
کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲)
معرفی کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲)
کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (2) (کنکاشی در فرآیندهای قانونگذاری) به کوشش جمعی از نویسندگان و با گردآوری علی فتاحی زفرقندی و توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است. این اثر مجموعهای از مقالات تخصصی دربارهی مبانی نظری، فرایندها و چالشهای نظام قانونگذاری در ایران است و به بررسی ابعاد حقوقی و فقهی قانونگذاری و نقش مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی میپردازد. نسخهی الکترونیکی این اثر را میتوانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.
درباره کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲)
کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲) مجموعهای سهجلدی است که به تحلیل صلاحیتهای قانونگذاری مجلس شورای اسلامی و فرآیندهای مرتبط با آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران میپردازد. مقالات گردآوریشده، عمدتاً پیشتر در فصلنامهی علمی پژوهشی دانش حقوق عمومی منتشر شدهاند و اکنون با تجمیع موضوعی و تدوین منسجم، در قالب یک اثر علمی ارائه شدهاند.
تمرکز این جلد بر واکاوی فرایندهای قانونگذاری، تحلیل مفاهیم کلیدی مانند تفویض اختیار، شفافیت، مشارکت عمومی، محدودیتهای قانونگذاری و تنقیح قوانین است. نویسندگان تلاش کردهاند ضمن بررسی مبانی نظری و تاریخی، نقاط قوت و ضعف نظام قانونگذاری را شناسایی و زمینهای برای بهبود عملکرد آن فراهم کنند. این کتاب بهویژه برای پژوهشگران، دانشجویان حقوق عمومی و کارشناسان قانونگذاری قابلاستفاده است و به تحلیل عمیق فرایندهای قانونگذاری در چارچوب قانون اساسی میپردازد.
خلاصه کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲)
این کتاب با رویکردی تحلیلی به بررسی فرایندهای قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران میپردازد و موضوعاتی چون تفویض اختیار قانونگذاری، ابتکار قانون، ضرورت در قانون اساسی، شفافیت، مشارکت عمومی و تنقیح قوانین را مورد بحث قرار میدهد. نویسندگان با استناد به نظریات شورای نگهبان، به تبیین حدود و اختیارات مجلس شورای اسلامی و دولت در فرآیند قانونگذاری میپردازند. برای مثال، در بحث تفویض اختیار، به محدودیتهای واگذاری صلاحیت قانونگذاری به دولت و کمیسیونهای داخلی مجلس اشاره شده و استثناهای اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی میشود.
همچنین، نقش شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات و تفسیر اصول قانون اساسی، بهویژه در زمینهی تصویب اساسنامهها و قوانین آزمایشی، تحلیل شده است. کتاب به چالشهای ناشی از قوانین بهجایمانده از دوره مشروطیت و نحوه تعامل آنها با قانون اساسی فعلی نیز میپردازد. در بخشهایی دیگر، موضوعاتی مانند معیارهای تشخیص احکام آییننامهای، کیفیت مشارکت نمایندگان، فرآیند تدوین قوانین برنامهای و امکانسنجی جمعسپاری در تنقیح قوانین بررسی شدهاند. درمجموع، کتاب تلاش میکند تصویری جامع از فرایندهای قانونگذاری و آسیبشناسی آن در ایران ارائه دهد.
چرا باید کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲) را خواند؟
کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲) با گردآوری مقالات تخصصی و تحلیلی، به بررسی دقیق فرایندهای قانونگذاری و نقش مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی میپردازد. مطالعهی این اثر به مخاطب امکان میدهد با مبانی نظری، چالشها و رویههای شورای نگهبان در حوزهی قانونگذاری آشنا شود و درک عمیقتری از ساختار حقوقی و فقهی نظام قانونگذاری ایران به دست آورد؛ همچنین کتاب به موضوعات روز و مسائل کاربردی در حوزهی حقوق عمومی میپردازد و برای پژوهشگران و علاقهمندان به حقوق اساسی منبعی قابل اتکا فراهم میکند.
خواندن کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲) را به چه کسانی پیشنهاد میکنیم؟
این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق عمومی، کارشناسان قانونگذاری، و علاقهمندان به مباحث حقوق اساسی و فقهی مناسب است؛ همچنین برای افرادی مفید خواهد بود که دغدغهی تحلیل فرایندهای قانونگذاری، آسیبشناسی نظام تقنین و شناخت نقش شورای نگهبان را دارند.
بخشی از کتاب قانونگذاری و قانون اساسی (۲)
«قوهی مقننه یکی از ارکان اصلی در نظامهای حقوقی به شمار میرود و وظیفهی بنیادین آن، تنظیم و تصویب قوانین است که بهعنوان قواعد الزامآور، نظم اجتماعی را تأمین و حقوق افراد را تضمین میکند. این قوه، بازتابدهنده اراده عمومی و ابزار اصلی اعمال حاکمیت مردم است. قانونگذاری در نظامهای حقوقی، بهعنوان ضامن عدالت و حاکمیت قانون؛ شرایط لازم برای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را فراهم میآورد و از حقوق و آزادیهای شهروندان حمایت میکند. در این میان، جایگاه و اهمیت مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان نهادی برآمده از قانون اساسی و برخوردار از صلاحیتهای تقنینی و نظارتی، موضوعی بنیادین و شایسته بررسی است. این قوه نمایندهی ارادهی مردم در چارچوب نظام اسلامی است و صلاحیت تقنینی و نظارتی گستردهای دارد که شامل تدوین و تصویب قوانین عادی، تصویب بودجهی سالانه کشور، بررسی برنامههای توسعه و تأیید یا رد موافقتنامههای بینالمللی میشود. مجلس شورای اسلامی قوانین را با در نظر گرفتن چارچوبهای قانون اساسی و موازین شرعی و رعایت مصالح و منافع عمومی باید تصویب کند و از طریق طرح سؤال از وزرا، استیضاح، تحقیق و تفحص و نظارت بر اجرای قوانین، نقش نظارتی خود را اعمال میکند.»
حجم
۳٫۳ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۳
تعداد صفحهها
۳۷۵ صفحه
حجم
۳٫۳ مگابایت
سال انتشار
۱۴۰۳
تعداد صفحهها
۳۷۵ صفحه