کتاب موافقت نامه های بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

کتاب موافقت نامه های بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نوشتهٔ حسین خلف رضایی با بررسی تحلیلی نظرات شورای نگهبان در انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان چاپ شده است.

درباره کتاب موافقت نامه های بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

کتاب حاضر نیز یکی از ثمرات مطالعاتی است که در پژوهشکده‌ شورای نگهبان انجام شده و اکنون در منظر جامعه علمی قرار می‌گیرد. اداره‌ امور داخلی و خارجی سرلوحه‌ کار دولت‌هاست. عقد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که به سیاست و روابط خارجی دولت‌ها جامه‌ی عمل می‌پوشاند. قراردادهای بین‌المللی به‌سبب تأثیرات و سهم عمده‌ در منافع ملی هر کشور، بیش از دیگر امور در این زمینه خودنمایی کرده و همواره مورد توجه ملت‌ها بوده‌اند. سوابق اعطای امتیازها و قراردادهایی که رهاورد آنها تاراج منابع و منافع ملی بود، ذهنیت و افکار عمومی ملت ایران را چنان مکدر و برآشفته ساخت که پس از انقلاب اسلامی مقررات متعددی را وضع کردند تا مانع تکرار چنان وقایعی شوند.

کتاب موافقت نامه های بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به مطالعهٔ کتاب‌های در حوزهٔ سیاست و قانون پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب موافقت نامه های بین المللی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در دوران معاصر و به‌طور خاص، پس از تأسیس سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان بازیگران یا نقش‌آفرینان فعال در عرصهٔ بین‌المللی مطرح شده‌اند. پذیرش شخصیت بین‌المللی این سازمان‌ها متضمن قبول اهلیت آنها در انجام اعمال حقوقی از جمله انعقاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بود. از این‌رو، در سال ۱۹۸۶ کنوانسیونی بین‌المللی دربارهٔ معاهدات بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات میان خود سازمان‌های بین‌المللی به تصویب رسید. بنابراین، می‌توان براساس حقوق بین‌الملل، معاهده یا موافقت‌نامهٔ بین‌المللی را چنین تعریف کرد: «توافق بین تابعان حقوق بین‌الملل که صرف نظر از عنوان آن، دارای تعهدات حقوقی به موجب حقوق بین‌الملل باشد». مؤلفه‌های اساسی این تعریف را در موارد زیر می‌توان برشمرد:

۱.‌ معاهده یک توافق است و ازاین‌رو به ارادهٔ بیش از یک طرف نیاز دارد؛ پس معاهدات می‌توانند دو یا چندجانبه باشند؛

۲.‌ طرف‌های متعاهد باید از تابعان حقوق بین‌الملل (اعم از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی) باشند، به‌عبارت دیگر، شخصیت بین‌المللی داشته باشند. بنابراین، توافقاتی که طرف آنها یک شخص حقیقی یا حقوقی تابع یک کشور باشد، از عنوان معاهدهٔ بین‌المللی خارج است؛

۳. عنوان توافق‌نامه مانند توافق‌نامه، قرارداد، پروتکل، کنوانسیون، تفاهم‌نامه و نظایر اینها، از نظر حقوق بین‌الملل (و نه الزاماً حقوق داخلی کشورها) در برقراری نظام معاهداتی موضوعیت ندارد؛

۴. معاهده باید دارای الزامات حقوقی و متضمن حق و تکلیف حقوقی باشد، به‌عبارت دیگر، طرف‌های معاهده می‌بایست ملتزم به تعهدی حقوقی یا پذیرای حقی شده باشند؛

۵. حقوق و تعهدات مندرج در معاهده باید مشمول حقوق بین‌المللی بوده و حقوق بین‌الملل بر آن حاکم باشد. بنابراین، در صورتی‌که توافق تحت حاکمیت قانون داخلی یک طرف باشد، معاهدهٔ بین‌المللی قلمداد نمی‌شود.