کتاب تاریخ برده داری و رهایی برده ها در ایران

کتاب تاریخ برده داری و رهایی برده ها در ایران نوشتهٔ بهناز الف. میرزایی و منیژه مقصودی است. انتشارات اندیشه احسان این کتاب را منتشر کرده است؛ کتابی حاوی بخشی از تاریخ ایران در سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۹۲۹ میلادی.

درباره کتاب تاریخ برده داری و رهایی برده ها در ایران

«راجر اوون» مورخ خاورمیانهٔ مدرن بیان کرده که در خاورمیانه با فقدان مطالعات تخصصی دربارهٔ بسیاری از جنبه‌های زندگی اقتصادی مردم مواجه‌ هستیم و کمبود اطلاعات آماری و فقدان سرشماری‌های قابل‌اعتماد ازجمله مشکلات پیش روی محققان است. به‌استثنای بعضی داده‌ها که توسط مقامات بریتانیایی درمورد سرکوب تجارت برده‌ها گزارش شده است، آمار و ارقام اندکی درمورد مردم به‌بردگی‌گرفته‌شده از همهٔ گروه‌های قومی در منابع ایرانی قرن نوزدهم موجود است؛ بنابراین می‌توان گفت که مبحث برده‌داری روی طیفی قرار می‌گیرد که بر اساس شرایط اجتماعی، مذهبی و اقتصادی الگوهای متفاوتی را به وجود آورده است. واژهٔ برده در ایران دارای بعد معنایی خاصی است که بهناز الف. میرزایی و منیژه مقصودی در کتاب تاریخ برده داری و رهایی برده ها در ایران به آن پرداخته‌اند و شرایط برده‌داری در این در بین سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۹۲۹ میلادی را مورد بررسی قرار داده‌اند.

خواندن کتاب تاریخ برده داری و رهایی برده ها در ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران تاریخ ایران به‌ویژه تاریخ پس‌از اسلام پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب تاریخ برده داری و رهایی برده ها در ایران

«از آنجا که واردات مردمان به بردگی گرفته شده از آفریقا به ایران تنها از طریق دریا ممنوع شده بود، این‌گونه برداشت می‌شد که شاه قصد ندارد تجارت برده‌داری را کاملاً متوقف کند. قطعاً میزان واردات و تجارت برده کاهش می‌یافت، چرا که نقل‌وانتقال بردگان از طریق خشکی، به تنهایی سود کمتری را به همراه داشت. (یادداشت ۹۸) جالب اینجاست که هرچند اصطلاح "دریا" در متن فرمان شاه، مشخصاً به خلیج فارس اشاره داشت، اما این‌گونه برداشت می‌شد که دریا به‌تمامی راه‌های آبی اشاره دارد. بدین ترتیب، همان‌طور که فارانت نظارت داشت، نواحی متعددی چون خرمشهر، شامل آن دسته از مسیرهای دریایی ممنوعه بود. (یادداشت ۹۹) با این اوصاف، فرمان ۱۸۴۸ پاسخی به تأثیرات فشارهای سیاسی خارجی بود اما کمترین اثر را طی نیم‌قرن بعدی بر نهاد برده‌داری در ایران داشت. تنها در سال ۱۹۲۹ بود که نقل‌وانتقال مردمان به بردگی گرفته شده، کاملاً متوقف شد و قانونی مبنی بر برابری تمام ایرانیان تصویب گردید. از همه مهم‌تر، علما به فرمان اعتراض نکردند و کشور را متعهد ساختند تا سوگند خود مبنی بر پایان بخشیدن به تجارت برده را محقق سازد. مجتهدین در واقع هیچ دلیلی برای مخالفت با قانون نداشتند، چرا که قانون به طور مستقیم بر ساختار اجتماعی – مذهبی داخلی تأثیر نگذاشت.

شاه، دو فرمان جداگانه برای فرمانداران فارس و همچنین اصفهان و خوزستان، صادر کرد؛ استان‌های جنوبی که به طور خاص در معرض تجارت برده قرار داشتند. بدون شک، ماهیت تکمیلی این دستورات کمک کرد تا فرآیند تضعیف تجارت میان آفریقاییان به بردگی گرفته شده در این نواحی، سرعت بگیرد. یکی از فرامین خطاب به حسین‌خان نظام‌الدوله، فرماندار فارس بود: "جناب‌عالی باید از الآن به بعد، واردات بردگان سیاه‌پوست را از طریق دریا بر تجار و مسافران، ممنوع کند؛ البته به‌جز خشکی که ممنوع نخواهد شد."(یادداشت ۱۰۰) فرماندار فارس از فرمان اطاعت کرد و نامه‌هایی را به زیردستان خود در امتداد ساحل فرستاد و به آنان دستور داد تا واردات مردمان به بردگی گرفته شده آفریقایی را در بنادر از بین ببرند و به کشتی‌های بریتانیایی اجازه دهند تا به تفتیش کشتی‌های افراد به بردگی گرفته شده بپردازند. شایان توجه است که او هیچ‌گونه اشاره‌ای به نقل‌وانتقال بردگان از طریق خشکی نکرد. (یادداشت ۱۰۱) ساموئل هنل۳۴۸، مقام بریتانیایی ساکن بوشهر، متعاقباً تلاش کرد تا از طریق ارتباط مستقیم با شیوخ برجستهٔ مرتبط با این استان، قانون را اجرا کند. (یادداشت ۱۰۲)»