کتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن

کتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن نوشتهٔ گلن جانسون و ترجمهٔ محمدجعفر پوینده است. نشر چرخ این کتاب را منتشر کرده است.

درباره کتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن

کتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن مجموعه‌ای از یادآوری‌های گذرا همراه با چند استناد تاریخی تا تشریح سیر تدوین یک متن با گستره‌ای جهانی است که از پیامدها و بازتاب حقوقی،‌ اجتماعی، سیاسی و فلسفی تا فعالیت مشخص یونسکو برای ترویج جهانی آن، از تصاویر تا متن‌ها و از برخورد دیدگاه‌های متفاوت تا امید یکسان جوانان و بزرگ‌سالان را در بر می‌گیرد. اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر از متون راهنما و روشنگر در تاریخ بشر است. پیکار خستگی‌ناپذیر برای دفاع از حیثیت و کرامت انسان علیه تمام بیدادگری‌ها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف با حدومرزهایی مانند قراردادها، مجموعهٔ قوانین، بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها مشخص شده که نشانهٔ پیروزی اذهان است و در وجدان بشر و قوانین مکتوب یا مرسوم آن نقش بسته‌اند. به مناسبت چهلمین سالگرد اعلامیهٔ ۱۹۴۸، هدف کتاب حاضر عرضهٔ پیشرفت‌ها و کج‌روی‌های مختلف در تاریخچهٔ زندهٔ پیکار برای حقوق بشر است.

خواندن کتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران حوزه‌های جامعه‌شناسی و علوم سیاسی و علاقه‌مندان به به مطالعه در باب حقوق بشر پیشنهاد می‌کنیم.

درباره محمدجعفر پوینده

محمدجعفر پوینده در ۱۷ خرداد ۱۳۳۳ به دنیا آمد و در ۱۸ آذر ۱۳۷۷ درگذشت. او مترجم، نویسنده و جامعه‌شناس ایرانی بود که در جریان ترورهای موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای به‌دست عواملی کشته شد. پوینده از فعال‌ترین اعضای کانون نویسندگان ایران بود. او تا پیش از مرگ در دفتر پژوهش‌های فرهنگی مشغول به کار بود. گفته شده است که محمدجعفر پوینده از طرفداران جریان چپ در ایران بود، اما به ایده‌های سنتی مارکسیسم باور نداشت و هرگز به سازمان یا حزبی سیاسی نپیوست؛ هر چند یک مدافع پرکار دمکراسی، حقوق بشر و آزادی نامحدود اندیشه و بیان بود و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را به پارسی برگرداند.

بخشی از کتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن

«نشانهٔ دیگری از این «هم‌نظری» مفروض را در بررسی‌ای می‌یابیم که کمیتهٔ دانشگاه‌ها در دسامبر ۱۹۴۳، با همکاری بنیاد جهانی برای صلح، دربارهٔ مسائل بین‌المللی پس از جنگ انجام داده است. گروه‌هایی از ۴۶ کالج و دانشگاه از ایالات متحده گرد هم آمده بودند تا با گفت‌وگوهای دسته‌جمعی حقوق بین‌المللی بشر را پس از جنگ مطالعه کنند. این مطالعه زیر نظر یکی از استادان برجستهٔ دانشگاه شیکاگو، کوئینسی رایت، انجام می‌شد. نتایج به‌دست‌آمده از این گروه‌های گفت‌وگو را چارلز ای. بیلیس در یک فصل‌نامه تحلیل کرد. بیلیس دریافته بود که دربارهٔ محتوای اساسی حقوق بشر نوعی هم‌نظری وجود داشت که تا حد بسیار زیادی بیان مفاهیم غربی حقوق مدنی و سیاسی است. در واقع بیلیس خاطرنشان می‌کرد که شهروندان آگاهی که به بررسی واکنش‌های آن‌ها پرداخته قادر بودند تا انواع گوناگون حقوق ــ حقوق «عام» و «نسبی» یا حقوق «منفی» (حقوق اساساً مدنی یا سیاسی) و حقوق «مثبت» (حقوق اساساً اقتصادی) ــ را از هم متمایز سازند؛ تمایزی که بعدها بسیار معروف شد. اما به‌گفتهٔ او، هم‌نظری حول این امر شکل می‌گرفت که اقدام بین‌المللی بی‌درنگ فقط با حقوق رایج اندیشهٔ لیبرالی غربی امکان‌پذیر است. در مورد بقیهٔ افراد، رسیدن به چنین تمایزی به وقت بسیار بیش‌تری نیاز داشت و، تا آن هنگام، باید به برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی بسنده می‌شد.

یکی از تلاش‌های نادر در راه گسترش هم‌نظری وسیع‌تر در سطح جهانی دربارهٔ محتوای حقوق بشر ــ پیش از شروع کارهای کمیسیون حقوق بشر ملل متحد ــ با حمایت «انجمن حقوق امریکایی» صورت گرفته است.

این انجمن در سال ۱۹۴۲ کمیته‌ای از حقوق‌دانان و پژوهشگران علوم سیاسی از کشورهای گوناگون را برگزیده بود که نظام‌های فلسفی و فرهنگی بسیار متعدد و مختلفی را نمایندگی می‌کردند. آن‌ها از کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان، هند، انگلستان، اسپانیا، چین، کانادا، پاناما و نیز ایالات متحده گرد هم آمده بودند. در میان این افراد، متخصصان آشنا با نظام‌های فکری سوریه، لبنان، چین، اتحاد جماهیر شوروی و کارشناسان حقوق بین‌المللی نیز یافت می‌شدند. این کمیته که تحت ریاست مدیر «انجمن حقوق امریکایی»، ویلیام دراپر لوئیس، بود در حدود دو سال فعالیت می‌کرد. نتایج کارهای او در گزارشی پیرامون حقوق اساسی بشر گردآوری شده است. جان پترز هامفری این گزارش را بهترین سندی توصیف کرده که در نگارش «سند کاری» برای کمیسیون حقوق بشر از آن بهره‌مند شده است. با آن‌که «انجمن» تصمیم گرفته بود که این پیش‌نویس را به صورت رسمی در سازمان ملل به رأی نگذارد، حکومت پاناما، که رئیس‌جمهور سابق آن عضو کمیتهٔ همین «انجمن» بود، این کار را انجام داد. حکومت پاناما در سان‌فرانسیسکو بیهوده می‌کوشید تا این پیش‌نویس را در منشور ملل متحد جای دهد؛ یک‌بار دیگر نیز در اولین نشست مجمع عمومی سازمان برای تصویب آن تلاش کرد.»