کتاب عقود معاطاتی

کتاب عقود معاطاتی نوشته‌ی مهدی غلامی اثری است که انتشارات گیوا آن را منتشر کرده است. این کتاب به بازخوانی و تحلیل فقهی معاطات بر پایه‌ی کتاب ثلاث رسائل، دروس الاعلام و نقدها اثر سید مصطفی خمینی پرداخته است و به‌طور ویژه به معاملات بدون صیغه‌ی لفظی و جایگاه آن‌ها در فقه امامیه می‌پردازد. نویسنده با ترجمه‌ی بخش معاطات از متن عربی و افزودن تحلیل‌های فقهی، مباحثی مانند مشروعیت، لزوم و استقرار ملکیت در عقود معاطاتی را بررسی کرده است. عقود معاطاتی بخشی از مجموعه کتب تخصصی است و برای فضای دانشگاهی و پژوهشی نوشته شده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب عقود معاطاتی

کتاب عقود معاطاتی اثری پژوهشی از مهدی غلامی است که بر محور تحلیل فقهی معاطات در فقه شیعه شکل گرفته است. نویسنده در این کتاب، متن عربی ثلاث رسائل، دروس الاعلام و نقدها نوشته‌ی سید مصطفی خمینی را در بخش مربوط به معاطات ترجمه کرده و سپس دیدگاه‌های سید مصطفی خمینی و امام خمینی را در کنار آرای دیگر فقهای امامیه بررسی کرده است. در مقدمه، ابعاد کار توضیح داده شده است: ترجمه‌ی متن، تحلیل فقهی سخنان سید مصطفی خمینی در محدوده‌ی معاطات و اشاره‌ی گذرا یا تفصیلی به فرمایشات امام خمینی در موارد لازم. کتاب عقود معاطاتی در چند فصل تنظیم شده است. در فصل اول، کلیات، بیان مسئله، تاریخچه‌ی موضوع، ضرورت بحث و مروری بر مطالعات پیشین آمده است. نویسنده در این بخش نشان داده است که بیع معاطات، یعنی دادوستد بدون صیغه‌ی ایجاب و قبول، چگونه از دید فقهای متقدم و متأخر امامیه و نیز در مقایسه با برخی آثار دانشگاهی معاصر مورد بحث قرار گرفته است. در فصل دوم، مستندات تشریع و صحت معاطات بررسی شده و مباحثی مانند تمسک به حدیث سلطنت، نقش عرف، قاعده‌ی تسلط و تحلیل مفهومی معاطات و تحلیل و بازخوانی مطرح شده است. فصل سوم به ادله‌ی لزوم معاطات اختصاص دارد و نویسنده در آن، با تکیه بر قاعده‌ی سلطنت و دیگر مبانی اصولی و فقهی، به بحث از لزوم یا جواز فسخ در عقود معاطاتی و مسئله‌ی استقرار یا تزلزل ملکیت می‌پردازد.

خلاصه کتاب عقود معاطاتی

کتاب عقود معاطاتی به این پرسش محوری می‌پردازد که دادوستدهای رایج بدون صیغه‌ی لفظی، مانند پرداخت پول و برداشتن کالا بدون گفتن «بعت» و «اشتریت»، از نظر فقه امامیه چه حکمی دارند. نویسنده ابتدا مفهوم معاطات را از منابع لغوی و فقهی استخراج می‌کند، سپس تاریخچه‌ی اختلاف فقها درباره‌ی صحت و بیع‌بودن معاطات را نشان می‌دهد و دو جریان اصلی را تفکیک می‌کند: کسانی که معاطات را بیع و مفید ملکیت می‌دانند و کسانی که آن را صرفاً موجب اباحه‌ی تصرف می‌شمارند. در ادامه، کتاب عقود معاطاتی مستندات تشریع معاطات را بر پایه‌ی آیات قرآن، روایات، قاعده‌ی تسلط، عرف و سیره‌ی عقلا بررسی می‌کند و با نقل و تحلیل دقیق عبارات امام خمینی، سید مصطفی خمینی، شیخ انصاری، آخوند خراسانی و دیگران، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از این ادله به مشروعیت و لزوم معاطات رسید. در نهایت، نویسنده با جمع‌بندی این مباحث، به این نتیجه نزدیک می‌شود که معاطات از نظر مشروعیت و لزوم، هم‌سنگ عقود لفظی است و ملکیت حاصل از آن مستقر و غیر متزلزل به‌شمار می‌آید.

چرا باید کتاب عقود معاطاتی را بخوانیم؟

این کتاب تصویری دقیق و مستند از جایگاه معاملات روزمره‌ی بدون صیغه در فقه امامیه ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با تکیه‌بر آیات، روایات، قاعده‌ی سلطنت و عرف، حکم این نوع عقود را تحلیل کرد. خواندن عقود معاطاتی برای فهم پیوند میان نظریه‌ی فقهی و واقعیت معاملات معاصر سودمند است.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه‌ی این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران فقه و اصول، طلاب علاقه‌مند به مباحث معاملات، و کسانی که در پایان‌نامه‌ها و تحقیقات خود به موضوع بیع و معاطات می‌پردازند پیشنهاد می‌شود. همچنین به پژوهشگران حقوق اسلامی که به نقش عرف در استنباط احکام معاملات توجه دارند توصیه می‌شود.

بخشی از کتاب عقود معاطاتی

«بیع معاطات که غالبا آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا داد و ستد بدون صیغه ایجاب و قبول می‌شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحت این بیع در میان فقهای متقدم امامیه وشافعیه طرفداران نسبتا زیادی داشته اما به مرور زمان از میزان آنها کاسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحت و انعقاد بیع معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعده رفع حرج و عرف استناد کرده اند. به نظر می‌رسدکه از میان این دلایل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد زیرا سایر ادله خود به نحوی متاثر از عرف یا ناظر بر آن و یا موید حجیت دلیل عرفند. تغییر رای فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحت بیع معاطات به جواز و صحت آن، نشانگر واقع بینی و توجه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در برابر واقعیات زندگی اجتماعی است. بطور کل در طول تاریخ فقهای عظام شیعه به دو گروه عمده تقسیم شده اند. گروه اول: کسانی هستند که معاطات را بیع می‌دانند گروه دوم: که معتقدند معاطات بیع نیست و افاده ملکیت نمی‌کند. آنچه که نگارنده با این تقسیم به آن دست می‌یابد اینست که معاطات در نزد اکثر علمای متقدم بعنوان بیع بشمار نمی‌آمده و در نزد علمای متأخر مقبولیت بیشتری دارد.»