طول قرن اخیر و مخصوصا ۵۰ سال اخیر به وجود آمده. در گذشته با این کیفیت سابقه نداشته وانگهی شرایط حاکم بر ایران اسلامی با کشورهای دیگر اسلامی مانند پاکستان، بنگلادش، ترکیه، افغانستان، سودان قطعا متفاوت است. به عبارت دیگر تفاوت کشورهای نفت خیز از دیگر کشورهای اسلامی که از صنعت نفت محروم‌اند تفاوت کلی و اصولی است؛ لذا مسئولیت دولت‌ها و ساختار آنها و ساختار مالی آنها با ساختار مالی کشورهای نفت خیز یکسان نیست. به همین جهت عوامل گوناگونی در تحول ساختاری وظایف دولت‌ها مؤثر است. علاوه بر درآمدهای نفتی و معادن، ساختار تشکیلاتی، سازمانی و مدیریتی، نوع و مقدار فعالیت بخش خصوصی (بخشهای غیردولتی) نظام درآمدی و مالیاتی و نهایتا میزان سهم دولت در اقتصاد و قدرت اقتصادی دولت و میزان سهم بخش های دیگر در اقتصاد و. . . نقش بسزایی ایفا می‌‌کنند. کتاب مالیه عمومی و سیاست های مالی و اقتصادی دولت با تأکید بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به صورت مبسوط به این سیاست‌‌ها می‌پردازد و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را شرح می‌دهد.

خواندن کتاب مالیه عمومی و سیاست های مالی و اقتصادی دولت با تأکید بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب برای متخصصان حوزهٔ علوم اقتصادی و سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان دولتی مناسب است.

بخشی از کتاب مالیه عمومی و سیاست های مالی و اقتصادی دولت با تأکید بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

تقسیم اعمال دولت به دو دسته اعمال حاکمیت و تصدی‌گری اولین بار به وسیله علمای حقوق اداری فرانسه مطرح شد، و در وضعیت فعلی طرفدارن زیادی ندارد. البته علت وجود این طبق بندی برمی‌گردد به پذیرش مسئولیت مدنی دولت که محاکم فراسه بدوا دولت را مسئول پرداخت خسارتی که از عمال حاکمیتی پدید می‌آمد تلقی نمی‌کردند. در آن زمان اعمال دولت نسبت محدود به اعمال قدرت بود. با توسعه مداخلات در امور اقتصادی و پرداختن به فعالیت‌هایی که به بخش خصوصی تعلق دارد زمینه را برای پذریش مسئولیت آن در مورد فعالیت های غیر حاکمیتی ایجاد کرد.