کتاب کاربردی ترین اصول فقهی و حقوقی

کتاب کاربردی‌ترین اصول فقهی و حقوقی نوشته ابوذر گلزاری از مجموعه کتب تخصصی فقه و حقوق انتشارات گیوا است.

درباره کتاب کاربردی‌ترین اصول فقهی و حقوقی

در هر نظام حقوقی اصول حقوقی اهمیت و جایگاه ممتازی دارد که شناخت آن در فهم و استنباط احکام حقوقی بسیار مؤثر است. یکی از اصول رایج در بین فقهای اهل سنت و اهل شیعه نگارش قواعد فقهی می‌باشد؛ که قدمتی بیش از هفت قرن دارد. در تعریف اصول حقوقی می‌توان گفت، این اصول، احکام کلی، دائمی و الزامی‌اند که مبنای حقوق موضوعه قرارگرفته اند و عقل مستقل آن را برای تضمین حقوق اساسی و سعادت آنان را ضروری می‌دانند و نقش هدایت‌گرانه در قانون‌گذاری و دادرسی دارد. اصول حقوقی مفهومی متمایز از قواعد حقوقی دارند. قواعد حقوقی احکامی کلی، الزام‌آور و دارای ضمانت اجرا هستند که از سوی هر مرجعی ذی‌صلاح، به‌منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع می‌شوند.

 این کتاب سعی دارد ضمن معرفی مختصر و کاربردی مهم‌ترین قواعد حقوقی کاربردی که مخاطبان خاص خود را در میان دانشجویان و محققان دارد، بتواند زمینه مناسبی برای پرداختن روش‌شناختی و عملیاتی به کاربردی‌ترین اصول فقهی و حقوقی با تطبیق بر قوانین را بیش از پیش فراهم سازد.

بر همین اساس در اثر حاضر سعی شده است تا بررسی اجمالی و در حد ضرورت در تعداد بیشتری از قواعد فقهی ـ حقوقی صورت گیرد تا دانش‌پژوهانی که در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق،‌ تحصیل می‌کنند و یا به نحوی از انحاء با مباحث حقوقی سر و کار دارند به سهولت اطلاعات بیشتری را از کاربردی‌ترین اصول فقهی و حقوقی کسب نمایند.

خواندن کتاب کاربردی‌ترین اصول فقهی و حقوقی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

 پژوهشگران و دانشجویان حوزه فقه و مبانی حقوق مخاطبان این کتاب‌اند.

 بخشی از کتاب کاربردی ترین اصول فقهی و حقوقی

عهد امان

عهد امان بر دو گونه است: خاص و عام. نوع خاص آن برای دشمنان اندک از غیرمسلمانان می‌باشد. بعضی نویسندگان ـ که ما نیز با ایشان هم‌نظریم ـ معتقدند بهترین نام‌گذاری برای عقد «امان خاص»، «عهد» می‌باشد. این امان اگرچه یکی از انواع معاهدات است، اما با توجه به این‌که در عصر کنونی، معاهدات به قراردادهایی گفته می‌شود که بین دولت ها و سازمان‌های بین‌المللی (یعنی اشخاص حقوقی) منعقد می‌گردد، نمی‌توان آن را معاهده‌ای بین‌المللی دانست. «امان عام» آن است که برای مردمی در محدوده یک شهر، بخش یا روستا باشد. موضوع امان این است که امان دهنده ـ که ممکن است حاکم یا یکی از افراد عادی از مسلمانان باشد ـ متعهد گردد که برای یک یا چند تن امنیت فراهم کند و در این صورت، کشتن یا گرفتن اموال او حرام است و تحمیل جزیه بر امان داده‌شده جایز نیست و حکم امان، شامل جان مستأمن و تابعان او، اعم از مادر، همسر، فرزندان نابالغ، خادم و عبد او می‌باشد، به شرط آن که هنگام اعطای امان نامه، همراه او باشند.

جمهور فقها معتقدند که «امان» با آگاهی یافتن مستأمن به ایجاب امان دهنده قابل‌اجرا است، غیر از شافعی تا که معتقدند علاوه بر ایجاب امان دهنده، قبول مستأمن نیز شرط است.

