کتاب محاکم کیفری بین المللی

کتاب الکترونیکی «محاکم کیفری بین المللی» اثری از مهدی ذاکریان است که در نشر تيسا چاپ شده است.

درباره کتاب محاکم کیفری بین المللی

این کتاب به پیشنهاد دانشجویان دکترای روابط بین‌‌‌الملل، در دستور کار تحقیقاتی درس اصول حقوقی حاکم بر روابط بین‌‌‌الملل گذارده شد. بدین‌‌‌ترتیب شماری از دانشجویان علاقه‌‌‌مند در این درس، در نیم‌سال دوم ۱۳۸۹ عهده‌‌‌دار تهیه این متن شدند. ضمن اینکه به‌‌‌منظور غنای علمی این کتاب، با نظارت استاد بر پژوهش‌‌‌های دانشجویان ده‌‌‌ها بار متون ارائه‌‌‌شده مورد نقد و بررسی قرار گرفت. افزون بر این، بر اساس منطق پژوهش‌‌‌محوری شماری از همکاران دانشگاهی، هم در این کتاب متون خود را ارائه کردند تا دانشجویان یادشده، متون پژوهشی خود را در حد و اندازه همان اساتید تهیه و ارائه کنند. کتاب محاکم کیفری بین‌المللی دستاورد چنین روشی است. در این کتاب تلاش شده تا گفتارهای آن بر پایه زمان تأسیس هر دادگاه اولویت‌‌‌بندی شوند. هریک از گفتارهای یادشده به چرایی راه‌‌‌اندازی هر دادگاه پرداخته و فلسفهٔ شکل‌‌‌گیری هر دادگاه را بررسی کرده است.

کتاب محاکم کیفری بین المللی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به علم حقوق پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب محاکم کیفری بین المللی

«تا اواخر قرن نوزدهم، تنها جرائمی همچون دزدی دریایی یا جرائم جنگی یا تجارت بَرده به عنوان جرائم بین‌‌‌المللی قابل مجازات دانسته می‌‌‌شدند. با پایان گرفتن جنگ جهانی اول، «کمیسیون مربوط به تعیین مسئولیت آغازکنندگان جنگ و اعمال مجازات علیه آنها برای نقض قوانین و عرف جنگی» که به‌‌‌وسیلۀ کنفرانس صلح پاریس در سال ۱۹۱۹ تشکیل شد، پیشنهاد کرد یک محکمۀ موردی برای محاکمۀ کسانی که مرتکب جنایات جنگی و نقض قوانین بشری شده‌‌‌اند، تشکیل شود؛ ولی ‌‌‌این پیشنهاد، مورد عمل واقع نشد و تصمیم گرفته شد ویلهلم دوم از خاندان هوهنزولرن، امپراتور پیشین آلمان، به موجب مفاد معاهدۀ ورسای ۱۹۱۹، در مقابل یک محکمۀ بین‌‌‌المللی مورد محاکمه قرار گیرد. مادۀ‌‌‌ ۲۲۷ معاهدۀ‌‌‌ ورسای،‌‌‌ وی‌‌‌ را به‌‌‌ دلیل «تخلف‌‌‌ مهم‌‌‌ و جدی‌‌‌ علیه‌‌‌ اخلاق‌‌‌ بین‌‌‌المللی‌‌‌ و عدم اعتبار اصل اعتبار قراردادها‌‌‌» محکوم‌‌‌ کرد؛ ولی پس از فرار ویلهلم دوم به هلند و خودداری هلند از استرداد وی با استدلال پناهندگی سیاسی، در عمل محاکمۀ وی محقق نشد (فیوضی، ۱۳۶۷:۱۳۹-۱۳۸)؛ بنابراین، تا زمان جنگ جهانی دوم هر کاری که دولت دارای حاکمیت با اتباع خود می‌کرد، طبق روش سنتی حقوق بین‌الملل مسئله‌ای بود که منحصراً به آن دولت مربوط می‌شد و سایر دولت‌ها نمی‌توانستند به آن انتقادی داشته باشند و حقوق بین‌الملل، افراد را جزء موضوع‌‌‌های خود نمی‌دانست. به همین دلیل در حین محاکمه‌‌‌های نورنبرگ، وکلای مدافع، مدّعی بودند حقوق بین‌الملل فقط به دولت‌ها مربوط است و به افراد مستقیماً ارتباطی ندارد و بنابراین، اعمالی را که یک دولت انجام می‌دهد، گرچه به‌‌‌وسیلۀ افراد انجام می‌گیرد، ولی مسؤلیت آن متوجه افراد نیست و به دولت منسوب است. با این استدلال، وکلای مدافع می‌خواستند دادگاه بین‌المللی نورنبرگ را غیرقانونی جلوه داده و موکلین خود را از محاکمه معاف کنند؛ ولی دادگاه این ادعا را رد و اعلام کرد این افراد هستند که مرتکب جنایاتی علیه حقوق بین‌الملل می‌‌‌شوند، نه موجودات تجریدی (یعنی دولت‌ها) و فقط با تنبیه افرادی که مرتکب چنین جنایاتی شده‌اند می‌توان مقررات حقوق بین‌الملل را تقویت کرد؛ بنابراین، می‌توان گفت دادگاه نورنبرگ برای نخستین‌‌‌بار مطرح کرد که سِمَت افراد نمی‌تواند رافع و تخفیف‌‌‌دهندۀ مجازات افراد باشد. مأموران زیردست نیز نمی‌‌‌توانند با توسل به ‌‌‌اینکه امر فرماندهان خود را اجرا کرده‌‌‌اند، از مجازات معاف شوند.»