کتاب حمایت از بزه دیده توسط سازمان های مردم نهاد

کتاب حمایت از بزه دیده توسط سازمان های مردم نهاد نوشتهٔ یزدان علیزاده مهاجر است و بنیان مرصوص آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب حمایت از بزه دیده توسط سازمان های مردم نهاد

حمایت از بزه‌دیده یکی از دغدغه‌های اصلی نظام عدالت کیفری امروزی است. نهادهای مردمی یکی از مهم‌ترین بازیگران غیردولتی هستند که در هر کشوری بنا به مقررات داخلی آن کشور تأسیس می‌شوند و هم در عرصهٔ ملی و هم در عرصهٔ بین‌المللی فعال هستند.

نهادهای مردمی در راستای رسالت خود در حمایت از حقوق بزه‌دیده باید در سه مرحلهٔ «شناسایی» (برای پذیرش بزه‌دیده در نظام عدالت کیفری جهت احقاق حق وی) و هم در مرحلهٔ «همراهی و حمایت» (برای آگاهی از فرایند کیفری و تضمین امنیت وی در این مسیر) هم در مرحلهٔ «جبران خسارت» (برای ترمیم و جبران آسیب‌ها و خسارت‌های واردشده بر وی برای پیشگیری از بزه‌دیدگی و ناملایمات ثانوی و حفظ کرامت و ارزش انسانی وی) به نحو مطلوب نقش خود را ایفا کنند. برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی از این نهادهای مردمی به بهانهٔ حمایت از بزه‌دیدگان و برای رسیدن به منافع خویش، باید نظارت‌ها و ضمانت‌نامه‌های اجرایی اعمال شود. این مهم با تدوین قانونی مناسب و کارآمد برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در جهت حمایت از بزه دیدگان صورت خواهد گرفت.

بزده‌دیده به‌عنوان یکی از طرفین دخیل در پدیدهٔ جنایی، در نتیجهٔ تحمل بزه، دارای نیازها و حقوق متعددی می‌شود. بزه‌دیده کسی است که مظلوم واقع شده و در نتیجه حق او بر مال، تمامیت جسمانی، بر آزادی و امثال این‌ها حسب نوع جرم ارتکابی علیه وی از او ستانده شده و یا در معرض تضییع قرار گرفته است.

حمایت از بزه‌دیده اساساً بر این اندیشه استوار است که جامعهٔ محلی و کل جامعه با مرکزیت نظام عدالت جنایی باید در تمام سطوح سیاست‌گذاری جنایی (تقنیی، قضایی، اجرایی و مشارکتی) توجه به حقوق مادی و معنوی بزه‌دیده را مدنظر قرار دهد و طی تدابیر برنامه‌ریزی‌شده موقعیت حقوقی بزه‌دیده در فرایند کیفری مورد توجه قرار گرفته، نیازهای بایستهٔ وی مرتفع شود. در واقع، حامیان حقوق بزه‌دیده بر این باور هستند که بزه‌دیده باید مورد حمایت و کمک‌رسانی قرار گیرد و دولت و جامعهٔ مدنی در ارائهٔ کمک و خدمات‌رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بکنند تا بزه‌دیده در وضعیت پیش‌جنایی و پس‌جنایی از این حمایت‌ها بهره‌مند شود.

در کتاب حمایت از بزه دیده توسط سازمان های مردم نهاد بیشتر به مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند کیفری در چارچوب مادهٔ ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته شده و از ورود و طرح مشارکت نهادهای مردمی (سازمان مردم‌نهادها) در قالب نهاد دوست یا یار دادگاه خودداری می‌شود.

حمایت از بزه‌دیدگان به‌خصوص بزه‌دیدگان ناتوان از قبیل زنان و کودکان در حال رشد تبدیل به خواستهٔ جهانی شده و نمود آن را می‌توان در نظام‌های حقوقی مختلف و اسناد بین‌المللی مشاهده کرد. در همین راستا، یکی از مهم‌ترین راه‌های مشارکت جامعه در این مسیر، ایجاد، تقویت، سازمان‌دهی و دخالت‌دادن نهادهای مردمی به‌عنوان بخشی از جامعهٔ مدنی با هدف پیگیری حقوق بزه‌دیدگان است.

