کتاب حقوق خانواده

کتاب حقوق خانواده نوشتهٔ علی اصغر دل زنده روی است و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب حقوق خانواده

قانون مدنی ایران ساختاری کهن دارد. قانون‌گذار عقد نکاح را از سایر عقود و قراردادها تفکیک نموده است. بسیاری از مسائل موجود در آن را نمی‌توان با قواعد عمومی قراردادها تحلیل نمود. درحال حاضر در حوزه حقوق خانواده علاوه بر مقررات قانون مدنی در حوزه نکاح قانون حمایت از خانواده نیز وجود دارد. قانون مزبور نخستین بار در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۳ دچار تحولات فراوانی شد. درنهایت درسال ۱۳۹۲ قانون جدید حمایت از خانواده، جایگزین قوانین پیشین شد.

پاسداری از سنّت‌های حاکم برخانواده، موجب حفظ کیان خانواده می‌شود. اگرچه درقانون مزبور، تا حدی حقوقی برای اطفال درنظر گرفته شده است، ولی چنین مواردی کافی به نظر نمی‌رسد. قانون مذکور بیشتر به دنبال حمایت از حقوق زنان است تا حقوق اطفال و حفظ چارچوب خانواده. دراین قانون، حقوقی ویژه به زوجه اعطاء شده است که درقوانین پیشین سابقه نداشته است.

زوجه می‌تواند در محل اقامتگاه خویش اقدام به طرح دعوا کند، بی‌آنکه نیازی به مراجعه به اقامتگاه زوج داشته باشد. امکان اخذ دستور موقت درموارد خاصی اعطاء شده است و...

کتاب حقوق خانواده در دو بخش، مسائل مربوط به نکاح و انحلال آن را مورد بررسی قرار داده است.

در بخش نخست، نکاح مورد تحلیل قرار گرفته است. مراحل مختلف نکاح از قبیل فراهم آوردن زمینه‌های انعقاد عقد از قبیل خواستگاری، نامزدی، انعقاد و اعتبارعقد، آثارعقد و شروط ضمن عقد از مباحث این بخش است و در بخش دوم به انحلال نکاح پرداخته شده است. در این بخش، ضمن بررسی تفصیلی اقسام طرق انحلال نکاح (اعم از فسخ و طلاق) به تبیین آثار اعمال هر یک از موارد مذکور پرداخته شده است.

خواندن کتاب حقوق خانواده را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به پژوهشگران رشتهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب حقوق خانواده

«خانواده نخستین خواستگاه انسان است. هنگامی که بشر پا به عرصه هستی در این دنیا می‌گذارد، با افرادی تحت عنوان پدر، مادر، برادر و خواهر مراوده و ارتباط می‌نماید. اجتماع افراد مزبور در یک نهاد غیر همگن، (تحت عنوان خانواده) مستلزم تبیین قواعدی است. بی‌گمان، احساسات، عواطف، معاشرت، مراوده و... بخش‌هایی از روابط اعضاء خانواده است. علم حقوق اعضاء مزبور را به صداقت، عدم افشاء اسرار، حسن نیت و انصاف دعوت می‌کند. با وجود این، خانواده نمی‌تواند اسیر امور اخلاقی بماند. هدایت، مدیریت و رشد آن مستلزم قواعد حقوقی است. قواعد مزبور برجامعه حاکم می‌شود و با تبیین مرز اختیارات و دامنه تکالیف، نظام خانواده را ضابطه‌مند می‌نماید.

خانواده زاییده عقدی تحت عنوان «نکاح» است. درحقوق هر کشوری قانون‌گذار ضوابطی را تحت عنوان عقد نکاح تبیین کرده است. هرچند نکاح عقدی از عقود معین است، اما در تمامی موارد نمی‌تواند از قواعد حقوق قراردادها پیروی نماید. قانون‌گذار در تمامی موارد راه‌حلی میانه را اتخاذ می‌کند. اعمال قواعد حقوق قراردادها را اصل قرار می‌دهد و استثنائاتی را بر آن مقرر می‌نماید.

مقررات قانون مدنی در باب نکاح و انحلال آن متأثر از فقه است. قانون‌گذار در تبیین بسیاری از قواعد قانونی همچون قواعد حاکم برعقود و قراردادها، قواعد حاکم بر اهلیت و ... از مقررات حقوق اروپایی و حقوق خارجی استفاده نموده است، لیکن درباب حقوق خانواده و نکاح، از فقه و عرف اسلامی تبعیت نموده است. چنین امری را می‌توان گام مثبت نویسندگان قانون مدنی دانست. آن‌ها به فراست و زیرکی دریافته‌اند که در جامعه، مردم احترامی ویژه به نکاح و ازدواج می‌گذارند و آن را امری مقدس می‌پندارند. چنانچه در این خصوص از قواعد حقوق خارجی پیدا می‌کردند، مقررات مزبور وصله عاریتی پیدا می‌نمود و با عرف جامعه درتعارض می‌شد. عرف اسلامی از دیرباز در جامعه درجریان بوده و مردم به دیده احترام به آن می‌نگریستند (همانند محدودیت ازدواج با محارم). با تصویب قانون مدنی بسیاری از عرف‌های مزبور به قانون مدنی وارد شد.

نکاح را نمی‌توان با عقود دیگر مقایسه نمود. شهروندان از انعقاد این عقد بی‌نیاز نیستند. بسیاری از نیازهای انسانی از قبیل محبت، وفاداری، معاضدت و... در پرتو این عقد تجلی پیدا می‌نماید. نظر به اهمیت این عقد در اجتماع، درحقوق بسیاری از کشورها مقررات ویژه‌ای را به این عقد اختصاص داده‌اند. قانون‌گذار ایرانی نیز در دو باب، نکاح و انحلال آن را مورد تبیین قرار داده است.»