انتهای امان، به حسب دوره زمانی مورد اتفاق است؛ اما فقها در معین کردن انتهای زمانی امان اختلاف دارند. مالکی تا و شافعی تا معتقدند که امان برای مردان همانند آتش بس می‌باشد که بیش از چهار ماه نیست و این در صورتی است که مستأمن سفیر یا فرستاده سیاسی (دیپلمات) نباشد و اگر چنین باشد، انتهای دوره کاری سیاسی او، تعیین کننده مدت زمان امان او خواهد بود. مدت امان ـ در نزد ایشان ـ در صورتی که مسلمانان ضعیف باشند، حسب صلاحدید امام تا ده تا سال ادامه می یابد. امان زنان نیازی به مدت ندارند. ولی هنگامی که امان مطلق باشد و اجل در آن ذکر نشده باشد، آن را چهارماه در نظر می گیرند و با پایان پذیرفتن چهارماه، مدت زمان امنیت مستأمن نیز پایان می یابد؛ اما در مذهب امامیه و زیدیه و حنفیه، مدت امان نزد ایشان، کم‌تر از یک سال است و برحسب نیاز معین می‌شود تا احتمال مفسده برطرف گردد; چرا که ممکن است مستأمن جاسوس باشد حنبلی تا عقد امان را بدون پرداخت جزیه از طرف مستأمن یا فرستاده سیاسی به‌طورمطلق یا کوتاه مدت و یا بلندمدت اجازه می دهند، برخلاف آتش بس که به اعتقاد ایشان، بدون ذکر مدت جایز نیست ملاک صحت و اصالت عقد امان در اسلام، قول خداوند سبحان در قرآن کریم است که می فرماید: «و هرگاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد که از دین آگاه شود، به او پناه ده تا کلام خداوند را بشنود و پس از شنیدن سخن خدا، او را بی هیچ خوفی به مأمن و منزلش برسان از روشن ترین مصادیق امان، درخصوص سفرا و فرستادگان سیاسی (دیپلمات ها) است». حتی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) به دو فرستاده مسیلمه کذّاب امان عطا کرده، به ایشان فرمودند: «اگر تاکنون سفیری را کشته بودم، به‌طور قطع شما دو تن را می کشتم.»

عبداللّه بن مسعود می گوید: «یک سال گذشت وفرستاده شدگان کشته نشدند.» بنابراین، اسلام معتقد به نمایندگی سیاسی است و برای فرستادگان و سفرای سیاسی به مقتضای عقد امان، مصونیت شخصی قایل است.

