کتاب راهنمای عمومی اسرائیل شناسی ۲۰۲۰ (جلد دوم)

کتاب راهنمای عمومی اسرائیل شناسی ۲۰۲۰ (جلد دوم)، نوشته منیر فخرالدین، مهند مصطفی، اسامه حلبی و موسی ابورمضان و ترجمه محمدجواد اخوان، توسط انتشارات بینش مند منتشر شده است. این اثر به بررسی ساختار سیاسی و حقوقی رژیم اسرائیل پرداخته و اطلاعات مستندی را درباره‌ی نظام حکومتی، قوه‌های سه‌گانه، انتخابات و ساختار حقوقی این رژیم ارائه داده است. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب راهنمای عمومی اسرائیل شناسی ۲۰۲۰ (جلد دوم)

کتاب راهنمای عمومی اسرائیل شناسی ۲۰۲۰ (جلد دوم): رژیم حکومتی و حقوقی، یکی از مجلدهای مجموعه‌‌کتاب‌هایی است که با هدف ارائه‌ی تصویری جامع و مستند از ساختار سیاسی و حقوقی اسرائیل تدوین شده است. اثر حاضر، تمرکز خود را بر نظام حکومتی و حقوقی این رژیم قرار داده و باتکیه‌بر منابع دست‌اول و تحلیل‌های محققان فلسطینی و عرب به بررسی دقیق قوه‌های مقننه، مجریه و قضاییه، نقش کنست، دولت، ریاست جمهوری و ساختارهای محلی پرداخته است. منیر فخرالدین، مهند مصطفی، اسامه حلبی و موسی ابورمضان علاوه‌بر معرفی ساختارها، چالش‌ها و نقاط ضعف و قوت نظام سیاسی اسرائیل را نیز روشن کرده‌اند. 

این اثر به موضوعات مهمی مانند ماهیت دموکراسی اسرائیلی، نقش احزاب، فرایند قانون‌گذاری، انتخابات و جایگاه حقوقی اقلیت‌ها پرداخته و تصویری دقیق از پیچیدگی‌های سیاسی و حقوقی این رژیم ارائه داده است.

خلاصه کتاب راهنمای عمومی اسرائیل شناسی ۲۰۲۰ (جلد دوم)

این اثر با تمرکز بر ساختار حکومتی و حقوقی اسرائیل، ابتدا به معرفی سه قوه‌ی اصلی این رژیم، یعنی قوه‌ی مقننه (کنست)، قوه‌ی مجریه (دولت) و قوه‌ی قضاییه پرداخته است و نحوه‌ی تعامل و تداخل این قوا را در عمل بررسی کرده است. کنست به‌عنوان پارلمان اسرائیل، نقش محوری در قانون‌گذاری، نظارت بر دولت و تشکیل کابینه دارد و ساختار کمیته‌های آن، فرایند قانون‌گذاری و نظارت را تشریح کرده است. کتاب به‌تفصیل به نحوه‌ی انتخاب اعضای کنست، نقش احزاب و چالش‌های ناشی از نظام انتخاباتی نسبی اشاره کرده که منجر به تعدد احزاب و ائتلاف‌های شکننده می‌شود. در بخش قوه‌ی مجریه، جایگاه نخست‌وزیر، فرایند تشکیل دولت، نقش وزرا و وزارتخانه‌ها و اختیارات دولت در شرایط عادی و اضطراری بررسی شده است؛ همچنین نقش نمادین و اختیارات محدود رئیس‌جمهور و فرایند انتخاب او توضیح داده شده است. 

بخش دیگری از کتاب به ساختار حکمرانی محلی، تقسیمات کشوری، شوراهای محلی و منطقه‌ای و نحوه‌ی توزیع اختیارات میان دولت مرکزی و محلی پرداخته است. در فصل حقوقی، وضعیت قوانین اساسی، جایگاه قوانین بنیادین، اصل «اسرائیل؛ دولت ملی قوم یهود» و تأثیر آن بر ساختار حقوقی و حقوق اقلیت‌ها تحلیل شده است. کتاب با ارائه‌ی داده‌ها و جدول‌های آماری، تصویری مستند از روندهای سیاسی و حقوقی اسرائیل ارائه داده و به چالش‌های دموکراسی، تبعیض و نقش دین در سیاست این رژیم پرداخته است.

چرا باید کتاب راهنمای عمومی اسرائیل شناسی ۲۰۲۰ (جلد دوم) را خواند؟

کتاب حاضر برای کسانی که به‌دنبال شناخت ساختار سیاسی و حقوقی اسرائیل هستند، منبعی جامع و تحلیلی فراهم می‌کند. خواننده می‌تواند با تمرکز بر ساختار نظام حکومتی، فرایندهای قانون‌گذاری، نقش احزاب و چالش‌های حقوقی با پیچیدگی‌های سیاست و حقوق در این رژیم آشنا شود و تحولات اصلی  آن را بهتر درک کند؛ همچنین کتاب با ارائه‌ی داده‌های آماری و تحلیل‌های تطبیقی، امکان مقایسه‌ی ساختار اسرائیل با دیگر نظام‌های سیاسی را فراهم می‌سازد.

خواندن کتاب راهنمای عمومی اسرائیل شناسی ۲۰۲۰ (جلد دوم) را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

اثر حاضر برای پژوهشگران، دانشجویان رشته‌های علوم سیاسی، حقوق، مطالعات خاورمیانه و فلسطین، فعالان رسانه‌ای و افرادی که دغدغه‌ی شناخت ساختار قدرت و حقوق در اسرائیل را دارند، مناسب است؛ همچنین برای کسانی که به‌دنبال تحلیلی انتقادی و مستند درباره‌ی رژیم صهیونیستی و تأثیرات آن بر منطقه هستند، کاربردی خواهد بود.

بخشی از کتاب راهنمای عمومی اسرائیل شناسی ۲۰۲۰ (جلد دوم)

«سیستم سیاسی اسرائیل از سه قوه اساسی تشکیل شده است: قوه مقننه (کنست)، قوه مجریه (دولت)؛ قوه قضاییه (دادگاه‌ها) و زیرمجموعه این قوا؛ دستگاه‌های بوروکراتیک و سازمانی بسیار گسترده هستند. اگرچه قانون بر تفکیک این قوا از هم تأکید می‌کند، اما در عمل دستگاه‌هایی هستند که در سطح رسمی - قانونی و در سطح عملی با یکدیگر تلاقی دارند. به‌عنوان‌مثال، تهیه پیش‌نویس قوانین در عمل از وظایف دولت است، درحالی‌که این باید در قوه مقننه منحصر شود. در سال‌های اخیر، اسرائیل شاهد جنجال در مورد وضعیت دادگستری و نقش آن در لغو قوانینی است که از سوی کنست تصویب شده است. تلاش‌های وسیعی از سوی جناح راست و مذهبی برای وضع قوانینی انجام می‌شود که این رویه دیوان عالی اسرائیل را محدود می‌کند، به‌ویژه پس از آنکه این دادگاه قوانینی را لغو کرد یا خواستار اصلاح قوانینی شد که برای راست‌گرایان مهم بود، مانند قانون مهاجران از آفریقا یا قانون سربازگیری از مذهبی‌ها و سایر قوانینی که ماهیت اقتصادی دارند.»