کتاب متون کلیدی حقوق و روابط بین الملل

کتاب متون کلیدی حقوق و روابط بین الملل نوشتهٔ مهدی ذاکریان است و نشر تیسا آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب متون کلیدی حقوق و روابط بین الملل

یکی از دغدغه‌های دانشجویان و دانش‌پژوهان رشته‌های حقوق و روابط بین‌الملل، دسترسی آسان و سریع به اسناد کلیدی در این دو رشته است. در این زمینه، بسیاری از همکاران دانشگاهی تلاش کرده‌اند تا با پیوست کردن این اسناد به کتاب‌های خود، این کاستی را رفع کنند. برخی دیگر نیز به چاپ مجموعه اسناد روی آورده‌اند.  

اینکه بتوان منشور سازمان ملل متحد را در کنار اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی یا اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را همراه با پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و غیره داشت، می‌تواند برای جامعه دانشگاهی راهگشا باشد. برای دسترسی آسان این دانشجویان و پژوهشگران، کتاب متون کلیدی حقوق و روابط بین الملل تدوین شده که تنها دربرگیرندهٔ اسناد کلیدی برای دانشجویان و پژوهشگران باشد؛ بنابراین، تلاش به عمل آمد تا مهم‌ترین این اسناد با ویرایشی دیگر و نیز تبدیل به زبانی قابل‌فهم آماده شود. کتاب پیش رو با اعمال آخرین دیدگاه‌های نگارنده روی ترجمه رسمی این اسناد که از سوی سازمان ملل متحد در ایران ترجمه شده و در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است، انجام شده است. تنظیم و آماده‌سازی این مجموعه اسناد همراه با تفسیر متن نیز بوده است.

خواندن کتاب متون کلیدی حقوق و روابط بین الملل را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

دانشجویان درس‌های اصول حقوقی حاکم بر روابط بین‌الملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد و امنیت جهانی، تحولات حقوق بین‌الملل و جامعه بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند با همراه داشتن این مجموعه کلیدی، مباحث درسی را دنبال و در حاشیه این کتاب، نکات تحلیلی و یافته‌های علمی خود را تقریر نمایند.

بخشی از کتاب متون کلیدی حقوق و روابط بین الملل

«منشور سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در شهر سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین‌المللی به امضا رسید و در ۲۴ اکتبر همان سال لازم‌الاجرا شد.

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بخش جدایی‌ناپذیر منشور سازمان ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد ۲۳، ۲۷ و ۶۱ منشور در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از ۳۱ اوت ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا شد. اصلاح بیشتری مربوط به ماده ۶۱ در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ به‌وسیله مجمع عمومی به تصویب رسید و در ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳ لازم‌الاجرا شد. اصلاح ماده ۱۰۹ نیز که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۵ به تصویب مجمع عمومی رسید، در ۱۲ ژوئن ۱۹۶۸ لازم‌الاجرا شد.

با اصلاح ماده ۲۳ منشور، تعداد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از ۱۱ عضو به ۱۵ عضو افزایش یافت. ماده اصلاحی ۲۷ مقرر داشته است که تصمیمات شورای امنیت درباره موضوعات مربوط به آئین کار با رأی مثبت ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو) و درباره دیگر موضوعات، با رأی مثبت ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو)، از جمله آرای پنج عضو دائم شورای امنیت، اتخاذ شود.

با اصلاح ماده ۶۱ که در ۳۱ اوت ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از ۱۸ عضو به ۲۷ عضو افزایش یافت.

اصلاح بعدی در این ماده که از ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳ لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از ۲۷ عضو به ۵۴ عضو افزایش داد.

اصلاح ماده ۱۰۹ که مربوط به بند یک ماده مزبور شد، مقرر می‌دارد که می‌توان کنفرانسی عمومی به‌وسیله دولت‌های عضو سازمان ملل متحد در تاریخ و محلی که با دو سوم آرای اعضای مجمع عمومی و رأی هریک از ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو) شورای امنیت تعیین می‌شود تشکیل داد تا در منشور ملل متحد تجدیدنظر شود.

بند سوم ماده ۱۰۹ که مربوط به امکان تشکیل کنفرانسی برای تجدیدنظر در منشور ملل متحد در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی است، به همان صورت باقی مانده و در اشاره‌ای که «رأی هریک از هفت عضو شورای امنیت» رفته، تغییری داده نشده؛ زیرا سال ۱۹۵۵ در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی و در شورای امنیت بر اساس بند مزبور اقدام شده است.»