کودکان بزه‌دیده، سالمندان بزه‌دیده، زنان بزه‌دیده، بیماران بزه‌دیده و... اقشار مختلفی هستند که به علت ضعف زیستی، روانی، و اجتماعی حتی قادر به بیان نیازهای اولیهٔ خود نبوده و نیازمند حمایت بیشتری از سوی نهادهای رسمی و غیررسمی هستند. نهادهای مردمی که با توجه به آموزه‌های سیاست جنایی مشارکتی حمایتی گسترش یافته‌اند، سعی بر آن دارند تا با شکل‌دهی به روح جمعی مردم و بسیج نیروهای مردمی ضمن کمک‌های مادی و معنوی به بزه‌دیدگان در اقامهٔ دعوا علیه مرتکبان، از طریق اقداماتی چون ایجاد منابع مالی مستقل از طریق جلب مشارکت عمومی در جبران خسارت بزه‌دیدگان نقش مؤثری ایفا کنند و یا با بهره‌گیری از حقوقدانان و وکلای متبحر و روان‌شناسان و روان‌کاوان متخصص کمک‌های حقوقی، روانی و عاطفی در اختیار بزه‌دیدگان قرار دهند و با اقداماتی از این دست از بزه‌دیدگی ثانویهٔ قربانی جرم پیشگیری کنند.

خواندن کتاب حمایت از بزه دیده توسط سازمان های مردم نهاد را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به متخصصان علوم حقوقی و قانون‌گذاران، مددکاران و مسئولان بهزیستی پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب حمایت از بزه دیده توسط سازمان های مردم نهاد

«هر جرمی علاوه بر آثار و خسارت های مادی، آزردگی خاطر بزه دیده را نیز به همراه دارد، که گر چه این آزردگی خاطر بسته به نوع جرم و شرایط آن، متغیر است، اما گاه این آسیب عاطفی و حیثیتی چندان شدید است، که بیش از خسارت های مادی بزه دیده را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو به طور کلی حمایت عاطفی و حیثیتی ضروری تر از جبران خسارت مادی است.

حمایت عاطفی و حیثیتی را می توان، به اتخاذ روش هایی برای جبران آسیب های عاطفی و رفع لطمه های وارده به احساسات بزه دیده در نتیجه ارتکاب جرم تعبیر کرد، که می تواند طیف وسیعی از اقدامات را در برگیرد و شاید بارزترین آنها «اعاده حیثیت» بزه دیده باشد که در برخی مواد قانونی مانند ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، اشاره شده است.

باید متذکر شد که «درد- و- رنج عاطفی و حیثیتی» و «آسیب روانی» دو مفهوم جدا ازهم می باشند. (رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۸۶) آسیب روانی نوعی نارسایی یا ختلال وبه سخن دیگر گونه ای از بیماری هاست که در روان فرد پدید می آید و روان عبارت است از «مجموعه قوای ذهنی معطوف به هوش، حافظه و عاطفه که استعداد و کیفیت رفتاری شخص را مشخص می کند» (انوری، ۱۳۸۲: ۱۱۵۶) بدین ترتیب، به دلیل پیوندی که میان دو مفهوم «روان» و «عاطفه» وجود دارد، مرز میان آسیب های روانی و درد- و- رنج عاطفی را باید بسیار دقیق و نزدیک دانست. «عاطفه» مفهومی روان شناسانه و به معنای تأثیرپذیری یا واکنش روانی است که در برخورد با امور بیرونی در ذهن پدید می آید وبه شکل هایی مانند محبت، شوق، کینه و خشم نمایان می شود. (انوری، ۱۳۸۲: ۱۵۳۵) در حالی که آسیب روانی یک مفهوم پزشکی است ودر حوزه علم روان پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد. در قوانین ایران برای حمایت عاطفی و حیثیتی، به جزء نمونه های انگشت شماری مانند «اعاده حیثیت» (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) مورد خاصی به چشم نمی خورد که البته این مورد هم صرفاً در حوزه سیاست جنایی قضایی، موردی از اجرای آن به چشم نمی خورد و اجرای آن با تردید روبروست. بنابراین باید متذکر شد که حمایت عاطفی و حیثیتی در مورد بزه دیدگان خاص با توجه به آسیب پذیر بودن و وضعیت جسمی، عاطفی و روحی- روانی آنان، بیش از سایر اقشار ضروری و حیاتی است.»