کتاب حقوق اموال غیرمنقول

کتاب الکترونیکی «حقوق اموال غیرمنقول» نوشتهٔ جواد پیری با ترجمهٔ فائزه کاوسی در انتشارات کتاب طه چاپ شده است. اهمیت حوزه اموال غیرمنقول بر هیچ کسی پوشیده نیست. از میان انواع اموال غیرمنقول نیز املاک نسبت به باقی آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. بر همین اساس در تمام نظام‌های حقوقی، قانون‌گذاران همواره تلاش کرده‌اند برای این حوزه مقرراتی را تصویب کنند. با توجه به اینکه اشخاص می‌توانند در قالب قراردادهای مختلف، املاک را معامله کنند، نوع قراردادها و احکام آن‌ها متفاوت خواهد بود. این گتاب به تشریح و بررسی این موضوع می‌پردازد.

درباره کتاب حقوق اموال غیرمنقول

بدیهی است بررسی تمام انواع قراردادها در یک نوشتار مختصر ممکن نیست؛ بنابراین ناگزیر باید از میان انواع قراردادهایی که ممکن است املاک در قالب آنها معامله شود، دست به انتخاب زد. در این راستا منطقی است قراردادها و مباحثی انتخاب شود که مردم جامعه بیشتر با آنها سر و کار دارند؛ زیرا هدف نهایی حقوق نیز نظم دادن به روابط اشخاص است. با این معیار به نظر می‌رسد بتوان سه بحث را از میان سایر مباحث انتخاب کرد.

 به عنوان اولین بحث لازم است مشخص شود که معاملات مربوط به املاک به چه نحوی باید منعقد شود و نقش سند رسمی در آن معاملات چیست؟ بر همین اساس فصل نخست از این نوشتار به بحث ثبت اسناد اختصاص یافته است. قرارداد دیگری که در حال حاضر مورد توجه مردم است و لازم است احکام آن بیان شود، قرارداد پیش‌فروش ساختمان است. قانون‌گذار به موجب قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ تلاش کرده است احکام پیش‌فروش ساختمان را مشخص کند تا اینگونه معاملات با نظم بیشتری محقق شود. با توجه به اینکه پیش‌فروش ساختمان نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است، در فصل دوم این قرارداد را بررسی خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم مطالبی را که لازم است عموم مردم از آن اطلاع داشته باشند، توضیح دهیم. از دیگر قراردادهای حائز اهمیت در خصوص املاک، قرارداد اجاره است. بر همین اساس در فصل سوم نیز اجاره املاک مورد بحث خواهد بود. در این راستا توجه به قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ و نیز قانون مدنی ضروری است. بنابراین تلاش می‌شود احکام هر یک از آنها به حد ضرورت بیان شود.

کتاب حقوق اموال غیرمنقول را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به علم حقوق پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب حقوق اموال غیرمنقول

بند دوم: آثار سند عادی

در مواری که بتوان سند عادی تنظیم کرد، سند مذکور آثار متعددی خواهد داشت. در این قسمت به دو مورد از آن اشاره می‌شود:

اعتبار محتویات سند عادی: بر خلاف سند رسمی، برای بی اعتبار نمودن اسناد عادی، نیازی نیست که نسبت به آن حتماً ادعای جعل شود؛ بلکه مطابق ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، «کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید ...». به این معنا که بگوید خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت موجود در سند، از طرف او نبوده است. منظور از اظهار تردید نیز این است که مثلاً پدر الف با ب قراردادی با سند عادی منعقد کرده و سپس فوت شده باشد. اکنون ب با استناد به آن سند علیه الف اقامه دعوا کند. چنانچه الف اظهار کند که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منتسب به پدرش نیست، به این امر، اظهار تردید گفته می‌شود. در واقع او می‌گوید تردید دارم این خط یا امضا یا اثر انگشت برای پدرم باشد. در مواردی که نسبت به سند عادی اظهار انکار یا تردید می‌شود، شخص ارائه‌کنندهٔ سند باید اعتبار آن را اثبات کند. البته باید توجه داشت که ادعای جعل نیز نسبت به سند عادی ممکن است؛ اما در صورت ادعای جعل نسبت به سند عادی، کسی که می‌گوید سند مذکور جعلی است، باید جعلی بودن آن را ثابت کند.

توان اجرایی سند عادی: بر خلاف اسناد رسمی، اصولاً برای اجرای مفاد اسناد عادی، صرفاً باید به دادگاه مراجعه کرد و نمی‌توان از طریق ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنظیم‌کنندهٔ سند اقدام نمود؛ مگر اینکه قانون‌گذار صریحاً چنین اجازه‌ای داده باشد؛ مثلاً قانون‌گذار در ماده یک قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ علی‌رغم غیر رسمی بودن چک، آن را به عنوان سند لازم‌الاجرا قلمداد کرده است؛ در نتیجه برای وصول آن می‌توان از طریق اجرای ثبت اقدام نمود.