کتاب تعیین قواعد عمومی ارجاع به کارشناسی و انشای نظریه کارشناسی

پیشگفتار

کتاب تعیین قواعد عمومی ارجاع به کارشناسی و انشای نظریه کارشناسی نوشتهٔ محمد طاهری است و نشر پژواک عدالت آن را منتشر کرده است.

درباره کتاب تعیین قواعد عمومی ارجاع به کارشناسی و انشای نظریه کارشناسی

فقیهان اهمیت کارشناسی را از دیرباز دریافته بودند و برای تحقیق درباره دلایل تقدیم شده و شناخت اماره‌های واقعی و حتی فهم خواست و دفاع دو طرف دعوا از آن استفاده می‌کردند، به‌عنوان مثال از کارشناس زبان می‌خواستند که مقصود مدعی یا مدافع را ترجمه کند و یا از کارشناس معماری می‌خواستند که مساحت یا بهای زمینی را معین سازد یا قرینه‌های اختصاص یا اشتراک دیوار فاصل میان دو ملک را استخراج و از آن‌ها نتیجه‌گیری کند . رجوع به کارشناس از نظر فقه امامیه، امری است که طریقه عقلا بر آن استقرار یافته، سیره در مورد آن استمرار یافته، ردع و منعی از طرف شارع نسبت به آن نشده، بلکه آیات قرآنی نیز مؤید آن است. البته امروزه سهم کارشناسی در تمیز حق و جریان تحقیق گسترش بیشتری یافته است. زندگی نوین در جوامع پیچیده و صنعتی معاصر دشواری‌های خاص خود را دارد و مسائل پیچیده‌ای را مطرح می‌سازد که حل آنها نیاز به تخصص دارد. امروزه به دلیل پیچیدگی بیش از حد زندگی و نیز رشد علمی انسان و اختراع ابزار‌های دقیق، نقش کارشناسی در امر قضا هر روز پر رنگ‌تر می‌شود. کتاب تعیین قواعد عمومی ارجاع به کارشناسی و انشای نظریه کارشناسی از همین منظر به موضوع نگاه می‌کند تا ضمن یافتن پاسخ بسیاری از مسائل چالش‌برانگیز در این خصوص، قواعد ایجاب‌کننده رجوع به کارشناسی، قواعد سلب‌کننده امکان رجوع به کارشناسی و همچنین قواعدی که نظریه‌بودن ماحصل رجوع به کارشناسی را تعیین می‌کنند تدوین و تعیین کند.

خواندن کتاب تعیین قواعد عمومی ارجاع به کارشناسی و انشای نظریه کارشناسی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دانشجویان و متخصصان رشتهٔ حقوق پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب تعیین قواعد عمومی ارجاع به کارشناسی و انشای نظریه کارشناسی

بیان شده که تشخیص موضوع از وظایف دادگاه است و در برخی موارد که این تشخیص فنی و تخصصی است قانون به اجبار یا حسب وجود ضرورت مقرر کرده است که مرحله تشخیص موضوع به طور کلی یا جزئی به کارشناس ارجاع شود، به دیگر سخن، مهم‌ترین مرحله دادرسی تشخیص صحیح موضوع است و این امر اهمیت کارشناسی را دو برابر می‌کند. چون پس از احراز جنبه‌های فنی و علمی هر قضیه، با تطبیق مصادیق با قوانین و اصول موضوعه، دادرسی انجام می‌شود؛ بنابراین تا مسیر برای دادرسان تسطیح نشود، دادرسی مفهوم نخواهد داشت.

چون حکم تابع موضوع است و با تبدیل موضوع حکم نیز تغییر پیدا می‌کند، بیان شده که موضوع مجهول با تشخیص کارشناس معلوم و جهات تاریک و ابهام آن برطرف و چهره واقعی آن نمایان می‌شود و در واقع کارشناسان موضوع شناسی و دادرس حکم‌یابی می‌کند و بدین سبب حکم دادرس تبعیت از موضوع شناسی کارشناسی می‌کند. البته تمام اختلاف‌ها، قابلیت ارجاع و حل و فصل شدن را از طریق کارشناسی ندارند، این روش برای حل اختلاف‌هایی مناسب است که به‌جای رسیدگی قضایی، نیازمند استفاده از تخصص و دانش کارشناسی باشند. به عبارت دیگر تنها باید موضوع‌هایی به کارشناسی ارجاع داده شود که از حیطه دانش تخصصی قضایی خارج است، این امر در جلوگیری از اطاله دادرسی نیز مؤثر است. به عبارت دیگر باید یک سؤال تخصصی مطرح شود و قاضی از پاسخ بدان عاجز باشد. چون سنت قضایی بر این بوده که قاضی، کارشناس دعوی است و اطلاعات کافی برای حل قضیه را دارد و اصولاً تکلیفی از طرف قانون‌گذار دایر بر جلب نظریه کارشناس وجود ندارد و رجوع به کارشناسی یک تشخیص موضوعی و بسته به نظر دادگاه است . یعنی همان‌طور که بیان شد امر موضوعی مورد اختلاف در دعوای مطروحه باید دارای جنبه فنی و تخصصی باشد. وقتی قاضی نمی‌تواند جنبه‌های موضوعی اختلاف را به دلیل فنی و تخصصی بودن آن به طور کامل و صحیح تشخیص دهد هرچند که صدور رأی در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوا است اما در این راه دادگاه باید واقع شدن یا نشدن موضوع مورد ادعا و هرگاه لازم باشد، کیفیت وقوع آنها را، به گونه‌ای شایسته تشخیص داده و قوانین حاکم بر موضوع را یافته و بر آن بار کند، بنابراین رجوع به کارشناسی، گاه لازم است. یعنی اگر امکان این تشخیص در محدوده‌ی دانش قضایی نوعی باشد، تشخیص واقع شدن یا نشدن موضوع مورد ادعا و کیفیت وقوع آن (مسائل موضوعی) در دعوا به عهده قاضی است، مگر اینکه جنبه‌ی فنی و تخصصی وجود داشته باشد که دادگاه باید بررسی آن را به گونه‌ای روشن و مشخص در قرار کارشناسی تعیین کند تا کارشناس در محدوده‌ی آنها، کاوش‌ها و تحقیقات خود را انجام داده و اظهار نظر [نظریه] نماید.