کتاب ده گفتار در حقوق اداری فرانسه

کتاب الکترونیکی «ده گفتار در حقوق اداری فرانسه» نوشتهٔ علی مشهدی در انتشارات داتیک چاپ شده است. این کتاب شامل تأملاتی است مختصر، پیرامون سیستم حقوق اداری فرانسه که در ادبیات حقوق عمومی این کشور به طور گسترده در منابع و کتب از آن‌ها صحبت شده است.

درباره کتاب ده گفتار در حقوق اداری فرانسه

در فرانسه، حقوق اداری شامل ساختار مرکزی و محلی اداره، تئوری عمومی، اعمال و مبانی اداری، اموال عمومی و اعمال عمومی و نیز به موضوعاتی که مربوط به امتیازات حقوق عمومی از جمله خرید اجباری و نظایر آن می‌شود، است. این کتاب در ده گفتار به این موارد می‌پردازد.

نمونه حقوق اداری فرانسه نشان از عمق برخی مفاهیم و توسعه حقوق اداری در این کشور دارد. در این گفتارها، تلاش شده است تا توضیح داده شود که چرا در فرانسه شاخه‌ای از حقوق عمومی که تحت عنوان حقوق اداری شناخته می‌شود، به طور کلی در منابع، اصول، مبانی، رویه‌ها و دادگاه‌ها متفاوت از سیستم حقوقی کشورهایی نظیر انگلستان و آمریکا است.

کتاب ده گفتار در حقوق اداری فرانسه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به دانشجویان حقوق و افرادی که مایل هستند درباره قوانین فرانسه اطلاعات بیشتری کسب کنند، پیشنهاد می‌شود.

بخشی از کتاب ده گفتار در حقوق اداری فرانسه

از نخستین اقدامات مجلس موسسان برتری دادن به پارلمان‌ها بود. اما در همین زمان برای ممنوع نمودن دادگاه‌های جدید که کارشان را ادامه می‌دادند و ادامه نیافتن این جنگ پنهانی علیه اداره که برخلاف منفعت عمومی بود، در یک قانون مهم مربوط به سازمان قضایی که در تاریخ ۱۶ و ۲۴ اوت ۱۷۹۰ و در عنوان چهارم این قانون یعنی در ماده ۱۳ گنجانده شد که بسیار مهم بوده و امروزه مبنای قضایی صلاحیت‌های دادگاه‌های اداری در فرانسه است.

 این ماده اینگونه نگاشته شد: «امور قضایی برای همیشه از امور اداری جدا می‌باشند. قضات نمی‌توانند مجازات خیانت را اعمال کنند یا در اعمال کارهای بخش‌های اداری یا به دلیل اقدامات اداره کنندگان مانع ایجاد کنند، یا به اینگونه رفتار نمایند.» این اصلی است که تحت عنوان جدایی صلاحیت‌های اداری از قضایی شناخته می‌شود که قطعاً پیامد شهرت اصل تفکیک قواست که دقیقاً در روح القوانین منتسکیو آمده است. در نتیجه تصویب این متن، مجلس موسسان سنگ‌بنای دو دسته اصلاحات را گذارد. جلوگیری از بازگشت تندروی‌ها به ویژه در زمان پایانی سلطنت و پارلمان‌های قدیم و هم‌زمان اعمال تئوری منتسکیو و ممنوعیت قضات از درهم آمیختن امور اداری با سایر امور،به‌ویژه به وسیله قانون ششم فروسیدور سال سه، تجدید گردید. قضات بر اساس این قانون مجاز نبودند، در خصوص اعمال اداری اقدام به کاری کنند و مجاز نبودند ادارات را به دلیل اعمالشان به دادگاه‌ها فرا خوانند. مقررات نیز صرفاً توسط محاکم آشنا به اعمال اداری در هر نوع آن انجام خواهد شد. این دومتن (منظور دو قانون فوق یعنی قانون ۱۶ و ۲۴ اوت ۱۷۹۰ و قانون فروسیدور سال سه) هنوز مبنای اقداماتی است که به وسیله آراء قضایی و دادگاه‌های اداری است. دادگاه‌های که از آشنایی با دعاوی دادگاه‌های مدنی اکراه دارند.