ولی فقه اسلامی اعتقادی به عدم مسؤولیت قضایی در مورد اعمال کیفری و مدنی) بلکه حتی گاهی سیاسی) برای ایشان، چنان که در عرف بین الملل رایج است، ندارد; زیرا سفیر یا فرستاده، مادام که مستأمن و تحت قانون دولت اسلامی است، باید به احکام کشور اسلامی ملتزم باشد. بعضی از نویسندگان معتقدند که باید از اجرای برخی تقریراتی که نصّی در خصوص آن وارد نشده گذشت نمود; چرا که این گونه موارد به تدبیر ولی امر و حقوق مختصّ اوست. لحاظ نکردن مصونیت قضایی برای مستأمن سیاسی مقتضای عدالت است و حقوق بین الملل برخورد مناسب با چنین شخصی را جایز می شمارد، بلکه حتی قایل است در موارد خاص و ضروری، برای دفاع از صیانت دولت، می توان چنین شخصی را دستگیر نموداما در حالتی که جنگ مسلحانه واقع گردد و اعلام جنگ شود، آیا روابط سیاسی بین دولت های درگیر جنگ پایان می یابد و به تبع آن، صفت مستأمن نیز از فرستاده سیاسی زایل می‌شود یا خیر؟ ما دلیلی عقلی یا شرعی برای انتهای روابط سیاسی به مجرّد شروع جنگ نداریم، به ویژه هنگامی که مصالحی در بین باشد; همانند این‌که استمرار نمایندگی سیاسی به‌عنوان یک حلقه اتصال دهنده در جهت گفت و گو و ایجاد تفاهم در بین دولت های درگیر جنگ باشد، مگر آن که در حالت ثبات یا احتمال خطر در ادامه اقامت فرستاده سیاسی، برای مصالح دولت وجود داشته باشد; همانند آن که فرستاده، جاسوسی کند که در این هنگام، او باید بدون آن که به مشکلی برخورد نماید، بتواند به منزل و پناهگاهش بازگردد. گروهی از علمای حقوق بین الملل معتقدند که روابط سیاسی جز با اخراج فرستاده سیاسی یا فراخوانی وی از طرف حکومت متبوعش پایان نمی یابد. «عقد ذمّه» قراردادی دایمی برای صلح است که تنظیم کننده اقامت غیرمسلمان در سرزمین های مسلمانان در مقابل پرداخت مالیات از طرف غیرمسلمانان به دولت اسلامی می‌باشد. ما معتقدیم که این عقد به معنای دقیق حقوقی، قرارداد بین‌المللی نیست; چرا که ذمّی، که به زندگی در میان مسلمانان راضی شده و پرداخت مالیات را پذیرفته، در این شرایط، یکی از رعایای دولت اسلامی محسوب می‌شود. قانونی هم که در این حالت برای او به اجرا درمی آید، از حقوق بین الملل نیست، بلکه نوعی از حقوق داخلی دولت اسلامی است که در خصوص نحوه برخورد با اتباع غیرمسلمان می‌باشد. ولی ما در این خصوص همانند فقها و دیگر محققان، ناگزیر از روشن کردن این عقد می باشیم. این عقد، عقدی سیاسی بوده که یکی از طرفین آن از غیرمسلمانان است و از آن جا که ابتدای انعقاد آن، پیش از پیوستن آن قوم به رعایای دولت اسلامی است، بنابراین، این اشخاص پس از انعقاد عقد ذمّه جزو رعایای مسلمانان می شوند، نه پیش از آن. فقها اتفاق نظر دارند که عقد ذمّه را به دلیل اهمیت ویژه و ارتباط خاصش با مصالح مسلمانان، فقط ولی امر می تواند منعقد سازد و طرف دیگر عقد به اعتقاد بیش‌تر فقها، باید از اهل کتاب (یهودی، نصرانی و صابئی ـ اگر وجود کتاب برایشان ثابت شود) یا از اهل شبه کتاب (همانند مجوسی) باشد؛ اما عقد ذمّه با بت پرستان صحیح نیست. ولی بر اساس نقل طبری درباب اختلاف فقهادر دیدگاه مالکی و اوزاعی و ثوری و فقهای شام، این عقد صحیح است. در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) به مردم مکه نوشتند که «اسلام بیاورید، وگرنه علناً با شما خواهم جنگید.» آنان در پاسخ به حضرت (صلی الله علیه وآله) نوشتند که از ما جزیه بستان و ما را بر عبادت بت ها به حال خود رها کن. نبی اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند: «من جزیه را بجز از اهل کتاب نمی گیرم» بنا به فرموده قرآن کریم، با انعقاد عقد ذمّه، جنگ با اهل کتاب پایان می پذیرد. خداوند سبحان در این خصوص می فرماید: «ای اهل ایمان، با هرکه از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آوردند و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده اند حرام نمی دانند و به دین حق نمی گروند، کارزار کنید تا آن گاه که با ذلّت و تواضع، به دولت اسلامی جزیه دهندبیش‌تر فقها معتقدند که جزیه در مقابل برخورداری ایشان از حمایت و ساقط شدن وظیفه سربازی از آنان است.» البته هرچند ما می پذیریم که جزیه در مقابل حمایت دولت از اهل ذمّه است، ولی این‌که اسقاط وظیفه سربازی ـ آن هم به‌صورت اجباری که امروزه مطرح است ـ نیز در مقابل پرداخت جزیه باشد، پذیرفتنی نیست و دلیل آن این است که وظیفه سربازی عبارت است از قیام مؤمن برای تکلیف جهادواین تکلیف به سبب مصلحت و نیاز اسلام می‌باشد و چنین تکلیفی طبیعتاً بر غیر مسلمان واجب نیست.